العرموطي: إلغاء اتفاقية الغاز دون دفع الشرط الجزائي

اتهم حكومة الملقي بتضليل الرأي العام

   الأنباط – عمان

قال عضو كتلة الإصلاح النيابية النائب المحامي صالح العرموطي ان هناك عدة سبل لإنهاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل دون دفع الشرط الجزائي المقرر بـ 5ر1 مليار دولار.

واضاف في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: ان السبيل الاول لالغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي يتمثل بإحالتها الى مجلس النواب، صاحب القرار بقبولها او رفضها، فيما السبيل الثاني لإلغاء الاتفاقية حسب الشروط هو اعلان "اعسار المشتري/ شركة الكهرباء الوطنية"، مشيرا الى ان جميع الوثائق تثبت إلزامية تصفية الشركة جراء الديون المتراكمة عليها.

وبحسب العرموطي، فإن الحكومة كانت ملزمة بعرض الاتفاقية على مجلس النواب من أجل الحصول على موافقته عليها، خلافا لما كانت اعلنته الحكومة سابقا بأن الاتفاقية الموقعة من جانب شركة اردنية لا تلزم بعرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها.

واورد العرموطي سببا ثالثا من شأنه إنهاء الاتفاقية، بحسب رأيه، يتمثل بمخالفتها قانون اللغة العربية باعتبار ان الاتفاقية كانت بالإنجليزية وليست بالعربية. وعرض العرموطي خلال المؤتمر في مقرّ حزب جبهة العمل الاسلامي، بحضور رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة، لتفاصيل الاتفاقية وصورة عنها، وما اعتبره أوجه بطلانها.

ووفق النائب العرموطي، فإن الاتفاقية ليست موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل اينيرجي الأميركية، بل بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "الأردن للتسويق المحدودة - NBL"، وجرى توقيعها بتاريخ 26 أيلول 2016، مشيرا إلى أن "نوبل اينريجي" هي أحد مالكي الشركة البائعة.

واتهم العرموطي حكومة الدكتور هاني الملقي بتضليل الرأي العام بشأن  إتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.

وقال أن حكومة الملقي  أعلنت أنها فوضت شركة الكهرباء الوطنية بالتوقيع على الإتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي والتفاوض بين الجانبين تم دون أي وسطاء وفق ما جاء في إجابتها عن سؤال نيابي وجهه لها.

وأضاف أن جواب الحكومة مضلل وغير صحيح إذ تم التوقيع مع “شركةNBL  الأردن للتسويق المحدودة”.

وتمثل شركة الأردن للتسويق  شركاء  حقل الغاز الأربع وهي: نوبل إنيرجي لحوض المتوسط  وتملك ما نسبته 39.66%،  وشركة ديليك للحفريات وتمتلك ما نسبته 22.67% ، و شركة أفنر للاستكشاف النفطي وتمتلك ما نسبته 22.67%، و شركة التنقيب عن النفط وتمتلك ما نسبته 15% بحسب ما قال العرموطي في المؤتمر الصحفي.

وبين العرموطي أن بنود الإتفاقية تنص على أن الحكومة الأردنية هي الضامن لشركة الكهرباء الوطنية الجانب الثاني (المشتري للغاز) بينما تضمن الولايات المتحدة الامريكية الجانب الاول (البائع).