ولي العهد السعودي يرعى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

يلتئم شمل اليمنيين في الرياض، بعد أن استطاعت «الحكمة السعودية» رأب الصدع بين اليمنيين للوصول إلى حل سلمي توافقي مبني على خطوط عريضة رئيسية ومرجعيات ثابتة، لتفتح نوافذ التفاؤل أمام رياح الحلول لجميع الخلافات اليمنية الأخرى بـ«نيات صادقة».

ويؤكد اجتماع اليمنيين بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مكانة الجارة الجنوبية للسعودية وحرص «شقيقتهم الكبرى» على حفظ مكتسباتها ووحدتها وسيادتها، لإعادة هيبة الدولة اليمنية وإنهاء التدخل الإيراني والقضاء على الإرهاب في اليمن.

وتظهر المواقف السياسية والعسكرية الثابتة من السعودية تجاه اليمن، والدعم الاقتصادي منقطع النظير، والدور الفعّال لمركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، مكانة اليمن في قلب سلمان، وكل سعودي، ومدى احترامهم لجميع مكونات الشعب اليمني، وما يتفق عليه أبناؤه في المستقبل، حتى وصولهم إلى بر الأمن والاستقرار.

فيما تؤكد مشاركة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في «اتفاق الرياض»، على مدى تماسك «التحالف» وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على وحدة الأراضي اليمنية، وتكريس الأمن والاستقرار في اليمن، لرفض الأجندة الإيرانية الطائفية، وسط تقدير سعودي للدور الذي لعبته «أبو ظبي» للوصول إلى كلمة سواء في الاتفاق المقدم للمصالح الاستراتيجية لليمن ووحدته.

ويضمن حضور الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة والانتقالي وتوقيعهم على اتفاق الرياض تنفيذ مضامينه المؤكدة على الالتزام بالمرجعيات الـ 3، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

ويقف «اتفاق الرياض» باليمنيين على أعتاب مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية لا يتجاوز وزراؤها الـ 24 وزيراً يتناصف فيها الجنوبيون والشماليون المقاعد، وفق اختيارات للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أخذوا على عاتقهم توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، إضافة إلى تعيين القيادات والمحافظين والمسؤولين وفق الكفاءة والنزاهة والخبرة.

وإضافة إلى الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف، يؤكد اتفاق الرياض الذي التف حوله اليمنيون على إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الانفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة، وتوحيد الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومكافحة الإرهاب، بإعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها، بما يتفق مع أهداف التحالف في إرساء الأمن الإقليمي والدولي، وحرصه على استتباب الأمن، ونبذ أشكال التطرف، والكشف عن مصادره.

الصفحة التطويرية الجديدة لليمن المرتكزة على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة، تحترم مطالب الشعب اليمني، وتعمل على الوصول إلى تفاهم عبر الحوار والعمل السياسي، بما يضمن استتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال عودة رئيس الحكومة الحالي إلى عدن وتفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة.