ارتفاع نسب الطلاق والعنف انعكاس لانتشار الفقر والبطالة

 الوضع الاقتصادي المتردي يتسبب بحالة هيجان اجتماعي

 الانباط – عمان – زمن العقيلي

يُعزى تفاقم المشاكل الاجتماعية مؤخرا الى تأزم الوضع الاقتصادي الحالي، وان كانت المعضلات الاجتماعية حالة بديهية في المجتمع، الا ان للعامل الاقتصادي دور اساسي في إثارتها .

وبات مقلقا ما نشهده في الاونة الاخيرة من اصدارات لأرقام وتقارير صادمة تعود اغلبها لارتفاع حجم المشاكل الاجتماعية، مثل ارتفاع عدد حالات الطلاق خاصة ان اعدادا متزايدة من المطلقات بينهن قاصرات ونسبة منهن فوق الاربعين.

 وحول ذلك، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش: "بالتأكيد إن لتداخل العوامل الاقتصادية مع الاجتماعية تنتج عنه حالات جديدة سواء ايجابية او سلبية حسب توظيف المجتمع لقدراته السياسية والاقتصادية ومنظومة القيم لديه سواء كانت ايجابية او سلبية .

واضاف، من الواضح ان الاردن لا يعيش افضل حالاته الاقتصادية ولا حتى الاجتماعية. هناك تداخل لمفاهيم التوظيف الخاطئ للقيم الاجتماعية ولعادات تؤدي احيانا الى المزيد من المشاكل، وعندما نتحدث عن الوضع الاقتصادي الذي هو بحالة تراجع ليس فقط على مستوى تراجع النمو وانما زيادة نسب البطالة واعداد الفقراء، والتكلفة الاضافية التي يتحملها المواطن سواء من اجل صحته او تعليمه او متطلبات المعيشة والبقاء على قيد الحياة بشكل امن . وهذا ما يؤدي بالتأكيد لمشكلات اجتماعية ولعل الطلاق جزء من نتائجها .

ويؤكد عايش لـ"الانباط"، ان هناك اسبابا ضاغطة تؤثر على الوضع النفسي والاجتماعي والحالة الاقتصادية هي بمقدمة المسببات، وما ينتج من حالات متطرفة في السلوك الاجتماعي هي نتيجة متوقعة تؤكد حجم الضغوطات والتوترات التي يعانيها المجتمع الاردني في الاونة الاخيرة.

ويضيف بأن التوتر المجتمعي وحالات التذمر والتنمر والتي تظهر عبر سلوكيات واضحة ويومية تؤكد ردود الفعل العصبية جدا للفرد والتي تكون احيانا نتيجة لاحتكاك بسيط الا انها تصل احيانا الى مرحلة القتل. فالمجتمع بحالة هيجان اجتماعي، بسبب الوضع الاقتصادي الذي يؤثر على منطق التفكير.

من جانب اخر، فان الاداء او العائد الاقتصادي لا يوجد له اي اثر ايجابي يذكر. وبالتالي بات الغضب من قبل الافراد يأخذ وجها تخريبيا متعمدا للمؤسسات والطرق للتعبير عن حالة الغضب المجتمعي، على اعتبار ان المرافق العامة والمؤسسات هي امتداد للمؤسسة الرسمية.

لهذا لا بد من تدارك الوضع الاجتماعي والاقتصادي لان ما يحدث هو خسارة المجتمع معنويا وماديا وهذا يؤدي الى طاقات مهدورة تسبب مزيدا من الانقسام العمودي والافقي الذي نشهده يوميا في العلاقات الاجتماعية وفي سلوك المواطنين وحركاتهم وتعاملاتهم الاعتيادية. والسبب بالتاكيد يترافق مع المستوى الاقتصادي في دخل الاسرة التي تعاني من العجز بين دخلها ونفقاتها وتشعر بالضغط لتأمين مصادر الدخل وتحسين ظروفها المعيشية والصراع على الموارد وبالتالي فان الاوضاع الاقتصادية الضاغطة تتجلى بهذه النتائج الاجتماعية .

واضافة الى حديث الاقتصادي عايش، فإن ما ينشر بين الفينة والاخرى من دراسات وتقارير توكد تأزم المشاكل الاجتماعية ومنها التقرير الاخير الذي اكد ارتفاع نسبة العنف الاسري والذي اشار الى أن عدد حالات العنف الاسري التي تعرضت لها نساء منذ بداية العام 2019 ولغاية 30 حزيران الفائت بلغت 7288. وان اغلب الاسر التي يتعرض افرادها للعنف ذات دخل شهري محدود ومن ذوي المستويات التعليمية المنخفضة .

ويؤكد تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة ان عام 2018 شهد تسجيل 2379 حالة طلاق رضائي لزوجات أعمارهن فوق 40 عاماً (من بينهن 2139 أردنية) يشكلن 11.7% من مجموع حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية، وإن طلاق النساء في هذا العمر يجعلهن في وضع إقتصادي واجتماعي وصحي صعب.

اما حالات الانتحار فهي الاخرى بحالة تزايد لافت، كذلك نسبة الجريمة والقتل والعنف وهذا ما يتركنا امام وضع اجتماعي يستدعي المتابعة .