حق الطلبة بعودتهم إلى مقاعد الدراسة يصطدم من جديد بقرار المعلمين

الأنباط -

قرار الحكومة بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب لتضاف إلى علاوة الـ 100 بالمئة التي يتقاضاها المعلمون بالأساس، وشمول هذا القرار فئة جديدة من رتب المعلمين الذين يقدر عددهم بنحو 37 الف معلم ومعلمة يعد دعماً للمعلمين وحماية لحقوق الطلبة بعودتهم إلى مقاعد الدراسة.
هذا القرار جاء منطلقاً من تغليب المصلحة الوطنية رغم الظروف الاقتصادية الحالية مع مراعاة عامل الوقت الذي يمر سريعاً ومنع أي تأخير يؤثر على مستقبل الطلبة وسير العملية التعليمية والتربوية.
قرار مجلس الوزراء الذي لم توافق عليه نقابة المعلمين - بتصريحات أعلنها نائب النقيب ناصر النواصرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي - شمل جميع المعلمين البالغ عددهم 84 ألف معلم بزيادات تدريجية تبدأ بتحسين أوضاع المعلمين في الرتب الاولى بالقيمة الاعلى ثم التدرج للرتب الاخرى من ذوي الرواتب الاعلى بنسب اقل.
ريئس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قال في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم السبت، "الوقت ليس في صالحنا، فالطالب ووقت الطالب وحقه الدستوري في التعلم على المحك، وكنا نتمنى ان يكون لدينا الوقت لأسابيع واشهر للحديث حول هذه القضايا، ولكن موضوع الطالب وعودته للدراسة هي التي دفعتنا لاتخاذ هذا القرار".
الأسبوع الرابع من شهر أيلول يطوي أيَّامه من أصل 16 أسبوعًا دراسيًا، ولا يمكن أن تبقى مدارس المملكة مغلقة في وجه الطلاب بسبب تمترس نقابة المعلمين بمطلب العلاوة.
وقال رئيس لجنة التربية النيابية السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، "من المفترض والمطلوب أن يلقى هذا القرار موقفاً إيجابياً من جانب النقابة وأن تظهر الحرص على مصلحة الطلبة بذات الحرص الذي أبدته الحكومة".
وعبر الدكتور الدعجة عن أمله بأن يلقى هذا القرار قبولا وان تكون الخطوة الايجابية الاولى بتعليق الاضراب لتسهيل بحث مجمل القضايا التي تهم المعلم والعملية التعليمية وعدم تضييع المزيد من الوقت الذي سيؤثر بلا شك بتوفير فرص التعليم المتساوية بين الطلبة جميعا. وبالنظر الى الرسالة المهمة التي سعت الحكومة الى ايصالها من خلال هذا القرار بتأكيد الحرص على مصلحة الطلبة اولا وقبل اي اعتبار للمصالح او الحسابات الضيقة فقد جاءت تصريحات الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، معللا فشل الحوار الاخير الذي جرى اليوم بمستوى التمثيل وواصفا اياه بانه لا يرتقي الى مستوى حوار وطني.
فيما وصف أحد اعضاء مجلس النقابة الحوار بأنه عبارة عن تسويف ومماطلة ومضيعة للوقت، متناسياً أن اجتماعا عقد في وقت سابق برئاسة رئيس الوزراء ولم يحضره نائب نقيب المعلمين، عدا عن غيابه قبل ذلك وبعده عن كل الاجتماعات والحوارات التي دعت اليها الحكومة ومثلها في اغلب الوقت وزراء وفريق فني مختص على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية.
الناطق النقابي اعتبر عدم المطالبة بعلاوة الخمسين بالمئة باثر رجعي تنازلا علما انه ومنذ البداية لم يكن هناك طرح بالاساس لذلك وكان معلوماً أن أي موازنة لا يمكن أن تتحمل تكاليف ذلك.
عدد من الأحزاب الأردنية عبرت عن أملها بوقت سابق بتحسين فرص الالتقاء والتجاوب من قبل النقابة وعادت اليوم لتجدد هذا المطلب حيث قال حزب الوعد الأردني انه يتمنى على كافة المعلمين أن يقفوا وقفة شموخ مع الوطن ومع المسيرة التعليمية لأنهم هم أبناء الوطن وناشدهم بالعودة والتوجه إلى المدارس رحمةً وشفقة بأبناء الوطنووصف بيان صادر عن الحزب قرار الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء بالصائب حيث يعني زيادة المعلمين من 25 ديناراً إلى 35 ديناراً زيادة شهرية لجميع المعلمين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن وهذا تجاوب إيجابي من الحكومة تجاه المعلمين.