الاحتلال يتجه لتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة

 رام الله - وكالات

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن فرض تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات أصبح مادة لمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد انتخابات الكنيست الأخيرة بين حزب "الليكود" وغيره من الأحزاب اليمينية المتطرفة في "إسرائيل".

وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أن زعماء المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يطالبون بتوسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي، وتضمين ذلك في اتفاقات تشكيل الحكومة القادمة.

وأضاف أن الضغوط في هذا الاتجاه اشتدت إثر تقديرات تشير إلى أن خطة إدارة دونالد ترمب للتسوية السياسية بين الفلسطينيين و"إسرائيل" المعروفة باسم صفقة القرن تدعو لإبقاء المستوطنات تحت الحكم الإسرائيلي في إطار أي اتفاق سلام دائم، وأن الإدارة الأمريكية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة.

وأوضح أن المستوطنين يعتقدون بأن الفرصة مواتية الآن لمثل هذه الخطوة بعد نقل إدارة ترمب السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأشار إلى أن نتنياهو كان تعهد في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في نيسان الماضي عدة مرات بتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات، وبأنه سيكون قادرًا على فعل ذلك مع دعم أميركي.

ولفت التقرير إلى أنه قبل أيام من الانتخابات تعهد نتنياهو بتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات سواء الكتل الاستيطانية الكبرى أو البؤر الاستيطانية الصغيرة، واستبعد تمامًا إقامة دولة فلسطينية، التي قال إنها "تشكل خطرًا على وجود إسرائيل".

واعتبر أن اعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان يشجع نتنياهو على التفكير بضم المستوطنات، وأن توقيت هذه الخطوة سيتبع عرض ترمب لخطته للسلام، بحيث إذا رفضت القيادة الفلسطينية كما هو متوقع تلك الخطة ووافق نتنياهو عليها مع تحفظات معينة، فإن الأخير يرى أن ترمب سيمنحه الدعم والشرعية لضم وتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع مستوطنات الضفة أو على الأقل بعض الكتل.

وتابع التقرير أنه وفي خطوة إضافية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة دون الإعلان عن ذلك رسميًا، طالب "اتحاد أحزاب اليمين" الإسرائيلية من نتنياهو وحزب الليكود تقليص صلاحيات "الإدارة المدنية بالضفة، ومنعها بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين.

ويطالب "اتحاد أحزاب اليمين" بقيادة بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس بتعهد "الليكود" بتمرير قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، وعمل طاقما المفاوضات بـ"الاتحاد والليكود" على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.

وفي هذا الإطار، يرفض نتنياهو التحذيرات التي وجهها إليه عدد من الجنرالات الذين سبق أن تولوا مناصب رفيعة المستوى في أجهزة الأمن، من أن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة قد يشكل خطرًا على الإسرائيليين.

وكان نحو 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق وقعوا على عريضة موجهة إلى نتنياهو، تطالب بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارًا بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية.

وقالت العريضة إن فرض القانون على مناطق يهودا والسامرة كلها أو جزءًا منها، سيقود إلى ردود فعل متسلسلة ستمس كثيرًا بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية، وأن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى السيطرة على الضفة، وأن تدير وتمول حياة 2.6 مليون فلسطيني، وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنويًا".

وعلى صعيد آخر، أوضح المكتب الوطني أنه في إطار مشاريع التهويد المتواصلة، ردّت المحكمة "العليا" الإسرائيلية التماسًا قدمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار إسرائيليون في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

وبررت المحكمة قرارها أن نشر معلومات كهذه ستكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية، وادعت أن كشف هوياتهم من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها.

وقال المكتب الوطني إن المحكمة "العليا" بقرارها هذا تؤكد مرة أخرى، أنها تُشكل ذراعًا لتنفيذ سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتنتهك القانون الدولي.