الأنباط -
الأنباط -
جمع لقاء في رئاسة الوزراء رئيس وأعضاء مجلس بلدية الفحيص، مع ادارة شركة الاسمنت الاردنية لافارج.
ورعى اللقاء نائب رئيس الوزراء - الدكتور رجائي المعشر، كما حضره عن الحكومة، وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداؤود، وشارك فيه من الفحيص النائب الدكتور فوزي طعيمة ورئيس وأعضاء مجلس بلدية الفحيص.
وتاليا بيان صدر عن بلدية الفحيص بخصوص اللقاء
نشرة اعلامية .........
مستقبل الأراضي المقام عليها مصنع الأسمنت..
بدعوة من معالي نائب رئيس الوزراء - الدكتور رجائي المعشر، انعقد ظهر أمس الخميس ١٠-١٠-٢٠١٩ في دارة رئاسة الوزراء، اللقاء الأول الذي جمع بلدية الفحيص وادارة شركة الاسمنت الأردنية / لافارج.
الاجتماع الذي رعاه الدكتور المعشر حضره عن الحكومة كل من وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداؤود، وشارك فيه من الفحيص النائب الدكتور فوزي طعيمة ورئيس وأعضاء مجلس بلدية الفحيص.
شركة الاسمنت تمثلت برئيس مجلس إدارة الشركة/ معالي الدكتور جواد العناني، والمدير التنفيذي سمعان سمعان، والمدير الإقليمي (Mr. Rick) ، والمستشار القانوني للشركة الاستاذ الدكتور عمر الجازي.
وجاء هذا الاجتماع في ضوء قرار مجلس بلدية الفحيص في آب الماضي، الذي رفعه المجلس إلى الحكومة، والقاضي بموافقة بلدية الفحيص على مواصلة الحوار والتفاوض بين بلدية الفحيص وشركة الاسمنت حول مستقبل استخدامات أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت، الذي تواصل خلال الأعوام ٢٠١٥-٢٠١٧.
الاجتماع الذي انعقد اليوم نتج عنه الاتفاق بين الأطراف على مواصلة اللقاءات بين بلدية الفحيص وشركة الاسمنت اعتبارا من يوم السبت ١٢-١٠-٢٠١٩ ، بهدف الوصول إلى اتفاق حول مشروع تطوير الأراضي المقام عليها مصنع الأسمنت في الفحيص وفق إطار قانوني واضح.
وفي هذا السياق يؤكد مجلس بلدية الفحيص - الذي بحث وتناول قضية مستقبل استخدامات الأراضي المقام عليها مصنع الأسمنت طوال العامين الماضيين - توجت بلقاءات عديدة مباشرة مع دولة رئيس الوزراء، ولاحقا مع الفريق الوزاري المكلف بمتابعة ملف الاسمنت، شارك بها مجلس بلدية الفحيص وممثلين عن المجتمع - وتخللها برنامج الحوار المجتمعي الذي اطلقته بلدية الفحيص من «بيت الفحيص»، وتمخض عنه بعد لقاءات عديدة ومتواصلة طوال شهور من الاجتماعات الفنية، أوراق عمل وتوصيات عرّفت رأي وموقف مجتمع الفحيص من خلال المحددات الفنية والقانونية الرئيسية المرتبطة بمستقبل استخدامات الأراضي، وتناولت ثلاثة محاور رئيسية تستند اساسا إلى القانون الأردني وهي:
١- أسس التطوير الحضري
٢- دراسات الأثر البيئي،
٣- القوانين الأردنية الناظمة لعمل شركة الاسمنت.
وهنا يؤكد مجلس بلدية الفحيص بأن مخرجات الحوار المجتمعي، الذي اطلقته البلدية وشارك بأعماله المجلس البلدي، سيكون الأساس الذي يحكم موقف المجلس البلدي خلال برنامج التفاوض والحوار مع شركة الاسمنت/لافارج.
وان الهدف الأساسي من أي اتفاق لاحق نسعي لتحقيقه بكل امل وصدق وجدية- برعاية حكومتنا المباشرة-، سيكون عنوانه وجوهره ضمان إنجاز مشروع تطوير حضري متميز على هذا الموقع- الذي يشكل جزاء من أراضي الفحيص وفي موقع القلب منها- ، يخدم مشروع مستقبل تطوير الفحيص المستقبلي كمدينة، ويعوض مدينة الفحيص عن معاناة أهلها والإضرار العامة الصحية والمادية التي لحقت بالمدينة والمجتمع طوال ٦٥ عاما من عمل الشركة في الفحيص، وعن تضحياتهم من أجل بناء الأردن الوطن.
وكلنا ثقة، بأن أهالي الفحيص ومؤسساتها، الذين دافعوا بكل حزم وإرادة عن حقوقهم طوال العقود الماضية، سوف يكونون حاضرين اليوم مجددا (عهد الفحيص بهم دائما)، خلف مجلسهم البلدي ومع بلديتهم، وهي تواصل العمل من أجل مستقبل الفحيص وديمومة اجيالها، ومن اجل تعزيز دورها الوطني المتميز الذي عبر عنه أبنائها عبر تاريخها الطويل، بكل معاني الفخر والانتماء لتراب الأردن المقدس والولاء لقيادته الهاشمية الراعية للوطن وأبنائه ومستقبل اجياله، في ظل قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق.
بلدية الفحيص / ١٠-١٠-٢٠١٩
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في الطفيلة
