"المجلس المركزي".. قراراته حبر على ورق وحبيسة اللجان

 الانباط - وكالات

على مدار السنوات الماضية أصدر المجلسان الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الكثير من القرارات المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال والتي وصفت حينها بـ "المصيرية" إلا أنها بقيت حبيسة اللجان المشكلة في هذا الإطار.

ورغم ان بعض دورات تلك المجالس جاءت بعد سنوات من الغياب أو التغييب ولم تمثل الكل الفلسطيني في ظل مقاطعة كثير فصائل وشخصيات إلا أن انعقادها لم يستمر طويلًا في ظل وجود قرارات بحاجة لتطبيق.

عضو"المركزي" فهمي الزعارير دعا أمس في مقال له لتفعيل وانتظام عمل المركزي "لأن المؤسسات تتآكل مع تراجع دورية انعقادها، ومن شأن ذلك تقوية النظام السياسي ومؤسسات الدولة، باعتباره السلطة التشريعية".

وعقدت آخر دورة للمجلس المركزي (الثلاثين) في مدينة رام الله في 28 أكتوبر 2018، وسط مقاطعة من الفصائل والفعاليات الفلسطينية.

ووفق المادة 8 من اللوائح الناظمة لعمل "المركزي" فإنه يتوجب عقد المجلس عاديًا كل ثلاثة أشهر، أو بطلب ربع أعضائه أو اللجنة التنفيذية للمنظمة. ويمثل "المركزي" أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب، وهو هيئة دائمة منبثقة عن "الوطني" التابع للمنظمة، ولا يضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

المحلل السياسي عماد أبو رحمة يؤكد أن تلك القرارات "إيجابية والمطلوب وضع آليات تنفيذ لها"، لكنه يستدرك: "يبدو وكأن الغاية منها المزيد من المماطلة وتأجيل القرارات لاستخدامها في إطار المناورة السياسية".

ويضيف: "هذا التسويف والإحالة على اللجان والحكومة، التي لم تفعل شيئًا في تلك القرارات وهمشت "التنفيذية" يتطلب توافقًا وطنيا على آليات تنفيذها".

والعام الماضي، كلف "المركزي" "تنفيذية المنظمة"، "بتعليق الاعتراف بإسرائيل"، رداً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ "إسرائيل". كما قرر وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، لكن عدم تنفيذ هذه القرارات كان من أهم الأسباب التي دفعت عددا من الفصائل لمقاطعة أعماله.

ويؤكد أبو رحمة ضرورة تفعيل المركزي وكل مؤسسات المنظمة؛ إلا أنه يشدد على ضرورة إعادة بناء المنظمة على أسس الشراكة السياسية الكاملة دون استثناء أو تفرد أو إقصاء".

ويضيف: "نعلم الطريقة التي تشكل فيها "الوطني" فهناك فصائل قاطعت دورات الوطني والمركزي ولم يتم دعوة الجهاد وحماس".

ويشدد ضرورة إعادة انتخاب "الوطني" على أساس الشراكة، "فالشرعية مستمدة من مفهوم الوحدة والشراكة والتمسك بالنضال". ويوضح أن تلك الشرعية "المنقوصة" تشكل مدخلًا للطعن في طبيعة القرارات باعتبارها قرار فصيل.

اما المحلل السياسي محسن أبو رمضان فيؤكد ضرورة استمرار انعقاد "المركزي" لصياغة خطط عنوانها التحرر الوطني وتنفيذها وترجمتها على الأرض. ويلفت أن ذلك لا يتعارض مع دعوات توحيد المجلس وفق أسس تشاركية وأن تنضوي تحت منظمة التحرير كل الطاقات لتنفيذ اتفاقات المصالحة القاضية بتفعيله.

ويوضح أن اللجان التي شُكلت لوضع آليات لتنفيذ القرارات ليست بديلًا عن بنية المجلس ومهامها للدراسة والتخطيط، لذلك يجب إبقاء حيوية هياكل منظمة.

إلا أن المحلل تيسير محسن يرى أن " (الوطني/ المركزي) لا تملك من أمرها شيء، وهي مليئة بالقادرين على توجيه الدفة فيها إلا أنها محكومة لفئة معينة". ويشدد على وجود إشكالية في آلية بناء تلك المؤسسات، "فهي غير قادرة على تنفيذ ما توصلت إليه من قرارات ولا تمثل أداة ضغط من أجل إنفاذها". ويلفت إلى أن تلك القرارات تصدم برؤية فريق أوسلو الذي يتحكم بالقرار.

ويتوافق محسن مع أبو رحمة بأن ذلك يتطلب وحدة وطنية وشراكة في اتخاذ القرار ومواجهة التداعيات، على أرضية الاشتباك مع الاحتلال.

ويقول: "الموضوع بات أكبر من المحاصصة، فكل حقوقنا الوطنية مهددة في ظل المخططات الكارثية والخطة الأمريكية التي تتبنى الموقف الإسرائيلي".