الأنباط -
الأنباط -دعت كتل "وطن"، و"مبادرة" و"النهضة" النيابية، مجلس نقابة المعلمين إلى تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتاً إلى حين البت في الدعوى باعتباره قراراً قضائياً واجب النفاذ.
وأوضح رئيس كتلة "وطن" النائب رمضان الحنيطي في بيان، مساء اليوم الأحد، أن الجميع تحت مظلة القانون باعتباره الفاصل في أي خلاف أو إشكالية، داعياً المعلمين إلى الابتعاد قدر الإمكان عن تجاوز أحكام القانون، "حتى لا يقع المعلم تحت جرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي"، وفق ما جاء في البيان. وزاد إن دعوة الكتلة للمعلمين تأتي "انطلاقا من احترامها وتقديرها لدور المعلم الذي يقع عليه تربية الأجيال القادمة المناط بها نماء الوطن وتقدمه وازدهاره"، لافتاً إلى أنه "من الضرورة على المعلمين الانسجام مع القرار القضائي الذي صدر عن سلطة مستقلة بقرارها النابع عن خبرة متراكمة لقضاة أكفاء".
وأكدت الكتلة في بيانها "أنها ستبقى داعمة للمعلم والبيئة التعليمية عبر توفير ما أمكن من توافقات مستقبلية من شأنها النهوض بواقع المعلم والطلبة ما يساهم بالتالي في رفعة الوطن والمواطن".
كذلك، قالت كتلة النهضة في بيان لها اليوم، "إنها لطالما كانت وستبقى مع كافة المطالب العادلة لأبناء الشعب الأردني بكل فئاته ومكوناته"، لافتة إلى أن "المجتمع مترابط ما يتطلب السعي قدر الإمكان لمعالجة الاختلالات إن وجدت لكي يتسنى له الازدهار والنماء".
وأضافت "من الصعوبة بمكان التجاوز على قرار المحكمة أو تهميش أحكامها حتى لا يرتكب المعلم جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وتقديراً لدوره الهام في بناء الأوطان وركائزها من الأجيال".
وجددت الكتلة "التأكيد على المعلمين بضرورة تحكيم العقل والعودة إلى المسار الصحيح القابل للبناء"، متأملة منهم "مبادرة إيجابية تحت عنوان فك الإضراب والعودة للتدريس"، ومؤكدة بذات الوقت أنها ستتابع مع الحكومة مطالبهم وصولاً لصيغة توافقية تقوم على الاحترام المتبادل.
كما دعا رئيس كتلة المبادرة النيابية النائب المحامي فيصل الأعور، مجلس نقابة المعلمين إلى التطبيق الفوري لقرار المحكمة الإدارية باعتباره قراراً قضائياً واجب النفاذ، مشيراً إلى أنه لا يمكن التجاوز عن قرار المحكمة أو تهميش أحكامه حتى لا يرتكب المعلم جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وقال في بيان اليوم "إنه انطلاقاً من حرص الكتلة على مصلحة المعلمين في دولة القانون والمؤسسات وتأكيدها على الجميع السعي من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وبأن الجميع شعب واحد وأسرة واحدة، فإنها تدعو نقابة المعلمين إلى اتخاذ قرار كريم يترك أثراً إيجابياً في نفوس المواطنين، والإعلان عن الالتزام بإنهاء الإضراب مع تأكيد الكتلة على اعتبار المعلم ركيزة هامة من ركائز النهضة الوطنية في وطن ينعم بالأمن والاستقرار وحكم القانون".
كما دعت كتل "وطن"، و"مبادرة" و"النهضة" و"الحداثة والتنمية" النيابية، مجلس نقابة المعلمين إلى تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتاً إلى حين البت في الدعوى باعتباره قراراً قضائياً واجب النفاذ.
وأوضح رئيس كتلة "وطن" النائب رمضان الحنيطي في بيان، مساء اليوم الأحد، أن الجميع تحت مظلة القانون باعتباره الفاصل في أي خلاف أو إشكالية، داعياً المعلمين إلى الابتعاد قدر الإمكان عن تجاوز أحكام القانون، "حتى لا يقع المعلم تحت جرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي"، وفق ما جاء في البيان. وزاد إن دعوة الكتلة للمعلمين تأتي "انطلاقا من احترامها وتقديرها لدور المعلم الذي يقع عليه تربية الأجيال القادمة المناط بها نماء الوطن وتقدمه وازدهاره"، لافتاً إلى أنه "من الضرورة على المعلمين الانسجام مع القرار القضائي الذي صدر عن سلطة مستقلة بقرارها النابع عن خبرة متراكمة لقضاة أكفاء".
وأكدت الكتلة في بيانها "أنها ستبقى داعمة للمعلم والبيئة التعليمية عبر توفير ما أمكن من توافقات مستقبلية من شأنها النهوض بواقع المعلم والطلبة ما يساهم بالتالي في رفعة الوطن والمواطن".
كذلك، قالت كتلة النهضة في بيان لها اليوم، "إنها لطالما كانت وستبقى مع كافة المطالب العادلة لأبناء الشعب الأردني بكل فئاته ومكوناته"، لافتة إلى أن "المجتمع مترابط ما يتطلب السعي قدر الإمكان لمعالجة الاختلالات إن وجدت لكي يتسنى له الازدهار والنماء".
وأضافت "من الصعوبة بمكان التجاوز على قرار المحكمة أو تهميش أحكامها حتى لا يرتكب المعلم جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وتقديراً لدوره الهام في بناء الأوطان وركائزها من الأجيال".
وجددت الكتلة "التأكيد على المعلمين بضرورة تحكيم العقل والعودة إلى المسار الصحيح القابل للبناء"، متأملة منهم "مبادرة إيجابية تحت عنوان فك الإضراب والعودة للتدريس"، ومؤكدة بذات الوقت أنها ستتابع مع الحكومة مطالبهم وصولاً لصيغة توافقية تقوم على الاحترام المتبادل.
كما دعا رئيس كتلة المبادرة النيابية النائب المحامي فيصل الأعور، مجلس نقابة المعلمين إلى التطبيق الفوري لقرار المحكمة الإدارية باعتباره قراراً قضائياً واجب النفاذ، مشيراً إلى أنه لا يمكن التجاوز عن قرار المحكمة أو تهميش أحكامه حتى لا يرتكب المعلم جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وقال في بيان اليوم "إنه انطلاقاً من حرص الكتلة على مصلحة المعلمين في دولة القانون والمؤسسات وتأكيدها على الجميع السعي من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وبأن الجميع شعب واحد وأسرة واحدة، فإنها تدعو نقابة المعلمين إلى اتخاذ قرار كريم يترك أثراً إيجابياً في نفوس المواطنين، والإعلان عن الالتزام بإنهاء الإضراب مع تأكيد الكتلة على اعتبار المعلم ركيزة هامة من ركائز النهضة الوطنية في وطن ينعم بالأمن والاستقرار وحكم القانون".
كما طالبت كتلة الحداثة والتنمية في مجلس النواب، نقابة المعلمين باحترام قرار المحكمه الإدارية والعودة إلى التدريس مباشرة، احتراما لسيادة القانون، وتنفيذا للأمر القضائي.
وقالت الكتلة في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، إن عودة المعلمين إلى التدريس باتت اليوم قضية وطنية تهم الجميع، ما يتوجب على مجلس النقابة الامتثال لقرار المحكمه الإدارية بوقف الإضراب والعودة إلى التدريس.
وأكدت الكتلة احترامها ووقوفها مع المطالب المحقة للمعلمين لكنها في ذات الوقت ترى أن الحوار هو السبيل الأوحد لتنفيذ مطالبهم والتي بعضها يعتمد على الامكانات المادية والتي ربما يتعذر توفرها بالوقت الحاضر، وفقا للأزمة المالية التي يمر بها الوطن راهناً.
كتلة الحداثة والتنمية النيابية
--(بترا)
طبيب روسي يحذّر من تجاهل بعض حالات الصداع
