تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية
بدعوة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيشارك اتحاد الاكاديميين والعلماء العرب في السادس والعشرين من الشهر الحالي في المؤتمر الاقتصادي العربي الافريقي الاول والاجتماعات المصاحبة له الذي ينعقد في القاهرة، ويشارك في المؤتمر نائب رئيس اتحاد الاكاديميين والعلماء العرب، بحضور الدكتور عايض بن محمد الزهراني، وأمين الاتحاد الدكتور أحمد كامل.
يذكر ان الاتحاد يضم 16 دولة عربية، والاتحاد منظمة عربية اعتبارية غير ربحية في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يسعى إلى تفعيل رسالة الأكاديميين والعلماء وإبراز دورهم في التعليم والمعرفة، وإيجاد حالة من التنسيق والتكامل بين أقطار الوطن العربي ونشر ثقافة التنوير والتغيير والتطوير والتجديد والارتقاء بالمجتمعات في شتى الجوانب علميا ومعرفيا واقتصاديا واجتماعي.
وكان قد أعلن عن تاسيس اتحاد الاكاديميين والعلماء العرب تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبرعاية السفير الدكتور محمد محمد الربيع امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبحضور مندوب وزير التعليم العالي الاردني حيث تم اختيار الاردن لتكون دولة المقر للاتحاد ومجلس ادارته.
واقر الاتحاد في اجتماع جمعيته العمومية التي تضم 16 دولة عربية بما فيها الاردن النظام الداخلي للاتحاد. وقرر مجلس إدارة اتحاد الاكاديميين والعلماء العرب تعيين الاستاذ احمد كامل امينا عاما للاتحاد ولمدة أربع سنوات. وجاء هذا القرار ضمن قرارات مجلس اتحاد الاكاديميين والعلماء العرب والذي عقد اجتماعه غير العادي في القاهرة يوم الجمعة الموافق 30-11-2018 وقد تراس الاجتماع رئيسة الاتحاد الدكتورة نبيلة عبد الشكور من الجزائر بحضور ممثلي 16 دولة عربية وقد تم اخذ القرار بالاجماع.
كما تم اختيار معالي الوزير الاردني السابق مفلح الرحيمي رئيسا لمجلس حكماء الاتحاد. واستهل الاتحاد عمله بتوقيع عدة مذكرات تفاهم دولية وعربية ومحلية. وانطلقت اعمال اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب في العاصمة عمَّان بشكل رسمي بعد صدور الموافقة على انضمام الاتحاد إلى مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية، واعتماده ضمن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس. وقال أمين عام الاتحاد الأستاذ أحمد كامل بكر إنه تم اختيار الأردن لتكون مقرا للاتحاد لما تتمتع به من استقرار، وكونها تحتل مكانة عند العرب وتعتبر ملاذا آمنا لهم، مشيرا إلى أن ذلك سيعود إيجابيا على عدة قطاعات في المملكة وأهمها القطاع التعليمي.