توصية بايجاد تدريب متخصص لمراقبي السلوك على اعداد التقارير

الأنباط عمان - أوصى مشاركون في ورشة عمل وطنية، بضرورة تطبيق العدالة الاصلاحية للأحداث كنهج للتعامل مع الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية وفي سبيل تطوير الخدمات  المقدمة لهم وتجويدها .

وطالب مشاركون بورشة عمل وطنية حول العدالة الجنائية للاحداث وتطوير خدماتها  بشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس القضائي والمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونسيف ، بتبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات التي تهدف بالمحصلة الى تحقيق المصلحة الفضلى للاحداث.

 وشدد المشاركون على  ضرورة موافقة الجهات الرسمية على دوام محكمة الاحداث في الاوقات المسائية والعطل الاسبوعية والرسمية في حال اقتضت مصلحة الاحداث ذلك.

كما طالبوا بالعمل على اصدار قرار الاحتفاظ بالحدث المحتاج للحماية والرعاية بدور الرعاية والذي يعرض في ساعات المساء المتأخرة لغاية تقديم الخدمات لهم من المحكمة في اول يوم دوام .

وشدد المشاركون وفقا لمدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة على ايجاد تدريب متخصص لمراقبي السلوك على اعداد التقارير يشارك فيها قضاة الاحداث والمدعين العامون وقضاة تنفيذ الحكم لغايات تطوير المهارات وتقديم الخيارات الافضل للاحداث.

وأوضح العواملة اهمية اعادة تصميم نموذج تقرير مراقب السلوك بالمشاركة مع القضاة ، ووضع مزيد من المعايير المتعلقة بالاسر البديلة التي يسلم لها الاطفال ، بالشراكة مع المجلس القضائي والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وبحضور عدد من الجهات الشريكة في مجال تقديم الخدمات.

اللقاء شهد حضورا كبيرا من القضاة ومدراء بوزارة التنمية الاجتماعية ومدراء دور الرعاية بالمملكة  اضافة الى عدد من الاخصائيين الاجتماعيين ومراقبي السلوك. وممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونسيف.

العواملة أكد ان هذة الورشة تكرس نهج الشراكة بين الجهات المختلفة المسؤولة عن حماية الطفل من خلال الحوار والتشاور التنسيق ومناقشة التحديات ومحاولة تجويد الاجراءات .

من جانبه قال مدير الاسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور ان هذه اللقاءات تسهم بشكل كبير في رفع سوية الخدمات وتبسيط الاجراءات وتمكين جميع الجهات مقدمة الخدمة للاطفال من التواصل بسهولة ويسر.

بدوره قال الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس ان الوزارة تعمل بالشراكة مع الجهات الرسمية على وضع ضوابط جديدة وتجويد الخدمات المقدمة للاطفال والاحداث على حد سواء وتسهيل اجراءات الاطفال في نزاع مع القانون بالشراكة مع المجلس القضائي والجهات الرديفة.

واعتبر خريس ان الوزارة تقدمت كثيرا في هذا الملف وشهدت تطورا  لجهة تطوير التشريعات المتعلقة بالاطفال وايجاد الوسائل الداعمه لهم والمحفزة لتقديم تحسينات في اليات العمل والبنى الاجتماعية.

كما اعتبر ان الشراكة بين الجهات الرسمية تمثل العنوان الابرز في تسريع وتيرة الاعمال من خلال الحوار البناء المستند الى تقييم حقيقي لواقع الاطفال والاحداث والمعيقات التي تحول دون توفير البيئة التشريعية اللازمة لهم ووسائل الحماية والرعاية التي تنفذها الحكومة.