المياه تشدد على تنفيذ وتعريف موظفيها بمعايير النزاهة الوطنية

قال نائب أمين عام سلطة المياه فراس العزام خلال افتتاحه ورشة عمل لتعريف مسؤولي قطاع المياه بمعايير النزاهة الوطنية في تقديم الخدمات للمواطنين بمشاركة مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د.عبدالرحمن مهيدات والمساعد للشؤون الادارية عماد القطاونه والمساعد لشؤون المحافظات المهندس يوسف العيطان ان قطاع المياه يعد واحدا من القطاعات الهامة التي تتعاطى مع جميع الشرائح وتقدم خدماتها للمواطنين وفق معايير عالية الشفافية كون خدمات المياه والصرف الصحي ضرورة لكل مواطن مشددا على جميع العاملين في قطاع المياه بترجمة كافة التعاميم الصادرة عن وزير المياه والري بتطبيق معايير النزاهة الوطنية بشفافية .

واضاف ان هذا البرنامج الهادف لنقل وتبادل المعرفة لكافة العاملين في وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن وشركات المياه وادارات المياه المختلفة سيشمل سلسلة من البرامج بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتحقيق اعلى درجات العدالة والشفافية ورفع مستوى الخدمة بعدالة ونزاهة وتحقيق رضا المواطنين .

وأكد نائب الامين العزام التزام قطاع المياه بالجهود الوطنية لتكريس قيم النزاهة الوطنية والشفافية والحاكمية الرشيدة في أداء كافة أعمالها ومهامها وخدماتها ، وفي علاقتها الداخلية بين الموظفين انفسهم والخارجية بين الموظفين والمواطنين ، وفي رؤيتها الشمولية لقطاع المياه التي تستهدف التنمية والنهوض على أساس التكافؤ والعدالة بين الناس.

وقال ان الهدف من هذه البرامج هو نقل هذه المعايير الى كافة مستويات الموظفين في جميع مرافق المياه خاصة اولئك الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر في جميع مناطق المملكة كون المياه حاجة اساسية وضرورة لكل مواطن .

ولفت العزام إلى أن هذه الورشة ستكرس الشراكة القائمة والفاعلة بين سلطة المياه وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بأعتبارها نموذجاً للشراكات الوطنية قوامها تعميق النزاهة والقضاء على الفساد ، خصوصا وأن سلطة المياه تقدم خدمات بصورة كبيرة وعلى تماس مع المواطنين.

من ناحيته أشاد عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبدالرحمن مهيدات بالتعاون والانفتاح الكبير من قبل وزارة المياه والري مؤكدا وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود هو الوزير الوحيد الذي طلب من الهيئة ارسال ضابط ارتباط في وزارة المياه ليتم متابعة تطبيق الوزارة وقطاعاتها المختلفة لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة كافة الاستفسارات الوراده من الهيئة والموظفين في خطوة لاقت ترحيبا كبيرا من لدن الهيئة .

وأستعرض مهيدات معايير النزاهة الخمسة والتي تشمل سيادة القانون ، والمساءلة والمحاسبة ، والشفافية ، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، والحوكمة الرشيدة، مؤكدا أن الواسطة والمحسوبية جريمة يعاقب عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقد يتمخض عنها العديد من جرائم الفساد ، وأن الهيئة تعنى أيضاً بحماية المال العام من أي إعتداء أو تطاول قد يقع عليه مشددا على ان الهيئة تنطلق في عملها وفقاً لتوجيهات جلالة الملك وما ورد بالورقة النقاشية السادسة وتكريساً لمبدأ سيادة القانون وتنفيذ العديد من الاصلاحات في المؤسسات الحكومية بمختلف قطاعاتها.