الأنباط -
الأنباط -استقبل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاثنين رئيس ديوان المحاسبة القطري الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني والوفد المرافق وبحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة.
واكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الاخوية التي تربط الاردن ودولة قطر الشقيقة على المستويات كافة والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما اكد استعداد الحكومة لتعزيز مجالات وفرص التعاون بين البلدين، لافتا الى اهمية الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات عمل الاجهزة الرقابية.
ولفت الرزاز الى حرص الحكومة على تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بدوره في الرقابة والمحافظة على المال العام وتوسيع مجالات عمله لتشمل الرقابة الادارية .
من جهته اكد رئيس ديوان المحاسبة القطري ان ديواني المحاسبة في البلدين قطعا شوطا مهما في مجالات التعاون والتدريب وتبادل المعرفة، لافتا الى اهمية مواصلة التعاون للتعرف على المستجدات في هذه المهنة المتجددة دوما .
واشار الى تطلعه للتوصل الى صيغة لمذكرة تفاهم بين ديواني المحاسبة الاردني والقطري لتعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات ذات الصلة بالرقابة المالية وتقييم الاداء وادارة المخاطر وتحليل البيانات .
بدوره، اشار وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان ثقافة مراقبة الاداء تعززت لدى العديد من المؤسسات والدوائر التي تقوم بمراجعة ديوان المحاسبة لتصويب مخالفاتها، الامر الذي يساعد الديوان في قياس ادارة المخاطر .
ولفت إلى أن رئيس الوزراء شكل فريقا لمراجعة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وقد عمل الفريق بشكل مكثف خلال الشهور الماضية واستكمل تصويب جميع المخالفات الواردة في تقرير الديوان لعام 2017 ويعمل حاليا على تصويب المخالفات التي تم ارتكابها خلال عام 2018 قبل صدور التقرير السنوي للديوان، متوقعا انتهاء الفريق من عمله ورفع تقريره الى رئيس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة .
ولفت رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة الى ان الديوان ينظر باهتمام للتعاون والتشارك مع اجهزة الرقابة في الدول الشقيقة لوضع تصور واضح واستراتيجية عمل لأجهزة الرقابة والتحديات التي تواجهها، فضلا عن تعزيز قدرتها في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في جمع وتحليل المعلومات .
--(بترا)
التزام الشركات بالأدنى للأجور... مسؤولية مشتركة لضمان حقوق العمال
