الرزاز: الحكومة قررت ضم الطاقة النووية إلى هيئة الطاقة

الطراونة دعها الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية للتخفيف عن المواطن

لدينا 21 مشروعا جزء منها جاهز في الشهر الحالي والآخر سيتم تجهيزه قريبا

الهيئات تشكل كلفة مالية كبيرة على الدولة ويجب دمجها

دعوة الحكومة لتخفيض ضريبة المبيعات ومراجعة ضريبة الدخل

الأنباط - عمان

دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة التي تمس المواطن من ذوي الدخل المتدني بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابية أمس الأحد برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار وعدد من النواب والوزراء.

وقال الطراونة إن المجلس عقد سلسلة لقاءات مع الحكومة قبيل ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للعام 2020، وتم التوافق على عدد من المحاور الرئيسية، بينها إزالة التشوهات في الرواتب بين موظفي القطاع العام، وهو ما خلق حالة من عدم العدالة بين أبناء المهنة او الفئة الوظيفية الواحدة بسبب حصول مؤسسات على رواتب مختلفة عن الراتب الذي يحصل عليه موظف بمؤسسة أو وزارة أخرى مع أنهما يقومان بنفس العمل، مشددا على رفض المجلس لهذا التفاوت وطلب من الحكومة زيادة الرواتب ورفع العلاوات. وأوضح الطراونة أن المجلس طلب من الحكومة دمج الهيئات وخاصة هيئات الطاقة، وأن لدينا هيئات تشكل كلفة مالية كبيرة على الدولة، مطالبا بدمجها، ومراجعة اتفاقيات الطاقة ضمن جدول زمني محدد، واطلاع المجلس على نتائج المراجعة. كما طالب بمراقبة موازنات الشركات الحكومية، علما بأنها تتلقى الدعم من خزينة الدولة، ولا تخضع لرقابة. وتحدث الطراونة عن ضرورة توجيه الدعم للجامعات بوجه سليم، وايجاد حالة من الاستقرار التشريعي للتشريعات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وانتقد الطراونة عدم التزام الحكومة بالأرقام التي تتضمنها الموازنات، مطالبا باستخدام أرقام حقيقية قابلة للتطبيق، متحدثا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى مزيد من العمل لتحقيق ذلك وعدم إهمال هذا الملف. وثمن الطراونة تنفيذ الحكومة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بالحزم الاقتصادية والتي كان لها أثر ملموس. ودعا الحكومة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية للتخفيف على المواطن، موضحا أن المجلس لمس الرغبة الجادة في مراجعة ضريبة الدخل.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار: إننا لا نستطيع أن نناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 بعيدا عن النظر في موازنة 2019، مشيرا إلى أن الايرادات لا تتحقق والعجز يزيد وهذا يتطلب قرارات حكومية قوية وإجراءات جادة. وانتقد البكار استمرارية الحديث الحكومي عن وجود فاقد بقطاع المياه بما يزيد على 40 بالمئة، بالرغم من دعمه من قبل الدولة سنويا بواقع ربع مليار دينار، مؤكدا ضرورة توجه الحكومة نحو مشاريع جديدة في ظل تصنيف الأردن من الدول الفقيرة بالمياه على مستوى العالم. وتحدث البكار عن عدم قدرة الحكومة على تنظيم العمالة الوافدة، وما زال الاستهداف فقط للعامل وليس لمنشأة العمل وهذا غير سليم، إضافة إلى المطالبة بدمج الكليات التابعة لوزارة الصحة مع الجامعات للتخفيف من التكاليف المالية على الحكومة.

واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، "كلنا مسؤولين مسؤولية مشتركة عن المال العام، لكن فصل واضح في السلطات، حيث أن الحكومة هي التي تقدم مشروع قانون الموازنة العام وهي مسؤولة عنه، في المقابل لمجلسي الأعيان والنواب صلاحيات واضحة في هذا المجال".

وقال الرزاز "توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واضحة في أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مشددا على ضرورة مجابهة القضايا الوطنية والتفكير معا لتذليل الصعوبات واقتناص الفرص المتاحة. وبيّن، في حديثه بحضور عدد من الوزراء، أن الهموم الموجودة هي هموم وطن، إلا أن الفرص الموجودة مهمة، ويجب علينا أن نستفيد منها في هذه المرحلة، حيث المستقبل مبشر في هذا المجال".

وحول الأسئلة المتعلقة بفرضيات الموازنة العامة للعام المقبل، أوضح الرزاز أن هذه الفرضيات بعضها مرتبط بعوامل خارجية كالنمو الاقتصادي، وعوامل أخرى داخلية، مبينا أن الفريق الحكومي الاقتصادي كان متحفظا بها، حتى لا يتفاقم العجز نتيجة هذه الفرضيات. وفيما يتعلق بعدالة الرواتب بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تعديل نظام الخدمة المدنية الحالي في جوهره من خلال إعادة النظر في النظام، الذي خدم القطاع العام في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وكشف الرزاز أن الحكومة اتخذت قرارا بضم هيئة الطاقة النووية إلى هيئة الطاقة، موضحا ان "هناك اتفاقيات علينا إعادة النظر بمجملها، وإلى كلفها وتبعاتها الحالية والمستقبلية وذلك بالشراكة مع الشركات مولدي الطاقة".

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أكد رئيس الوزراء أهمية ربط موازنات الجامعات بترشيق أدائها وتحسين جودة خدماتها، لافتا إلى أن هناك مؤشرات محددة يجب أن يطلع عليها الطالب وولي الأمر حول أفضلية الجامعات في بعض التخصصات المعينة. وحول الأبعاد التنظيمية والتنموية، أشار الرزاز إلى أن الحكومة تنظر إلى تجربة اللامركزية بعين الاهتمام من ناحية إيجابياتها وسلبياتها، وخصوصا المتعلقة بمركزية الانفاق، موضحا أن القانون الجديد للإدارة المحلية والذي سيرسل لمجلس النواب سيعالج هذا الموضوع بشكل جذري، وسيمنح صلاحيات لمجلس المحافظة، ومدير المديرية الموجود فيها، بحيث تتشابه صلاحياته مع صلاحيات أمين عام الوزارة، بهدف نقل الصلاحيات إلى المحافظات. وأضاف إلا أنه في المقابل هناك اختلالات لها علاقة بالعمل البلدي، الذي علينا صونه، بحيث يكون العمل على مستوى المحافظة مكملا للعمل البلدي، وليس نقيضا أو منافسا له، وكذلك العمل أيضا على المستوى السيادي والوطني، مشيرا إلى وجود حوارات عديدة مع اللجان المعنية في مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني لوضع تصور واضح حول هذا الموضوع.

ولفت الرزاز إلى أن الحكومة زادت من حصة الاستثمار الرأسمالي في الموازنة العامة بنسبة كبيرة، لأنها تعول عليه كسبب رئيس في تحريك عجلة الاقتصاد، مؤكدا في هذا الصدد "لدينا 21 مشروعا جزء منها جاهز في الشهر الحالي والآخر سيتم تجهيزه خلال الأشهر القليلة المقبلة". وأضاف أن هذه المشاريع جاءت نتيجة وجود وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص والمستمرة لجلب الاستثمارات والمشاريع، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجلس النواب، بهدف تعديل الأخطاء التي تضمنها القانون السابق. وشدد الرزاز على أن الحكومة ستتعامل بجدية مع معضلة فاقد المياه كونها تتحمل مسؤوليتها، لأنه بعض من مسببات هذا الفاقد فني والآخر إداري من خلال التعدي على خطوط وشبكات المياه. وتابع "سنتعامل بجدية أيضا مع التهرب الضريبي والجمركي، ونريد في عام 2020 عدالة في العبء المالي". وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يحصل كل مواطن على الألبان والأجبان بسعر معقول، مع الأخذ بالاعتبار للإعفاءات الممنوحة للألبان وحجم استهلاكها من المجتمع، مؤكدا أن هناك دراسة معمقة حول هذا الموضوع من قبل الحكومة وستعلن عنها قبل نهاية العام الحالي. وردا على ملاحظات اعضاء اللجنة المالية بشأن حجم الانفاق في مشروع الموازنة، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت امام خيارات صعبة عند اعداد مشروع الموازنة، إما الاستمرار بالتخفيض في النفقات والاستثمارات أو التوجه نحو موازنة تحفز النمو الاقتصادي وزيادة الرواتب والاجور، مؤكدا ان الحكومة ذهبت في خيار تشجيع الحركة الاقتصادية وضبط الانفاق غير المبرر، وليس مزيدا من التضييق الذي اسهم في خنق الاقتصاد على ارض الواقع. وبشأن المدارس المستأجرة اشار الرزاز الى ان غالبية المدارس المستأجرة هي في قصبات المحافظات، التي لا يوجدفي معظمها قطع اراض لبناء مدارس، لافتا "بالتالي، فإن وزارة التربية والتعليم امام خيارين اما بناء مدارس في اماكن بعيدة تكون عملية الوصول اليها مكلفة للطلاب، او استئجار ابنية مدرسية تخدم العملية التعليمية".