البطاينة يؤكد اهمية النهوض بمستوى التدريب المهني في مجال صيانة المركبات

اكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة /رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني, أهمية إيجاد شراكة فاعلة ما بين مـــــــــؤسســـــــــــــــــة التدريب المهني وأصحاب الوكالات الدولية للسيارات للنهوض بمستوى التدريب المهني في مجال صيانة المركبات, جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد في مبنى وزارة العمل اليوم بحضور ممثلي وكالات السيارات في المملكة.

وشدد البطاينة على الإهتمام الملكي في التدريب المهني والتقني, لافتا الى زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى معهد تدريب مهني ماركا الشهر الماضي وتوجيهاته بضرورة تمكين الشباب وتطوير قدراتهم، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل محليا وفي الخارج.

وقال البطاينة خلال الاجتماع ان جلالة الملك اكد أهمية التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، لجهة تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني.

وأشار وزير العمل إلى السياسة العامة للتشغيل المستندة على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم وفقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جسر الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي والمهني والتقني واحتياجات سوق العمل، والبرامج والخطط على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، إلى جانب تعزيز ثقافة التعليم والتدريب والعمل المهني والتقني، وتطوير نظم وبرامج التشغيل والتعليم الأكاديمي والمهني والتقني، ومتابعة تنفيذ دراسات سوق العمل وتحديد الفجوات بين العرض والطلب.

وقال البطاينة ان مؤسسة التدريب المهني تشهد اليوم تحولا جذريا وشاملا في مجال التدريب من حيث تطوير الخطط الدراسية والمناهج والادوات ورفع مستوى كفاءة ومهارات المدربين, وطرح برامج تدريبية نوعية للمتدربين مبنية على الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل محليا او اقليميا, مضيفا الى ان ذلك لا يكفي واننا نتطلع الى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات ومنها قطاع بيع وصيانة المركبات والاستعانة بخبراتهم في هذا المجال لتحقيق الاهداف المنشودة الا وهي التدريب المهني النوعي المنتهي بالتشغيل.

وقدم البطاينة عددا من المقترحات من اهمها تمكين القطاع الخاص من إدارة وتدريب وتشغيل وصيانة السيارات في مشاغل التدريب المهني, الى جانب التعاون لتطوير مشاغل مؤسسة التدريب المهني بما يتناسب ومتطلبات الشركة/الوكيل ونقل التكنولوجيا والمعرفة, اوالشراكة مع المؤسسة بإنشاء مركز نموذجي لصيانة السيارات وحسب النوع بحيث يشمل ذلك التدريب لغايات التشغيل في سوق العمل.

ودعا البطاينة وكلاء السيارات في المملكة للتعاون مع وزارة العمل لغايات تدريب وتأهيل منتسبي برنامج خدمة وطن بعد انهاءهم التدريب الوطني والنظري ومن ثم تشغيلهم وفقا لاحتياجات هذه الشركات في اي من التخصصات التي تحتاجها الشركات , وكذلك التنسيق مع الشركات العالمية المصنعة للسيارات وعرض المقترحات والافكار التي طرحها في الاجتماع للوصول الى صيغة توافقية تحقق المصلحة الوطنية ومصالح القطاع الخاص بما ينسجم مع التوجهات الملكية في النهوض بالتدريب المهني للشباب الاردني.

من جهته قدم مدير مؤسسة التدريب المهني ايجازا حول المؤسسة تتضمن اعداد المعاهد والمشاغل وتوزيعها الجغرافي وعدد التخصصات التي يتم التدريب عليها واعداد الملتحقين بهذه المعاهد ونسب المشتغلين من الخريجين

وخلال اللقاء جرى طرح العديد من الافكار والمقترحات من قبل ممثلي وكلاء السيارات في المملكة حول التدريب المتخصص وفقا لاحدث البرامج, مؤكدين ان لكل وكيل ومن الوكلاء السيارات خصوصية معينة في التعامل مع صيانة المركبات, لافتين الى استعداهك للمشاركة مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني .

وثمن الحضور دعوتهم لهذا الاجتماع واهتمام وزير العمل بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص وانفتاحه على الجميع بما يحقق المصالح المشتركة.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الفريقين لغايات وضع خطة عمل تتضمن تصورات ومقترحات قابلة للتطبيق تهدف للنهوض بمستوى التدريب المهني في مجال بيع وصيانة المركبات وقطع الغيار تسهم ايضا بتشغيل الاردنيين.