الأنباط -
الأنباط عقدت الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير الاجتماع العاشر لفريق عمل الإجراءات الجمركية وتكنولوجيا المعلومات بسلطات الجمارك بدول إتفاقية أغادير. وبحسب بيان صدر عن الوحدة اليوم الجمعة، "يأتي الاجتماع الذي عقد اخيرا بتونس في إطار خطة عمل الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير لدفع التعاون الجمركي بين دول أغادير والعمل على فتح أفق جديدة للتعاون الجمركى بين سلطات الجمارك في دول (مصر، تونس، المغرب، الأردن) ".
وقال مدير العلاقات التجارية الدكتور محمد طلبه، ان الوحدة الفنية أدرجت خلال خططها للسنوات الماضية نشاطا مكثفا للجمارك إيماناً بدور سلطات الجمارك في تسهيل التجارة بين دول أغادير .
وأضاف، " آن الأوان لإعطاء اهتمام أكبر لها، ولا سيما بعد توقيع إتفاقيتين هامتين هما الإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد ومذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا" .
وأشار الى ان الوحدة الفنية عملت على تشكيل فريق عمل لتكنولوجيا المعلومات، والمضي قدما في إبرام مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين دول أغادير. وأكد أهمية الاجتماع الذى سيناقش مقترحات التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الإجراءات الجمركية بما ينعكس بالإيجاب على تسهيل التجارة والمشغلين الإقتصاديين بفضاء أغادير، وسيتم رفع التوصيات التي تخرج عن هذا الاجتماع إلى اللجنة الجمركية المشتركة بدول أغادير والمزمع عقدها خلال يومى 18-19 تشرين الثاني المقبل بعمان.
وقال مدير مكتب التشريع والدراسات العميد سامي بلحاج جراد، ان إدارات الجمارك تحتل موقعا مهما في حركة التجارة الدولية، وبتزايد نسق وحجم المبادلات التجارية الدولية تجد هذه الادارات نفسها أمام رهان كبير ألا وهو التوفيق بين تسهيل عمليات التجارة الدولية لدعم الحركة الاقتصادية والتجارية للدول من جهة والقيام بعمليات المراقبة وذلك لتأمين السلسلة اللوجيستية والتصدي لكل عمليات الغش والجريمة الديوانية من جهة أخرى .
وأوضح بلحاج بأن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير شهدت قصص نجاح في عدة مجالات لعل من أهمها إبرام إتفاق الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد ومذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وفي مجال شهادة المنشأ وهو ما يعتبر سابقة في العلاقات بين الدول الأربعة.
وأشار إلى ان مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين دول أغادير يعدّ من أهمّ التجارب الناجحة خاصّة بعد دخولها حيّز التنفيذ وملامسة نتائج عمليّة سيكون لها انعكاس على تقليل التكلفة والوقت والجهد عند الإفراج عن البضائع وذلك بالرّغم من بعض الصّعوبات العملية والفنيّة التي لا اشكّ في أنّكم تسعون إلى تذليلها واستغلال النتائج المنتظرة من هذا الربط الإلكتروني بالطريقة المرجوّة.
--(بترا)
التوازن الاقتصادي والاستقرار المعيشي
