المحتجون العراقيون يلتفُّون على قطع الإنترنت لإيصال صوتهم عبر بدائل سريّة

يحاول شبان عراقيون الالتفاف على عملية حجب الإنترنت التي أقدمت عليها السلطات العراقية لتضييق الخناق على الاحتجاجات الدامية، وذلك من خلال اللجوء إلى وسائل إرسال سرية وأساليب غير مستخدمة على نطاق واسع، ورسائل خارجية باهظة الثمن.

وبعد انطلاق موجة الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص منذ بدايتها في بغداد ومحافظات أخرى، حجبت السلطات العراقية إمكانية الوصول إلى فيسبوك وتطبيق واتساب، قبل أن تقطع الإنترنت تماماً يوم الأربعاء الماضي، تاركةً المتظاهرين بلا وسيلة تواصل عدا الاتصالات والرسائل العادية.

أحمد (29 عاماً)، هو أحد العاملين في إحدى الشركات المزودة للإنترنت، والتي نفذت قرار الحكومة بقطع الإنترنت، لكن موظفيها ما زالوا قادرين على الدخول إلى الشبكة في مقر الشركة.

وقال هذا الشاب لوكالة الأنباء الفرنسية، مستخدماً اسماً مستعاراً؛ خوفاً من أي ملاحقة قانونية: «أذهب إلى التظاهرات صباحاً، وأصوّر فيديوهات بهاتفي، ثم أعود إلى مقر عملي وأستخدم الإنترنت لتحميلها على فيسبوك أو أرسلها إلى وسائل إعلام خارج العراق».

وأطلع أحمد الوكالة الفرنسية على فيديوهات يخطط لإرسالها إلى وسائل إعلام أجنبية ليلاً، يُسمع فيها إطلاق رصاص بشوارع شبه فارغة، في حين اتخذ هو ورفاقه المحتجون من الكتل الإسمنتية ملجأ لهم.

وقال الشاب: «رفاقي يسلمونني المواد التي يصورونها على مفاتيح ذاكرة (يو إس بي)، كي يتمكن الجميع خارج العراق من رؤية ما يحصل هنا».

الاستفادة من مواقع التواصل في الاحتجاجات

وقبل يوم الثلاثاء الماضي، كانت وسائل التواصل الاجتماعي منصة العراقيين للدعوة إلى التظاهر، خصوصاً عبر فيسبوك وإنستغرام، ضد البطالة والفساد والمحسوبيات وانعدام الخدمات الاجتماعية وغيرها.

وفي اليوم الأول، غزت صور الرجال والنساء وهم يسيرون باتجاه ساحة التحرير الرمزية بوسط العاصمة، وسائل التواصل الاجتماعي، مع استخدام هاشتاغ «#نازل_آخذ_حقي».

وعندما بدأ حجب فيسبوك، تحرك العراقيون سرياً لتنزيل تطبيقات الـ»في بي إن» (شبكة افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج البلاد)، وبدأ آخرون بنشر تفاصيل عن التظاهرات المرتقبة في قسم تعليقات شبكة «سينمانا»، وهو تطبيق بث برامج ومسلسلات ذي شعبية بالعراق.

وأقدم آخرون على استخدام وسائل اتصال بالأقمار الاصطناعية، وهي ذات تكلفة مرتفعة جداً، من أجل التواصل مع العالم الخارجي.

ولفت المحتجون إلى أنَّ حجب الإنترنت محاولة لمنع نشر التقارير عن عمليات القمع التي تقوم بها القوات الأمنية، التي استخدمت في صدّ المحتجين الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص الحي.

مواجهة المتظاهرين بالحجب

وقال متظاهر اسمه أسامة محمد (31 عاماً): «إنهم يحاولون مواجهتنا ليس فقط بالسلاح، بل بالحجب أيضاً»، وأضاف: «اعتدنا الاطلاع على صفحات الفيسبوك كافةً للأحياء المجاورة لنا، لمعرفة وجهتنا للتظاهر. الآن نتبع صوت الرصاص فقط».

ولفت إلى أنه «في حال قطعوا الاتصالات العادية، فسنصبح كالمكفوفين».

من جانبها، اعتبرت الناشطة النسوية رشا (25 عاماً)، أن التظاهرات تشكل خطراً كبيراً عليها إذا ما شاركت فيها. لكنها مع ذلك وجدت طريقة أخرى للانخراط في الحراك.

حيث يزودها رفاقها الشبان يومياً برسائل عبر الهاتف، عن آخر التطورات في ساحات الاحتجاج على امتداد العراق، وتحول هي تلك الرسائل إلى أصدقائها في الإمارات وأوروبا.

وقالت رشا للوكالة الفرنسية: «أنا لست متمرسة؛ لا يمكنني التظاهر وحيدة، لذا فهذا أقل ما يمكنني فعله»، مشيرة إلى أن رصيد الهاتف الذي اشترته على مدى الأيام الثلاثة الماضي، كلَّفها نحو مئة دولار يومياً.

وتحتفظ رشا أيضاً بفيديو وبعض المواد التي لم تُنشر من إحدى التظاهرات الأولى التي شهدت عنفاً، وكانت هي إحدى المشاركات فيها.

وقالت: «يعتقدون أننا سننسى أنهم أطلقوا النار علينا، يعتقدون أن الناس لن تعرف. ولكن لديّ فيديوهات، وسأنشر كل شيء رأيته لحظة عودة الإنترنت».

ومثلها جعفر رعد، البالغ من العمر 29 عاماً والعاطل عن العمل، يحتفظ أيضاً بفيديوهات وصور التقطها خلال التظاهرات التي شارك فيها، لنشرها عند رفع الحجب.

ويسجل رعد أيضاً رسائل صوتية على تطبيقات معروفة كـ «واتساب» وفيسبوك، من المتظاهرين أنفسهم، كي يتسنى لهم إرسالها إلى أصدقائهم في الخارج ولوسائل إعلام دولية، فور عودة الإنترنت.

وشدد رعد على أن «الناس يجب أن تعرف ما حصل. لذا، سنتمكن من محاسبة أولئك الذين يتحملون مسؤولية ما حصل».

الحكومة تحاول التهدئة

ومع استمرار زخم الاحتجاجات الواسعة، أعلنت الحكومة العراقية عن الحزمة الأولى مما وصفتها بـ «القرارات المهمة»، إثر جلسة استثنائية انعقدت مساء أمس السبت.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، انعقدت الجلسة الاستثنائية استجابةً لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين. وتأتي حزمة القرارات هذه في محاولة من الحكومة لتهدئة غضب الشارع.

وصدرت عن الجلسة الاستثنائية قرارات مهمة أبرزها:

– فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة.

– استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة (جنوب) خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.

– إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً، على أن يتولى المحافظون كافةً تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة للسكن في محافظاتهم، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين.

– منح 150 ألفاً من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهريةً قدرها 175 ألف دينار (147 دولاراً) لكل شخص ولمدة 3 أشهر.

– إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) بمناطق تجارية في بغداد والمحافظات، تتوزع على العاطلين الـ150 ألفاً المذكورين، خلال مدة 3 أشهر.

كذلك قرر مجلس الوزراء اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية «شهداء»، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

وتعهد بأن تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.