كوشنر ينفي التحدث بشأن تصريحه الأمني مع ترامب

ة وسط تحقيق في الكونجرس بشأن القضية.

وقال كوشنر في المقابلة التي جرت يوم الأحد عندما سئل إن كان تحدث مع ترامب بشأن التصريح ”لم أبحث الأمر معه“.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في فبراير شباط عن مصادر قولها إن ترامب أمر بإعطاء كوشنر تصريحا أمنيا للاطلاع على المعلومات شديدة السرية برغم عدم موافقة بعض المسؤولين.

وتحقق لجنة في مجلس النواب فيما إذا كان بعض العاملين في البيت الأبيض قد حصلوا على تصاريح أمنية عالية المستوى رغم اعتراض بعض المسؤولين.

وأبلغت مصادر بالكونجرس رويترز بأن من بين هؤلاء العاملين كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب.

وتمنح التصاريح عالية المستوى بعد تحريات مفصلة ولابد من الحصول عليها إذا احتاج مسؤولون في الحكومة الوصول إلى معلومات تندرج تحت بند السرية.

وقال كوشنر خلال المقابلة التي سجلت يوم 20 مايو أيار، إنه ليس متأكدا إن كان سيبلغ عن التواصل مع روسيا أو أي قوة أجنبية معادية قبل انتخابات 2020 التي سيسعى فيها ترامب لفترة ولاية ثانية.

ويتم التدقيق في تواصل حاملي التصريحات عالية المستوى مع أجانب في مسعى لتفادي التأثير الأجنبي الذي قد يشكل خطرا أمنيا.

ولم يدل نواب عن لجنة الإشراف بتصريحات بعد ردا على ما قاله كوشنر.

وخضع حضور كوشنر لاجتماع في برج ترامب مع مسؤولين روس عرضوا مساعدة حملة ترامب في 2016 للتدقيق في إطار تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل موسكو في السياسة الأمريكية. ولم يوجه مولر اتهامات لكوشنر.

وعندما سئل إن كان سيتصل بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إذا تكرر الأمر، أجاب كوشنر ”لا أدري. من الصعب التعامل مع فرضيات“. ووصف اجتماع برج ترامب بأنه ”عرض هزلي“ لم يتمخض عن ”أي شيء له قيمة“.

كانت إيفانكا ترامب، بنت الرئيس الجمهوري الكبرى، قد أبلغت تلفزيون (إيه.بي.سي نيوز) في مقابلة في فبراير شباط بأنها وكوشنر لم يحصلا على معاملة خاصة فيما يخص التصاريح الأمنية.

وسبق أن أبلغ كوشنر تلفزيون فوكس نيوز أنه التزم بجميع القواعد الأخلاقية الحكومية لدى اضطلاعه بعمله في البيت الأبيض في أعقاب فوز ترامب في انتخابات 2016.

ورفض البيت الأبيض في بادئ الأمر التعاون مع التحقيق الذي تجريه لجنة الإشراف بمجلس النواب في مسألة التصاريح الأمنية، لكنه سمح لاحقا للرئيس السابق لمكتب التصاريح الأمنية في البيت الأبيض بالإدلاء بشهادة محدودة أمام محققي الكونجرس.

وقال معاون في الكونجرس إن المسؤول، كارل كلاين، أكد أنه خفف القواعد الخاصة بإصدار التصاريح برغم اعتراض مسؤولين أمنيين