الرزاز يسعى لاشراك نواب في الحكومة

احاديث سابقة عن رغبة الرزاز في دخول النواب الى الحكومة لتمرير الموازنة وقوانين اشكالية

التعديل لن يشهد مفاجأة من العيار الثقيل باستثناءات محتملة على وزارة التربية

فجأة ودون سابق انذار اطلق النائب صالح العرموطي تصريحات غريبة الى وكالة عمون الاخبارية , رائدة الصحافة الالكترونية في الارن واقدمها , والتي يرأس تحريرها صحفي مقرب من دوائر صنع القرار والصالونات السياسية في الاردن , مفادها , نصيحة من العرموطي لاعضاء مجلس النواب بعدم قبول المنصب الوزاري رغم عدم الموانع الدستورية من جمع النيابة مع الوزارة مؤكدا بأن " عضوية مجلس النواب بالنسبة له أهم من منصب رئيس الوزراء " .

الحديث الهامس عن توزير النواب تعالى في فترة سابقة ,وكثر الحديث عنمحاولة الدكتور عمر الرزاز ضم مجموعة برلمانية الى حكومته لضمان المرور الهادئ من فورة النواب المعتادة في الدورة الاخيرة من عمر مجلس النواب , لكن الاحاديث عادت الى الاضواء مجددا مع تصريحات العرموطي المباغتة والمتزامنة مع تسريبات اعلامية تتحدث عن دخول رئيس لجنة نيابية الى الحكومة في التعديل المرتقب على حكومة الرزاز قبل نهاية الاسبوع الحالي , وكانت التسريبات السابقة تشير الى دخول نواب اللجان الاقتصادية والمالية مع نائبة من كتلة الاصلاح التابعة لحزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين , الى الحكومة .

الحديث عن دخول اعضاء من مجلس النواب الى الحكومة قديم جديد , فهو احيانا يكون اشارة الى قرب الدخول في مرحلة الحكومات البرلمانية التي تحدث عنها الملك في اوراقه النقاشية , وتارة جزرة حكومية لضمان المرور الآمن في اروقة مجلس النواب وتحديدا في الدورة الاخيرة من عمر المجلس حيث يبدا النواب برفع وتيرة الرفض والمناكفة للحكومة من اجل العودة الآمنة الى القواعد الانتخابية , لكن العرموطي يؤكد أن المناخ السياسي لاقامة حكومة برلمانية في الأردن غير جاهز بعد ، فالأمر يحتاج إلى تعديل تشريعات وقوانين وأنظمة متعلقة بالعملية التشريعية .

تصريحات العرموطي نقيب المحامين الاسبق وعضو كتلة الاصلاح النيابية لا يمكن ان تمر مرور الكرام فالرجل من اكثر نواب كتلة الاصلاح اطلالة على الاروقة الرسمية واكثر نواب الكتلة حظوة عند المرجعيات السياسية في الاردن بحكم مواقفه الوطنية الصارمة وغير المتشنجة , ولعل اخرها تصريحاته عن اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين , نلك التصريحات التيحظيت بتقدير اوساط سياسية كثيرة وهجوم شعبي نسبي على الرجل الذي مارس دوره الرقابي بإقتدار .

الثابت حتى اللحظة ان التعديل على حكومة الرزاز , لن يحمل مفاجآت من العيار الثقيل , بحجم عودة النواب الى مقاعد الوزارة بعد غياب ربع قرن تقريبا , حيث كانت آخر مشاركة للنواب في الحكومة ابان حكومة عبد الكريم الكباريتي التي استقالت في العام1997 من القرن الماضي , بل ان العقل الرسمي كرّس عدم ازدواجية العضوية برسائل استقالة اعضاء الغرفة البرلمانية الثانية من مجلس الاعيان حال دخولهم الحكومة في اشارة الى فصل السلطات , لكن ذلك لا يعني استحالة حدوث الامر فالسياسة في الاردن لحظية وتخضع لمزاج سياسي اكثر من خضوعها لسيرورة وتقاليد راسخة .

المؤكد ان التعديل سيجري غدا على ابعد تقدير وسيطال حقائب وزارية لا تزيد عن الست بالاضافة الى فصل الازدواج الوزاري الحاصل بين الشباب والثقافة والتعليم والتعليم العالي والزراعة والبيئة ومن المستبعد حدوث مفاجأة من اي نوع , باستثناء احتمالية اعادة توصيف الوظيفة لبعض الوزراء بانتقالهم من وزارات تقنية الى وزارات ثقيلة بحجم التربية والتعليم .