التلهوني: إحالة مشروع معدل لقانون الوساطة إلى مجلس النواب

- كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إحالة مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية إلى مجلس النواب ليصار إلى عرضه على المجلس في دورته الاستثنائية المقرر عقدها في الحادي والعشرين من تموز الجاري.
وقال التلهوني خلال استضافته امس الاحد في برنامج "الاردن هذا المساء" الذي عرض على شاشة التلفزيون الأردني، إن وزارة العدل تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون الوساطة في النزاعات المدنية بهدف إنشاء مراكز وساطة في غرف التجارة تخفيفاً على المحاكم. وأضاف أن هذه المراكز ستتواجد في كل غرفه تجارة من نفس البيئة التجارية أي (التجار) تعمل ضمن مجموعة من الإجراءات تحددها نصوص القانون بوجود شخص يقرب وجهات النظر بين أطراف النزاع وإذا توصل لاتفاق يصبح هذا الاتفاق حكما وسندا قابلا للتنفيذ، موضحاً أن بعض المنازعات لا يمكن تحويلها إلى القضاء الا بعد عرضها على الوساطة منها قضايا التأمين وإعطاء فرصة للأطراف بهذه القضايا بأن تذهب للوساطة واذا فشلوا بتقريب وجهات النظر تتحول للقضاء. وعن معدل قانون الاسلحة والذخائر، أكد التلهوني أن هذا المشروع جاء لتعديل النصوص القانونية بما يتلاءم مع الظروف والاحتياجات حيث مضت مدة زمنية طويلة على نفاذ القانون الحالي تغيرت فيها الظروف والاسباب التي من شأنها السماح باقتناء انواع الأسلحة المختلفة لأشخاص وفئات معينة من المواطنين، لافتا الى انه تم مناقشة الاسباب الموجبة لتعديل القانون في جلسة اللجنة القانونية لمجلس النواب وبحضور وزير الداخلية. وبسؤال وزير العدل عن انجازات الوزارة بعد مرور عام على تولي حكومة الدكتور عمر الرزاز السلطة التنفيذية، أجاب التلهوني أن الحكومة أولت اهتماما لقطاع العدالة ضمن محور القانون وكانت من أهم أولوياتها فعملت على وضع الخطط والاستراتيجيات والمؤشرات لتحقيقها في الفترات القادمة. وأضاف أن وزارة العدل هي الداعم الرئيسي والاستراتيجي للجهاز القضائي والتي تقدم كافة الدعم اللوجستي والبنى التحتية والكوادر الادارية للسلطة القضائية.
وبين التلهوني أن الوزارة أرشفت خلال الفترة الماضية ما يقارب 110 ملايين وثيقة قضائية في جميع المحاكم كما أطلقت 20 خدمة الكترونية ضمن خطتها للتحول الالكتروني وستطلق 20 خدمة أخرى نهاية العام الحالي. وأشار إلى انه تم تحويل ما يقارب 140 مليون دينار إلكترونيا للمحكوم لهم من خلال حساباتهم البنكية باستخدام خدمة الأي بان لدى دوائر التنفيذ.
وتحدث التلهوني عن خدمة التبليغات القضائية التي من خلالها يتم إبلاغ المواطن بوجود قضية مسجلة بحقه باستخدام خدمة الرسائل النصية والبريد الالكتروني من خلال تطبيق وزارة العدل على الهاتف المحمول.
وأشار إلى أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية وتحقيقا لما ورد في تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وسيادة القانون فقد تم تطوير وتعديل التشريعات ذات العلاقة بتسريع اجراءات التقاضي وتقصير أمد التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة، مبيناً أنه تم استحداث غرف اقتصادية يترأسها قضاة متخصصون بنظر المنازعات ذات الطابع المالي والاقتصادي. ولفت إلى عدد من البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة على اطلاقها منها مشروع المحاكمة عن بعد والذي يعنى بمحاكمة النزلاء بدون توديعهم إلى المحاكم المختصة، حيث يتم سماع اقوالهم وتقديم البينات عن بعد، وفي المرحلة الاولى تم الانتهاء من تجهيز 4 قاعات محاكمة وربطها الكترونيا مع 4 مراكز إصلاح وتأهيل.
كما تم استحداث نظام المزادات الالكتروني، والذي من خلاله يحصل المواطن على أعلى قيمة لأمواله المحجوزة، ويستطيع أي مواطن الدخول على هذا النظام والاستعلام عن الاموال المعروضة للبيع في المزاد العلني لدى دوائر التنفيذ. وأضاف أنه الان باستطاعة القضاة اختيار الخبراء المناسبين في القضايا المعروضة لديهم من خلال نظام استحدثته وزارة العدل، يتقدم من خلاله الخبير بطلب الخبرة الكترونيا ليصار بعدها إلى اختيار الخبير وفق المعايير والشروط تحقيقا للعدالة والشفافية وخدمة القضاء. وعن سؤال وزير العدل عن مشروع الإسوارة الالكترونية قال التلهوني، ان هذا المشروع تم ابتكاره قبل التعديل التشريعي، ثم أصبح لدينا قانون يتيح استخدام مثل هذه الوسيلة الالكترونية الحديثة والتي من خلالها يتم توقيف الاشخاص ببدائل التوقيف القضائي، حيث يتم وضع إسوارة على قدم الشخص وترسل إشارات الكترونية تحدد مكان وجوده، وفي هذا منع لخروجه من اماكن معينة بدلا من عقوبة الحبس.
واوضح التلهوني حول العقوبات السالبة للحرية ان التعديلات التشريعية اوجدت عقوبات مجتمعية بديلة للعقوبات السالبة للحرية، واستحداث مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، وقاضي تنفيذ العقوبة المجتمعية في الجهاز القضائي وفي هذا تطور مفهوم العدالة الجنائية في الأردن.
وتسهيلا وتسريعا لإجراءات التقاضي في المنازعات الصغيرة التي تقل قيمتها عن الف دينار والقضايا ذات المسار السريع التي تتراوح قيمتها بين الف وثلاثة الاف دينار أوضح التلهوني انه تم تشكيل لجنة متخصصة لوضع توصيات تعنى بتسهيل اجراءات التقاضي في هذا النوع الخاص من القضايا.
--(بترا)