الاحتلال يستخدم أساليب احتيال جديدة للسيطرة على اراضي الفلسطينيين

الانباط - وكالات

رصد تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، تطورا جديدا يعكس استخدام سلطات الاحتلال ومعها أذرع الجهاز القضائي في الجيش وما تسمى الإدارة المدنية، مختلف الحيل وأساليب الاحتيال للسيطرة على اراضي الفلسطينيين والأملاك العامة في دولة فلسطين تحت الاحتلال.

واشار التقرير الذي يغطي الفترة من ( 14-20 ايلول الجاري)، الى ان الاحتلال لجأ الى حيلة جديدة تسمح للمستوطنين الافراد تملك اراض في الضفة الغربية بصورة مباشرة. ففي الوقت الذي صرح فيه بنيامين نتنياهو بتطلعه إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت، حضّرت طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة الغربية المحتلة، في فصل جديد للنصب والاحتيال لسرقة اراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضم الذي تلوح به حكومة الاحتلال عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراضي في الضفة، في خطوة جديدة انتظروها منذ سنوات بعد شكاوى بأن القانون المعمول به في الضفة يكبح التوسع الاستيطاني المنشود، واعتبرتها مصادر اسرائيلية بانها خطوة غير مسبوقة، وتم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار أفيحاي مندلبليت.

وبين التقرير، انه وحيال هذا الوضع، طُلب من الطواقم المهنية ومن المحامين في جيش الاحتلال ومن وزارة الحرب، فحص ما إذا كان بالإمكان إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة من قبل المستوطنين، وكان جوابها الأولي إيجابيا وأنه يمكن إلغاء هذه القيود، ما يعني السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة، حيث لا زالت "الادارة المدنية" للاحتلال تحتفظ بسجل الأراضي وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم".

يذكر انه من غير المسموح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة بشكل مباشر، حيث تتم هذه الصفقات عادة عبر شركات سمسرة صهيونية وإجراءات تحتاج إلى موافقة من الإدارة المدنية للاحتلال، طبقا للقانون الساري، وهو الأمر العسكري الذي يستند إلى القانون الأردني المعتمد قبل عام 1967 والذي يمنع الشراء المباشر لأراضي الضفة لغير الفلسطينيين أو الأردنيين.

وفي الوقت نفسه، اشار التقرير الى ان خطط التوسع في النشاطات الاستيطانية في الضفة المحتلة بما فيها القدس لا تتوقف.