الرحاحلة يعرض مقترحات لتعديل قانون الضمان

اطلع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، عددا من الكًتاب والإعلاميين على التعديلات المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وقال الرحاحلة خلال لقاء حواري مع الكتاب والصحفيين: إن التعديلات التي تضمّنها المشروع تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية بشكل عام وتشجيع وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاستثمارية الناشئة وتحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين واستدامة النظام التأميني للمؤسسة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه كافة الأجيال المتعاقبة.
وعرض الرحاحلة خلال اللقاء للتعديلات المقترحة على القانون، منها تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان.
وتضمن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية، ليتم توزيع القيمة الإجمالية لكافة الزيادات بالتساوي على المتقاعدين المستحقين لها من أصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، بهدف تقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة وأصحاب الرواتب المرتفعة من جهة أخرى وبما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.
وأضاف ان المؤسسة أقرّت زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة 74 ر2 بالمئة بسقف زيادة 46ر21 دينار، واستفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على 800 دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعد بقيمة 150 دينارا مبلغ اربعة دنانير، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي ثمانية دنانير.
وقال: إن الآلية الجديدة المقترحة لمشروع القانون المعدل، تنص على زيادة متساوية لكافة المتقاعدين المستحقين لها، بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة، وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، مبيناً أن التفكير بهذا التعديل كان نتاج حوار مع الكثيرين من متقاعدي الضمان الذين أبدوا ملاحظاتهم بضرورة مراعاة الرواتب المنخفضة في هذه الزيادة.
وبيّن الرحاحلة ان هناك تدابير جديدة لتشجيع وتحسين بيئات الأعمال والمشاريع الريادية والناشئة حيث تضمن مشروع القانون المعدل منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، بهدف تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم.
ويأتي ذلك أيضاً معزّزاً للتعديل الذي تم أخيراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم، مؤكداً أنه لن يتم التوسع في هذا الموضوع، وانما سيتم وضع أسس ومعايير واضحة لذلك في نظام خاص يصدر لهذه الغاية، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل دائمة ومستقرة.
وأشار الرحاحلة إلى وجود تدابير للتخفيف عن أصحاب العمل بتأمين الأمومة، وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل.
وتضمن المشروع إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، بهدف التخفيف عن أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
كما تضمن المشروع تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.
وأكّد الرحاحلة أن مشروع القانون لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية.
كما يهدف ايضا الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
وبيّن الرحاحلة أن الهدف من إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد هو تغيير ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، وتعزيز ثقافة الاستمرار بالعمل وليس الانسحاب المبكر من سوق العمل لا سيّما أن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في النظام التقاعدي للضمان، حيث بلغ عدد متقاعدي المبكر 113 ألف متقاعد يشكلون 48 بالمئة من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم 233 ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال.
واوضح أن ظاهرة التقاعد المبكر أدّت إلى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد، وبلغ متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق 52 سنة ما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.
وأشار إلى أن إلغاء التقاعد المبكر عن الذين يشتركون لأول مرة بعد نفاذ القانون يلغي حجة الكثير من أصحاب العمل بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملا لشروط التقاعد المبكر، كما أن هذا الأمر لا يمنع أبداً من البدء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الطبقة العاملة في سوق العمل لضمان استمراريتها واستقرارها.
وبيّن الرحاحلة أن المشروع تضمن السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية والمهنية التي تفتح لهم آفاق فرص العمل.
وتضمن المشروع ايضا تعديلاً أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم او انتهاك أي حق من حقوقهم بالضمان.
وأكد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أهمية دور الكتّاب الصحفيين والإعلاميين في نقل المعرفة والمعلومة الدقيقة التي تتعلق بالضمان الاجتماعي لما لها من انعكاسات واضحة على وعيّ متلقي الرسالة التي تسعى المؤسسة إلى إيصالها لكافة العاملين وأبناء المجتمع، بهدف توعيتهم بأهمية حقوقهم في الضمان.
وبين الصبيحي أن المؤسسة وفرت العديد من وسائل الاتصال والتواصل مع الصحفيين والإعلاميين وجمهور المؤسسة والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات بشكل شفاف وواضح بهدف توضيح وتبسيط كل ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي.
--(بترا)