الأنباط - - سجل لبنان تقدما بمجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات كافة، لا سيما في الشأن السياسي، حيث تم تعيين 4 وزيرات في الحكومة اللبنانية عام 2019،بينهن الوزيرة ريا حفار الحسن على رأس وزارة الداخلية للمرة الأولى في لبنان والعالم العربي، اضافة الى فوز 6 نساء بمقاعد في البرلمان اللبناني.
وشكلت ريا الحسن "أم المفاجآت" دون منازع بعدما انفرد الرجال بتولي هذه الوزارة في لبنان وعلى امتداد العالم العربي قبل أن تكسر السيدة الآتية من عالم المال والأرقام لتكون الرقم واحد التي تمسك بزمام الأمن تماما كما كانت المرأة الأولى في لبنان التي تتبوأ العام 2009 منصب وزيرة المال.
وأكدت الحسن أن "وزارة الداخلية هي وزارة تنفيذ القانون وخدمة المواطن، وهي تحد لها كأول وزيرة داخلية لأثبات قدرة المرأة"، مشددة على أنها ستطبق "القانون بكل حزم على جرائم العنف ضد المرأة، معتبرة أن "الأمن لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير".
أما وزيرة الدولة للتنمية الإدارية مي شدياق فلم تخف في أحاديث صحافية التحديات الكبيرة التي تواجهها وأنها لن تتهاون أمام سياسات المصالح المالية أو السياسية، وستعبر عن وجهات النظر التي تؤمن بها"، معتبرة أن وجود المرأة في الحقل السياسي يمثل دافعا كبيرا لها، داعية المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والكوادر السياسية إلى التكتل لدعم دور المرأة وإيصالها إلى المراكز العامة في المجتمع اللبناني.
واعتبرت ندى بستاني، وزيرة الطاقة والمياه أن "المرأة طاقة ولديها كل الطاقات والمقومات كافة لتثبت نفسها في المجتمع دون "كوتا". فالمجتمع الشرقي بالاجمال هو مجتمع ذكوري ولا يجب أن يكون سببا لتراجع المرأة عن أداء دورها، بل بالعكس يجب أن يكون حافزا لتبرهن انها قادرة على استلام مسؤوليات على الرغم من ضغوط العائلة والعمل".
وتعهدت فيوليت الصفدي، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ببذل كل الجهود من أجل تثبيت الشباب في أرضهم وتعزيز قدرات المرأة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية" مشيرة الى انه حان الوقت لمعادلة كي تفصل التحديات التي تواجه المرأة بدءا بـ"العنف الأسري إلى التحرش الجنسي في الأماكن العامة ومكان العمل، إلى عدم المساواة في التقديمات الاجتماعية والضمان الإجتماعي، إلى عدم وجود بيئة ملائمة للأم العاملة في أماكن العمل.
وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة برئيستها كلودين عون روكز، وقعت مذكرة تفاهم مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" ترمي إلى تنسيق الجهود بين الطرفين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال المرأة والسلام والأمن وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، إضافة إلى دعم تنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ودعم الجهود المبذولة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف.
وأشارت عون روكز الى ان "المذكرة تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وتشكل الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ ضمن إطار هذه الإتفاقية، خطوة ضرورية للمضي قدما في تحسين وضع المرأة في لبنان وتعزيز دورها على الأصعدة كافة".
كما تندرج، في إطار هذه المذكرة مواضيع أخرى، منها تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية على مختلف المستويات، ودعم جهود لبنان لتحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومن بينها الهدف الخامس حول تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
--(بترا)
البنك العربي الراعي الاستراتيجي للمؤتمر العربي الإقليمي حول "دعم التنمية والاستثمار في سوريا"
