اليرموك تنفي ملاحقتها لرؤساء الجامعة السابقين أو نوابهم قضائيا

الأنباط -اليرموك تنفي ملاحقتها لرؤساء الجامعة السابقين أو نوابهم قضائيا

نفى الناطق الإعلامي باسم جامعة اليرموك مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام مخلص العبيني ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية يوم أمس حول إعلان جامعة اليرموك مباشرتها باسترداد مبلغ 73 الف دينار مترتبة على عدد من رؤساء الجامعة ونوابهم السابقين نتيجة استخدام المحروقات.

وأكد أن الجامعة لم تقم بملاحقة أو تحويل أي من رؤساء الجامعة السابقين أو نوابهم إلى القضاء للفصل في هذا الموضوع، علما بأن عددا من رؤساء الجامعة السابقين ونوابهم ملتزمون بالسداد والدفع لما يترتب عليهم من مبالغ، ويتم اقتطاع هذه المبالغ من رواتبهم الشهرية.

واستهجن العبيني ما تضمنه التقرير الذي نشر يوم أمس وتخصيصه لجامعة اليرموك دونا عن باقي الجامعات الأردنية، والتي تنطبق عليها نفس التعليمات التي يتم بموجبها تخصيص 300 ليتر شهريا من البنزين كبدل استخدام لمركبة رئيس الجامعة، وأن قرار ديوان المحاسبة حول ضرورة تصويب الأوضاع المالية للجامعة حول هذا الموضوع لعدد من رؤساء الجامعة السابقين أو نوابهم ينطبق على كافة الجامعات الأردنية وليس على جامعة اليرموك فحسب.

واستنكر هذا الهجوم الذي يستهدف جامعة اليرموك من قبل بعض وسائل الإعلام، والذي لا يفضي إلا للنيل من سمعة ومكانة جامعة اليرموك العلمية والأكاديمية، لا سيما وأن بعض وسائل الاعلام تنشر بعض المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، وأن هذا لا يعد نقدا بناءا على الاطلاق، وإنما نقدا يهدم ما تقوم به جامعة اليرموك من سعي دؤوب للارتقاء بمكانتها العلمية على مستوى المنطقة، مشددا على أن إدارة الجامعة وفي كافة الفعاليات والمحافل تؤكد تعاونها مع الأسرة الصحفية والإعلامية، وعن استعدادها لتوضيح وبيان أية معلومات حول أي قضية يود الصحفيين والأعلاميين الاستفسار عنها قبل نشرها، والوقوف على تفاصيلها بالوثائق الرسمية.

وشدد العبيني أن جامعة اليرموك تعد إحدى المؤسسات الوطنية التي ساهمت منذ نشأتها برفد وطننا الأردن بالكفاءات والطاقات الشابة والمؤهلة لإحداث التغيير الإيجابي المنشود من أجل النهوض بالأردن وصناعة مستقبل مشرق لأبناءه، استجابة لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأنه لا يجوز على الاطلاق التهاون في نشر ما يمكن أن يمس بمكانة جامعة اليرموك وسمعتها العلمية أو أية مؤسسة وطنية دون التأكد من صحة ودقة المعلومات، وخاصة في قطاع التعليم العالي الأردني الذي يعد مقصدا رئيسيا لعدد من الأشقاء العرب الراغبين بالدراسة في إحدى الجامعات الأردنية التي تحظى بسمعة مرموقة في المنطقة، فكلنا جنود لهذا الوطن ونحرص على حماية مؤسساته المختلفة بما يسهم في دعم عملية التنمية المستدامة.