"التلهوني" 504 جلسات محاكمة عن بعد في محاكم المملكة

الأنباط -"التلهوني"  504 جلسات محاكمة عن بعد في محاكم المملكة  

عقدت في محاكم المملكة 504 جلسات محاكمة عن بعد منذ اطلاق  وزارة العدل لمشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي وحتى يوم اليوم الاحد ، تنوعت قضاياها بين قتل وسرقة وايذاء في محاكم الجنايات الكبرى وجنايات عمان ومحكمتي بداية الكرك واربد.

محكمة الجنايات الكبرى عقدت 113 جلسة أصدرت خلالها ثلاثة احكام قضائية، فيما عقدت محكمة جنايات عمان 380 جلسة اصدرت خلالها احكاما بحق 11 نزيلا ، اما محكمة بداية اربد فقد عقدت 9 جلسات وأصدرت احكامها بحق نزيلين وعقدت في محكمة بداية الكرك جلستين لنزيل واحد ،ومن المنتظر ان تعقد قريبا 66 جلسة .

ويعد مشروع المحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي اطلقتها وزارة العدل خلال عام 2019  ويعنى بالربط الإلكتروني بين هذه  المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل الجويدة وماركا والكرك واربد لمحاكمة النزلاء دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة.

 وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال ان الوزارة أطلقت هذا المشروع بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحدثية في سماع النزلاء والشهود عن بعد،لافتا أن هذا المشروع هو خطوة متقدمة في اصول المحاكمات الجزائية الحديثة في الاردن من خلال توفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الالكتروني .

 

واضاف التلهوني  انه تم  تنفيذ  هذا المشروع  بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي بدعم من مشروع سيادة القانون، للمساعدة في اجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر اثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة للتخفيف على النزلاء اثناء نقلهم الى المحاكم وضمان عدم تأخرهم عن الحضور الى الجلسات ،كما انه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء او المحكومين من والى أماكن توقيفهم . 

وأشار التلهوني الى ان اطلاق هذا المشروع جاء استنادا  لنص الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على أنه 

"يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية" .

قضاة أشادوا بهذا المشروع  من حيث تسريع اجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد التقاضي، لافتين الى أهمية التقنيات الحديثة التي مكنتهم من اجراء المحاكمة عن بعد من خلال ربط الكتروني مع مركزي اصلاح وتأهيل في ذات الوقت مع المحكمة وذلك في الحالات التي يكون فيها اكثر من متهم نزلاء في اكثر من مركز اصلاح وتأهيل بحيث يتمكن القاضي من سماع افادة المتهمين في نفس الجلسة .