شخصيات فلسطينية تتقدم بمبادرة "الخلاص الوطني" لإنهاء الانقسام

الانباط - رام الله

دعت شخصيات فلسطينية ووطنية، إلى عقد لقاء وطني شامل للنخب الفلسطينية من قادة فصائل العمل الوطني والمجتمعي، وكافة القطاعات الشبابية والنسوية والنقابية من مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني،ل لشروع في حوار وطني يستهدف الاتفاق على الرؤية الشاملة والاستراتيجية السياسية والنضالية، وتوفير الإرادة السياسية وتوفير متطلبات لمواجهة التحديات والمخاطر خصوصًا "صفقة ترامب" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتقدم على طريق الانتصار.

وأضافت الشخصيات، خلال مبادرة بعنوان "الخلاص الوطني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة"، "من المهم توفير ظروف مناسبة لإنجاح الحوار بوقف حملات التحريض المتبادل واحترام وصون حقوق الإنسان وحرياته في الضفة الغربية وقطاع غزة ورفع الإجراءات ضد القطاع".

ودعت إلى توحيد المؤسسات الوطنية عبر اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى السلطة والمنظمة وفق الاتفاقيات الموقّعة، وأخذ العبر والدروس والمستجدات والخبرات المستفادة في الحسبان دون انتقائية وفق حل الرزمة الشاملة، مع التوافق على جدول زمني محدد للتنفيذ لتجاوز العقبات التي حالت دون تطبيق الاتفاقات وانطلاقًا من التوافق على أسس الشراكة السياسية، ومبدأ توازن المصالح.

وطالبت بإعادة بناء منظمة التحرير على هذه الأسس، بعقد مجلس وطني توحيدي في مكان يتيح مشاركة الجميع، بحيث يقر ميثاقًا وطنيًا يحفظ الرواية والحقوق التاريخية والطبيعية والقانونية الفلسطينية، على أن يتم توزيع مقرّات المنظمة ودوائرها وقيادتها على مختلف أماكن تواجد تجمعات الشعب الفلسطيني، وللتصدي لأي محاولات لخلق بدائل أو أطر موازية للمنظمة.

وأوصت بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج الحد الأدنى الوطني المشترك، برنامج العودة وتقرير المصير والحريّة والاستقلال الوطني، على أن تكون قادرة على التحليق فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، لتحقيق أقصى ما يمكن في المرحلة الراهنة.

وأكدت على إيجاد مرجعية وطنية عليا للمقاومة كخطوة على طريق تشكيل جيش وطني يلتزم باستراتيجية واحدة، وبقرارات القيادة الموحدة.

وشددت على إعادة النظر في شكل السلطة وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، بتطبيق قرارات المجلس الوطني بهذا الخصوص، وتصحيح العلاقة بين المنظمة والسلطة.

كما ودعت إلى تفعيل المقاومة الشعبية، ودون المس بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسه بكافة الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي. ويتطلب ذلك تقديم كل أشكال الدعم والمساندة في المقاومة الشعبية، خاصة في قطاع غزة، ومسيرات مواجهة الاستيطان والتهويد والضم في الضفة الغربية، لا سيما في القدس، وإحباط ما يسمى "صفقة القرن"، وسياسة فرض الوقائع الاستعمارية الاستيطانية العنصرية، ومخططات الفصل بين الضفة والقطاع، بما يجعل الاحتلال مكلفًا لإسرائيل،

وتابعت: "يجب التمسك برفض العودة إلى المفاوضات الثنائية برعاية أميركية أو في سياق إقليمي أو غيره، والتمسك بعدم استئناف التفاوض إلا على أساس الالتزام بالحقوق الوطنية الفلسطينية أولًا، وفي إطار مؤتمر دولي ذي صلاحيات كاملة ودور مستمر برعاية الأمم المتحدة، وعلى أساس القانون الدولي".

كما وطالبت بتفعيل الموقف العربي لمواكبة التحركات الفلسطينية والتنسيق في المواقف، إقليميًا ودوليًا، ولقطع الطريق على الآمال الأميركية والإسرائيلية المعلّقة على ضعف ردة الفعل العربية وكذلك التمسك الفعلي وليس اللفظي بقرارات القمم العربية الرافضة للتطبيع.

وأردفت: "التأكيد على بلورة جبهة عالمية تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، والدول الشقيقة والصديقة، مثل روسيا والصين وأوروبا والدول الإسلامية والأفريقية، ودوّل امريكا اللاتينية، وقوى الرأي العام العالمي المناصر لقضيتنا، ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، لدعم برنامج إنهاء الاحتلال والاستيطان والعودة والاستقلال الوطني".

وأوصت بتعظيم الاشتباك الشعبي والديبلوماسي والقانوني والإعلامي مع الاحتلال، وتبني حركة مقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتحميل دول العالم مسؤولياتها إزاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال وتجريم التطبيع معه، ودعوة المجتمع والمنظمات الدولية للتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار المفروض على غزة، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد القدس، وضمان حق العودة للاجئين.