"محمد بن راشد" يصدر وثيقة 4 يناير 2020.. تتضمن تشكيل "مجلس دبي" لقيادة التحول في الإمارة

الأنباط -
وتنص الوثيقة على تشكيل مجلس يسمى "مجلس دبي" برئاسة محمد بن راشد ونائبيه حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، وتعيين 6 مسؤولين في دبي برتبة معالي، يشرفون على 6 مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أمينا عاما لمجلس دبي.

وتتضمن المسارات التنموية الستة، اقتصاد دبي، وخدمة المواطنين، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية، والأمن والعدل، والصحة والمعرفة، على أن يتم تشكيل مجالس استشارية لكل مسار تنموي يتكون من 7 أعضاء من القطاعين العام والخاص، وتتبع المجالس لمجلس دبي وتقدم الرأي المشورة والأفكار، وترفع الملاحظات بسير العمل.

وتتمثل وظيفة "مجلس دبي" في قيادة التحول في الإمارة والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.

كما يرسم "مجلس دبي" رؤية الخمسين عاما القادمة للإمارة، رؤية يشرف عليها قادة المستقبل حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ويطوران أجندتها التنموية، ويتأكدان من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها.

ويشرف مجلس دبي على إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة كافة مؤشرات تطورها الاقتصادي العالمي.

ويبقى المجلس التنفيذي لإمارة دبي مسؤولا عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات، وإدارة الأداء في الحكومة، وتحقيق الجودة في الخدمات.

وقال محمد بن راشد: "نجدد في هذا اليوم الرابع من يناير عهدنا معكم بأننا مستمرون في تطوير الإمارة، وترسيخ العدالة، وتحسين الحياة لكم وللأجيال القادمة، لن يوقفنا تكاسل صديق، أو كيد عدو، أو تراخي مسؤول".

وأضاف ما كان يصلح في الماضي قد لا يصلح في المستقبل، وما نفعنا في العشرين سنة الماضية قد لا يكون الأنفع لنا في العشرين سنة القادمة، يفرض علينا الزمن تغيير الأدوات، وتجديد المؤسسات، ومحاربة الركود.

وقال "تتسارع المتغيرات حولنا، وتتزايد المنافسة معنا، ويرتفع سقف التوقعات عند أجيالنا، وعلينا الاستجابة، ومسؤوليتنا المواكبة والمحافظة على التطور والتفوق واستمرار النمو".