المحكمة الادارية تُلغي قراراً لوزيرة الطاقة بـ نقل مهندسة

 الغت المحكمة الادارية قرارا لوزيرة الطاقة تضمن نقل مُهندسة كانت تعمل رئيساً لأحد أهم الأقسام في الوزارة، الى وظيفة مُشرف مُختبر. 

جاء ذلك في جلسة علنية برئاسة القاضي وحيد ابو عياش رئيس المحكمة الادارية وعضوية القُضاة عاطف الجرادات والدكتور فايز محاسنة وبحضور وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسة ومُساعد رئيس النيابة العامة الادارية. 

 
وخَلُصت المحكمة في حُكمها الى ان الوظيفة التي كانت تُشغلها المُهندسة المستدعيه كرئيس قسم هي وظيفة مُدرجة في الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة ولها وصف وظيفي مُحدد وواضح، في حين أن الوظيفة التي تم نقل المستدعيه اليها كمشرف مُختبر انما هي وظيفة غير مُدرجة في الهيكل التنظيمي للوزارة وليس لها وصف وظيفي ، كما وأن مستوى الوظيفة التي تم نقل المستدعيه اليها يقلُ عن الوظيفة التي كانت تُشغلها قبل صدور قرار النقل ، مما يجعل من قرار النقل مُخالفاً لاحكام نظام الخدمة المدنية، والذي وضع ضوابط ومعايير لقرارات نقل الموظفين.

وفي تصريح لعمون قال المحامي راتب النوايسة ان جوهر رسالة القضاء الاداري هو احقاق الحق وترسيخ قيم العدالة وارشاد الادارات المُختلفة الى جادة الصواب اذا ما أخطات في قراراتها الادارية، كما وان القضاء الاداري الاردني انما هو قضاء حصيف و انهُ عندما يُلغي قراراً ادارياً صادراً عن احدى الجهات الحكومية فان من شأن ذلك ان يُعزز الثقة لدى المواطنين من جههة ويقوي من اركان الدولة ويُعزز من دعائمها من جهةٍ ثانية.