الأنباط -
الأنباط -
قال وزير الشؤون السياسة والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن غياب الطلبة عن مدارسهم لأربعة أسابيع مشكلة كبيرة، ونأمل كمواطنين بأن يعلّق الإضراب ويعود الطلبة لمدارسهم.
وأضاف في حديثه لبرنامج "نبض البلد"، اليوم الاثنين، أن سبب تأخر الحكومة باتخاذ قرارها الأخير المتعلق بعلاوة رتب المعلمين جاء لإعطاء الفرصة كاملة أمام الحوارات المتكررة التي كانت تعقد بين الفريق الحكومي ونقابة المعلمين، موضحاً أن هذا القرار طرح كمبادرة في لقاء بين وزير التربية والتعليم في منزل رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم البدور ونائب نقيب المعلمين وكان بنسب أقل، واعتبر فاتحة حوار واتفاق ولكنه رفض من النقابة في وقته.
وبين أن تقديم المقترحات الحكومية جوبه بالرفض في مرات متلاحقة ومن ضمنها اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة تبدأ بمناقشة جميع المطالب والمقترحات والقضايا الأخرى المتعلقة بالمسار التعليمي على أن يلتزم الطرفان بإنهاء المفاوضات في فترة قصيرة وأن يبدأ تطبيق أي قرار مالي مع بداية العام المقبل.
وشدد المعايطة على أن قرار المحكمة الإدارية أخيراً المتعلق بوقف تنفيذ الإضراب، ملزم للجميع وعلى الحكومة والنقابة تنفيذه فوراً، مضيفا "نحن لسنا في معركة وجميعنا أبناء وطن، وهناك اختلاف في وجهات النظر وهناك قدرات مالية لا يمكن تجاوزها وهناك حوار ما زال ممكناً حتى اللحظة، ولكن إنفاذ القانون واجب".
وأكد المعايطة أن تعليق الإضراب هو من أجل الوصول إلى تفاهمات، فالديمقراطية في العالم تعني أن أطالب وأحاور، معرباً عن قناعته بأن الحكومة قد أدارت الموضوع بما تعتقد أنه في مصلحة الوطن وضمن ما تستطيع أن تقدمه، لا سيما وأن الموازنة والعجز معلنان للجميع.
وفي إجابته عن سؤال حول المقترحين الذين تحدث عنهما نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، قال المعايطة: إن النقابة لم تقدم غير مقترح واحد فقط لا غير، وهو الإصرار على الـ50 بالمئة، مضيفا: "أنا شخصيا لم أسمع عن أي مقترح آخر من قبل النقابة".
وحول اللقاء الذي جرى اليوم بين رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أشار المعايطة إلى أنه تمحور حول الموازنة العامة وتم مناقشة قضية اضراب المعلمين بشكل عام، ولم تطرح فيه أي مبادرات نيابية متعلقة بهذه القضية.
واختتم المعايطة اللقاء بالقول: إن تعليق الاضراب ومن ثم الحوار، هما الحل ولا يمكن الاستمرار بالسماح بمزيد من الضرر لطلابنا ومدارسنا.
--(بترا)
وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا
