وزير العدل يفتتح دائرة تنفيذ العقبة

افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الخميس دائرة تنفيذ العقبة ضمن خطة الوزارة لتطوير البنى التحتية لمباني المحاكم والدوائر التابعة لها واعادة هندسة دوائر التنفيذ لتوفير بيئة عمل مناسبة وابنية جديدة تليق بالعمل القضائي.
وقال التلهوني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الدائرة ستقدم خدمات متطورة للمواطنين تشمل تسريع الاجراءات وتسهيلها، لافتا الى ان النجاح الذي حققته اعادة هندسة مكان واجراءات دائرتي تنفيذ عمان واربد يتم نقله الى باقي دوائر التنفيذ ومن ضمنها دائرة تنفيذ العقبة، خاصة ان هذه الانجازات انعكست على راحة المواطنين والمحامين خلال مراجعتهم اليومية لهذه الدوائر لما تمثله منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من واجهة حضارية، ولخدمة المستثمرين والمحامين والمواطنين على حد سواء.
وبين ان أعمال اعادة الهندسة شملت العديد من الجوانب ابرزها اعادة هندسة المكان وازالة القواطع والاسقف المعلقة واعادة تأهيل شبكة الاتصالات والكهرباء والتلفونات والتكييف، وعمل فراغات وفضاءات مريحة للمواطنين، وتحديث وتطوير قسم لخدمة الجمهور تسهيلاً للإجراءات على المواطنين والمحامين.
وأشار الى ان اعادة هندسة الدائرة والاجراءات تمت بدعم من "مشروع سيادة القانون" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي يهدف الى تطوير دوائر التنفيذ في جميع محاكم المملكة ضمن سلسلة اجراءات كانت تنفيذ العقبة احدى هذه الدوائر. وأكد التلهوني انه تم تطبيق نظام الموظف الشامل وتزويد الدائرة بمتطوعين لإتمام ارشفة الملفات وتسجيل القضايا وتتبع الملف من والى المستودع، اضافة إلى تزويد الدائرة بالأثاث واللوازم والتقنيات الفنية واجهزة الكمبيوتر في حين تمت ارشفة القضايا المنظورة في الدائرة وتسجيلها على برنامج ميزان "النظام المحوسب المعمول به في المحاكم النظامية".
وعن خدمات تسجيل الطلبات والدعاوى التنفيذية إلكترونيا، قال، انه تم استحداثها خدمة للمحامين وتسهيلا عليهم وتوفيرا للوقت والجهد، بحيث أصبح بإمكان المحامي متابعة القضايا التي يكون وكيلا فيها إلكترونيا وتسجيل العديد من القضايا والطلبات، مشيراً الى ان عدد الطلبات التي تسجل الكترونياً على الدعاوى التنفيذية تتراوح بين 20 - 30 طلبا يومياً، ويتم فيها اتخاذ الاجراء اللازم دون حاجة لحضور المحامي من المحافظات ومراجعة الدائرة .
وكشف التلهوني عن رد مليون وخمسمائة الف دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي لأكثر من 2300 مستفيد باستخدام خدمة "رد المبالغ المحكوم بها الكترونياً للمحكوم له" عن طريق "الآيبان".
وقال، التلهوني ان وزارة العدل "تساند استحداث غرفة لتحكيم النزاعات البحرية في مدينة العقبة الا انها ليست المعنية بذلك"، مشيرا الى أن الوزارة تسعى الى تعديل قانون التحكيم ليكون نموذجيا ويؤسس لوجود مركز تحكيم في العقبة يخدم القضايا ذات العلاقة.
وأشار الى اهمية تطوير مشروع قانون للتجارة البحرية لتقديمة الى الحكومة وعرضه على مجلس النواب ليصار الى تطبيقه في القضايا التجارية .
وحضر الافتتاح رئيس محكمة بداية العقبة القاضي سليمان الطراونة ومحافظ العقبة حجازي عساف ، ونواب المحافظة حازم المجالي و ابراهيم ابو العز، ورئيس مجلس المحافظة وعدد من كبار المسؤولين .