مصر تعلن عن "برنامج جديد" مع صندوق النقد الدولي

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن القاهرة تتطلع لاستمرار علاقات التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج جديد، وذلك مع اقتراب نهاية قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ووقعت مصر اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016، بعد السماح بانخفاض حاد في قيمة عملتها واستحداث ضريبة القيمة المضافة ورفعأسعار الوقود، لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات، وينتهي البرنامج في نوفمبر المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والبناء والإنتاج، وأن يأخذ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة القادمة زمام قيادة قاطرة التنمية في البلاد، لا سيما بعد الجهود التي قامت بها الحكومة في تمهيد الطريق للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية".

وتطرق رئيس الوزراء إلى "الحوافز والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية في القطاع الصناعي، وتضمنت تدشين المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من أجل مساعدة الصناعات المصرية على المنافسة عالميا".

كما أشار مدبولي إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، من خلال قرار اللجنة المعنية بالأمر بتخفيض أسعار البنزين والمازوت، وفقا للمعادلة السعرية التي تم وضعها.

وأعربت المدير العام لصندوق النقد الدولي عن امتنانها للدعم الذي تلقته من مصر لاختيارها في منصبها الجديد، وأبدت إعجابها بـ"النجاح المذهل الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظروف لم تكن سهلة"، مشيرة إلى أنها استخدمت مصر كنموذج لامع للدول التي طبقت برنامج إصلاح قوي وناجح في خطبة مهمة لها منذ يومين.

وأضافت أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدا لها فقط، وإنما أيضا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى.

وأكدت جورجييفا تطلع مسؤولي الصندوق لتدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي، وأشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.