توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والجامعة الاردنية

وقعت وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والجامعة الاردنية اليوم الخميس اتفاقيتي تعاون تضمنتا ، اطلاق برنامج ماجستير ودبلوم عالي في الادارة والتنمية المحلية في الجامعة الاردنية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي ضمن مكونات برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية.
ووقع الاتفاقيتين وزير الداخلية سلامة حماد ومدير البرامج في البرنامج الانمائي ماجدة العساف ونائب رئيس الجامعة الاردنية لشؤون الكليات الانسانية الدكتور احمد المجدوبة وبحضور وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري.
وقال وزير الداخلية ان المذكرة تاتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني  لتعزيز كفاءة موظفي الوزارة والوحدات الادارية في مجال الادارة المحلية من خلال برامج علمية متقدمة وخاصة في ظل تطبيق اللامركزية مؤكدا ان الانسان هو ثروتنا في الاردن ونحن بحاجة الى مواصلة بناء قدراته.
وثمن حماد دور المؤسسات الاردنية والدولية في اعداد هذه المبادرة الاكاديمية التي ستوفر خبراء مؤهلين في الادارة والتنمية المحلية في الاردن مشيرا الى ان البرنامج سيوفر 40 بعثة دراسية ممولة بالكامل لمرشحين من وزارتي الداخلية والادارة المحلية والوزارات المعنية الاخرى ومنظمات مجتمع مدني تعمل في مجال التنمية المحلية. 
واكد وزير الداخلية ان البرنامج بحاجة لتضافر جهود كافة المنظمات والجهات الدولية المانحة بهدف ضمان استمراريته من جهة وتسويقه للدول في المنطقة، بحيث يصبح مقصدا لهم ونبراسا علميا في مجال الادارة والتنمية المحلية.
من جانبه قال وزير الادارة المحلية ان تجربة اللامركزية تعتبر خطوة اولى للانتقال لمرحلة الحكم المحلي الكامل موضحا ان هذه المبادرة ستساهم في رفع كفاءة موظفي البلديات والداخلية والمجالس المحلية وصولا الى تحقيق تنمية محلية تراعي احتياجات المواطنين واولوياتهم.
واضاف اننا نسعى ايضا الى الوصول الى اقتصاد محلي يوفر فرص عمل بالمحافظات والمناطق النائية مشيرا الى ان تبادل المعرفة والخبرات وزيادة الكفاءة تمكننا من تحديد الاولويات التي نتطلع من خلالها الى خدمة المواطن وتحفيز التنمية ولا سيما في المناطق النائية.
واشار الى ان رؤية جلالة الملك في مجال اللامركزية هدفها جعل المواطن شريكا اساسيا في صناعة القرار المتعلق بمستقبله وبما يتوافق مع متطلباته واحتياجاته التنموية مؤكدا انه على الرغم من شح الامكانيات وقلة الموارد الا اننا استطعنا تحقيق انجازات كثيرة وفي مختلف المجالات.
      كما قالت مدير البرامج في البرنامج الإنمائي ماجدة العساف انه " استكمالاً لبرامج الدعم والانشطة التي تقدم لمختلف المجتمعات المحلية في الأردن، يدعم البرنامج الانمائي جهود الحكومة الاردنية في تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين افراد المجتمعات المحلية من المشاركة في عملية صنع القرار وتحديد احتياجاتهم، ولضمان تحقيق هذه الأهداف لا بد من مشاركة موظفين مؤهلين على مستوى الإدارة المركزية والمحلية في البرنامج الاكاديمي الذي يقدم الاسس العلمية وخلاصة تجارب الدول التي شهدت نجاحا في تطبيق مشروع اللامركزية." وشددت العساف على التعاون المثمر بين الجامعات الاردنية والايطالية والهولندية مثمنة دور الاتحاد الاوروبي في رعاية هذه المبادرة ودعم اصلاحات الحوكمة الرشيدة في الاردن. 
وقال نائب رئيس الجامعة الاردنية "ان هذه المبادرة الاكاديمية تأتي في وقت مناسب وحساس بالنسبة للاردن، حيث يتطلب ان يكون اداء كافة المؤسسات الحكومية وموظفيها على اعلى درجة من الكفاءة والفاعلية مشيرا الى ان توجه الحكومة الاخير المتمثل في انشاء وزارة الادارة المحلية سيعزز تجربة اللامركزية، التي جوهرها المواطن الذي يتطلع الى خدمات نوعية وفرص اقتصادية.
واعرب عن فخر الجامعة الاردنية بمشاركتها في هذه المبادرة مشيرا الى انه واداركا لدور الجامعة الداعم لمختلف البرامج التعليمية التي تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية فقد سرعت عملية الاعتماد وخفضت الرسوم الدراسية بنسبة 30 بالمائة للمبتعثين. 
وقال القائم باعمال بعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن جيانماتيو ارينا " يقف الاتحاد الاوروبي الى جانب الاردن في سعيه الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة. 
ويشكل برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية الذي ينفذه برنامج الامم المتحدة النمائي بتمويل يبلغ اربعة ملايين واربعمائة الف يورو مثالا على التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الحكومة الاردنية في تحقيق هذه الاهداف.
وحضر توقيع الاتفاقيتين ممثلون عن سفارتي ايطاليا وهولندا والمؤسسات الاكاديمية الاوروبية الشريكة. 
يشار الى ان البرنامج يعتبر مبادرة ممولة من الاتحاد الاوروبي ، ويمنح درجتي الماجستير والدبلوم العالي في الادارة والتنمية المحلية بهدف تزويد الطلبة بالخبرات والمهارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز سيادة القانون. 
ويتضمن البرنامجان اللذان يبدأن في ايلول المقبل انشطة مخصصة لاكتساب المعرفة في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة المحلية واحصائيات حول التنمية المحلية والتنمية المستدامة واهدافها والتشريعات والتخطيط واعداد الموازنات ومشاركة المجتمع المدني.