قضاء الإحتلال يؤيد "طرد" مسؤول حقوقي دولي

- وكالات

أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، امس، قرار وزير الداخلية "بطرد" مسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسبب دعمه المفترض لمقاطعة "إسرائيل"، على أن يتم تنفيذ القرار خلال 20 يوما.

وسعت الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من عام لطرد مدير مكتب المنظمة في "إسرائيل" وفلسطين عمر شاكر.

وبطرده، تكون المرة الاولى التي تقدم الحكومة الإسرائيلية فيها على طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة "إسرائيل" تطبيقا لقانون صدر عام 2017.

وكتب شاكر عبر حسابه على "تويتر" بعد صدور القرار "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، ورأى عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في إطار محاولات الجانب الإسرائيلي إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات صدرت عنه تدعم حركة مقاطعة "اسرائيل"، وتقول السلطات الإسرائيلية أنه أدلى بها قبل توليه منصبه.

وتتصدى سلطات الاحتلال بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي "حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية"، وفقا لما ورد في اهداف لهذه الحركة.