الضمان تستعد لصرف ما يزيد على (70) مليون دينار للمؤمّن عليهم الأردنيين قبل نهاية العام لغايات التعليم والعلاج من حسابات التعطل

الأنباط -

عد دخول القانون المعدّل للضمان حيز النفاذ

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنه مع دخول القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي حيز النفاذ اعتباراً من 1/10/2019، ونشره في الجريدة الرسمية، بدأت المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالصرف من مدخرات المؤمن عليهم الأردنيين في حساباتهم الادخارية عن تأمين التعطل عن العمل لغايات تعليم أبنائهم التعليم العالي والمهني وأيضاً لغايات دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم.

وأشار إلى أن القانون المعدل سمح للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل استخدام أرصدتهم الادخارية في حساباتهم عن هذا التأمين لغايات تمويل تعليم أبنائهم في التعليم الجامعي والمتوسط والتعليم المهني، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأي من أفراد أسرته، وذلك بهدف مساعدة المؤمن عليهم وتمكينهم من تعليم أبنائهم للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية التي تتيح لهم فرص العمل الملائمة والمتوفرة في سوق العمل، وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية.

وأضاف الصبيحي بأن المؤسسة أقرت التعليمات التنفيذية الخاصة بذلك، حيث تم تعريف التعليم العالي بأنه التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الثانوية العامة، أما المقصود بالتعليم المهني فهو التعليم لغايات تأهيل المتدربين لوظائف أو مهن بمختلف المستويات في مرحلة ما بعد الثانوية العامة سواء اجتاز الثانوية العامة بنجاح أم لا، بالإضافة إلى الحصول على الشهادات المهنية المعترف بها، كما أوضحت التعليمات ما يتعلق بالصرف لغايات دفع تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأي من أفراد عائلته، وهم زوجة المؤمن عليه وأبناؤه وبناته ووالداه أو الإخوة والأخوات الذين يقوم على إعالتهم بموجب حجة إعالة، مبيناً أن التعليمات حصرت تغطية نفقات المعالجة الطبية في حالتي إجراء العمليات الجراحية أو دخول المستشفى للعلاج.

وفيما يتعلق بالوثائق التي تطلبها المؤسسة لغايات السحب من الرصيد الإدخاري للتعليم أشار إلى ضرورة تقديم وثيقة إثبات طالب أو إثبات التحاقه بجهة التعليم، أما فيما يتعلق بالسحب لغايات العلاج فيطلب تقرير طبي صادر عن جهة العلاج.

وأشار بأن التعليمات سمحت للمؤمن عليه الأردني الفعّال (المشترك حالياً بالضمان) أو المؤمن عليه المنقطع الذي تم إيقاف شموله بالضمان، أو صاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب الاعتلال بالسحب لهذه الغاية، وبحد أقصى (75%) من رصيده الادخاري في تأمين التعطل بشرط أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار.

وأوضح الصبيحي بأن المؤسسة تستعد حالياً للبدء بالصرف لهذه الغايات اعتباراً من 15/10/2019، حيث سيتم إطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة ضمن البوابة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة، ومن ضمن هذه الحزمة خدمة تقديم طلبات السحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم أو العلاج، حيث سيكون طلب التقديم لهذه الخدمة إلكترونياً فقط ولن يسمح بمراجعة فروع مؤسسة الضمان لتقديم الطلبات، كما سيتم إرسال رسالة نصية للمؤمن عليه المستحق للصرف لاستلام المبلغ المستحق له من أي من فروع بنك الإسكان، مبيناً أن المؤسسة تتوقع صرف مبالغ تزيد على (70) مليون دينار حتى نهاية العام الحالي للمؤمن عليهم الأردنيين لغايات التعليم والعلاج.

وأضاف بأن التعليمات سمحت للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب سحب رصيده الادخاري لأكثر من مرة شريطة أن لا تقل اشتراكاته اللاحقة في تأمين التعطل عن العمل لكل عملية سحب عن (36) اشتراكاً، كما أنها أجازت الجمع بين حصول المؤمن عليه الأردني على بدل التعطل عن العمل والسحب لغايات التعليم والعلاج.

وكشف الصبيحي أن الأرصدة الإجمالية للحسابات الإدخارية للمؤمن عليهم الأردنيين في تأمين التعطل عن العمل تبلغ حالياً (334) مليون دينار.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المركز الاعلامي