فتوى "لاهاي" بشأن جدار الفصل.. 15 عاما دون تطبيق

  الانباط - وكالات

خمسة عشر عاما وما زال قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الفصل والضم العنصري الذي أقامته سلطات الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية المحتلة معلقا، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا أو اتخذ أية إجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال.

في 9 تموز 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارا أيده 14 صوتا مقابل صوت واحد معارض، ليعرف فيما بعد بـ"فتوى لاهاي"، أكدت فيه المحكمة أن "الجدار" مخالف للقانون الدولي وطالبت "إسرائيل" بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه ودفع تعويضات لكل المتضررين بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية المحتلة وما حولها.

واستنادا لخبير القانون الدولي حنا عيسى، "فإن الفلسطينيين ومعهم شعوب ودول العالم ينظرون في مسألة جدار الفصل العنصري بعد مرور 15 عاما من فتوى العدل الدولية، بعدم شرعية الجدار وتعارضه مع القانون الدولي، لذا فالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي، "هو انجاز تاريخي ومنعطف هام في مسيرة النضال ضد الاحتلال والاستيطان وتقرير المصير".

وأكد أن عدم قبول "اسرائيل" حتى اليوم بتطبيق فتوى العدل الدولية، يعتبر تعديا صارخا على مبادئ الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، حيث إن "إسرائيل" لدى قيامها ببناء الجدار بالأراضي الفلسطينية المحتلة قد انتهكت كافة قواعد القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات".

وأضاف: "ان كافة الأدوات القانونية الدولية لها طابع إلزامي بالنسبة لسلطات الاحتلال، ولا يجوز عدم تطبيقها بإشهار ذرائع الأمن والاحتياجات الأمنية، وللتذكير تبنت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 21/3/ 2003 قرارا يطالب "إسرائيل" بوقف بناء وإزالة الجدار، وعندما رفضت الخضوع للإرادة الدولية ولتجنب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، أحالت الجمعية العامة القضية الجدار لـ"العدل الدولية"، لاستكشاف رأيها الاستشاري بخصوص شرعية وقانونية الجدار".

وبين عيسى أنه منذ صدور فتوى المحكمة فإن المعركة هي معركة الشرعية الدولية والقانون الدولي ضد الذين يعتدون وينتهكون القانون والشرعية، وأصبح مجالا تميل فيه موازين القوى لصالح الحق والعدل ومبادئ القانون الدولي مهما طال الزمن أو قصر، لأن قدرة الحق والقانون، قادرة على الانصاف وإعادة الحقوق للشعب العربي الفلسطيني".

وتطرق الى اهمية هذه الفتوى باعتبارها تقدم رأيا قانونيا من أعلى هيئة قضائية دولية، تدين ممارسات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة الى كونه حكما بوضوح أن بناء الجدار خرق للقانون الدولي، موضحا أن الرأي الاستشاري يمكن أن يشكل دائما منطلقا لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد الدولي، لا سيما أن الجانب الفلسطيني هو الطرف الاضعف من حيث توازن القوى، ولكنه يملك الحق المطلق من الناحية القانونية.

ووفق احصائيات منشورة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، فإن 85 % من مسار الجدار يمر داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويضم 9.4% من الضفة بما في ذلك القدس ووادي اللطرون، وطول الجدار المخطط له هو 712 كيلومترا، وهو يمثل ضعف طول حدود 1967 أي (323 كيلومترا)، وأكثر من 150 تجمعا فلسطينيا يمتلكون أرضا تقع بين الجدار و"الخط الأخضر"، في حين يضم 65 مستوطنة من بين 150 تقع داخل الخط الأخضر من الجدار.