النواب في آخر دورة
بلال العبويني
لا نبتدع جديدا إذا ما قلنا إن خطاب الكثير من النواب سيكون "شعبويا" في دورة البرلمان المقبلة وهي الأخيرة في عمر مجلس النواب الثامن عشر.
ذلك أن الذاكرة بإمكانها أن تستحضر بسهولة التجارب الماضية في مثل هذا المفصل التاريخي، عندما ينبري نواب لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة بسبب أو دونه، وبوثائق ومعلومات مؤكدة أو دون ذلك، لأن البعض منهم سينشط على أرضية "الحكي إلك واسمعي يا جارة"، فالعين لن تكون موجهة للحكومة بل إلى القواعد الانتخابية طمعا في نيل مقعد جديد في مجلس النواب التاسع عشر.
لنعترف هنا، أن ثمة تلويث مورس على الناس خلال العقود الماضية ما شوّه الخيارات وفي القدرة على الخروج من دائرة القرابة وابن الحارة والمصالح الضيقة في اختيار المرشح المناسب ليحتل مقعدا في مجلس النواب.
لكن للأسف، الكثير من هؤلاء الناخبين سيكونون أول من ينتقدون مجلس النواب وأداء أعضائه مطالبين برحيله، دون أن يرف لهم جفنا في أنهم متهمون وشركاء في سوء الاختيار وفي تردي الأداء النيابي للكثير من النواب.
على العموم، ثمة صوت عالٍ متوقع في الدورة البرلمانية الأخيرة، ولا شك سيؤثر على أداء الجادين من النواب، تحديدا إن كان أصحاب الصوت العالي أولئك الذي لم يعتد المواطنون على سماع أصواتهم خلال السنوات الأربع الماضية.
مثل هؤلاء النواب ستكون مداخلاتهم في غير محلها، من مثل المطالبة بمطالب خاصة غير منطقية أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، على الرغم من أن الغالبية منهم يعلمون أنه لن يكون بمقدور الحكومة تلبية تلك المطالب، لكن الغاية كما قلنا الظهور أمام الناخبين للتأسيس على هذا الظهور دعاية انتخابية في الانتخابات المقبلة.
الدورة البرلمانية الأخيرة، من المفترض أنها مهمة بما هو مأمول منها في إقرار تشريعات وتعديلات على قوانين مهمة، مثل قوانين الانتخاب واللامركزية والأحزاب.
هذه القوانين إن كان هناك ثمة توجه إصلاحي باتجاه تعديلات جوهرية عليها، ربما يكون الصوت العالي المتوقع لدى البعض عاملا معطلا على اعتبار أن إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب مثلا لا تصب في مصالح البعض منهم من الذين سينظرون إليها على أنها تقوض فرصهم بالعودة إلى قبة البرلمان.
لكن للأسف، حتى اللحظة لا مؤشرات على توجه لدى الحكومة بإجراء إصلاحات جوهرية على القوانين سالفة الذكر، ذلك أن ثمة مؤشرات على قناعة تقول إن قانون الانتخاب الحالي جيد ولا يحتاج إلا إلى بعض الرتوش، وهذا لا يتوافق البتة مع القناعة التي كانت سائدة أنه يحتاج لتعديلات جوهرية من مثل تقليل عدد الأعضاء لصالح تجويد الأداء ولصالح تجويد قانون اللامركزية عبر رسم مهام واضحة للمجالس وأعضائها.
مرة أخرى، ثمة أسف يمكن الإشارة إليه عند قراءة خبر من مثل اجتماع ضم رئيس الوزراء برئاسة مجلس النواب أو بكتل نيابية، لأن هذا الخبر يعني لدى الكثيرين أن ثمة توافقات على المرحلة المقبلة قبل البدء بالدورة، وأنها لا تخدم الناخبين ولا تنظر إلى مصالحهم أولا، بل تخدم الحكومة التي تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب لتضمن عبورا آمنا على الأقل لحين إقرار مشروع قانون الموازنة.
لذلك، لمحبي متابعة جلسات مجلس النواب، إن كان هناك محبين، فرصة للاستمتاع بأداء نيابي مختلف عما عهدوه خلال السنوات الأربع الماضية، وتحديدا من بعض أولئك الذين لم يعتادوا الحديث علانية، ومن بعض الطامحين بالعودة إلى القبة مرة أخرى.
