"الاقتصاد النيابية" تدعو لإزالة عقبات تقف بوجه تحفيز الاستثمار

الأنباط – عمان

دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك، الحكومة إلى إزالة كل العقبات التي تقف بوجه تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين في المناطق الحرة، مؤكداً ضرورة توفير بيئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة أمس الأحد لبحث أوضاع الاستثمار في المناطق الحرة بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية والمدراء العامين لـ"الجمارك العامة" اللواء عبدالمجيد الرحامنة و"ضريبة الدخل والمبيعات "حسام أبو علي، و"المناطق الحرة" مشهور الطراونة، و"المناطق التنموية" بالوكالة أمل زنون، وعدد من المعنيين في الاستثمار.

وشدد أبوصعيليك على أن المناطق التنموية والحرة جزء من المنظومة الاستثمارية وتشكل أحد الأذرع التنفيذية لسياسة الاستثمار، الأمر الذي يتطلب العمل على حل الإشكاليات التي تواجهها بما يحقق تفعيل دورها لدعم الاقتصاد الأردني وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في المناطق الحرة الأردنية.

وقال قررت اللجنة وبعد استماعها إلى الهموم والتحديات التي تواجه الاستثمار في المناطق الحرة عقد اجتماعات لاحقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع حلول لجميع الإشكاليات التي تواجه المستثمرين.

وأوصت اللجنة بإعادة النظر في جميع القضايا التي طرحها رئيس وأعضاء هيئة مستثمري المناطق الحرة، والتي من أبرزها: ضريبة الوزن على السيارات والضريبة على سيارات الهايبرد والكهرباء ونشاط التخزين والبدلات والنشاط التجاري والترانزيت وبطاقة المستثمر، بالإضافة الى إعادة النظر بالنظام المتعلق بإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الاستئناس برأي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدورهم، أثار أعضاء اللجنة النواب: مفلح الخزاعلة وعمر قراقيش وخالد أبوحسان وموسى الوحش ومحمود الطيطي جملة من التساؤلات حول الضريبة المفروضة على السيارات الهايبرد والكهرباء والغاية منها والآثار المالية المترتبة على ذلك. وحول بطاقة المستورد، قال أعضاء اللجنة إن هناك خللا واضحاً بهذا الامر، مطالبين بوضع تعليمات واضحة ومشددة تعالج الخلل الموجود فيها، معربين عن أملهم بان يحد قانوني الضريبة والجمارك ونظام الفوترة من هذه المشكلة. وفيما يتعلق باستيراد السيارات المستعملة "الخردة"، أوضح رئيس وأعضاء اللجنة ان هذه السيارات تشكل خطراً على سلامة المواطنين وحياتهم كونها تخلو من شروط السلامة العامة ما يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

بالمقابل، أكد الفريق الحكومي، على لسان كناكرية، استعداده لدراسة جميع النقاط التي اثارها الحضور والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها انطلاقاً من مبدأ التشاركية والتواصل مع مجلس النواب ومع المستثمرين، مضيفا ان أبواب الحكومة مفتوحة للتحاور وسبق ان توصلنا الى تصورات وتفاهمات حول الضريبة على سيارات الهايبرد وقدمنا تسهيلات في المدد وغيرها، كما تم الاخذ بعين الاعتبار اتاحة المجال لأصحاب الدخل المحدود لامتلاك سيارة.

وبالنسبة لسيارات الكهرباء، اكد كناكرية ان نسبة الـ25 بالمئة لن تزيد وستبقى ثابتة بهدف إبقاء الميزة على الكهرباء.

وفيما يخص بطاقة المستورد، أوضح أبوعلي انه تم معالجتها ولا يستطيع أي شخص ان يستورد او يحصل عليها ما لم يكن لديه رقما ضريبيا، وهذا لا يتم الا بعد وضع كفالة مالية مقدراها 100 الف دينار، مضيفاً انه تم إيقاف نشاط 90 شخصاً من اصل 100 وهناك تنسيق كامل ما بين دائرتي الضريبة والجمارك لضبط هذا الموضوع.

ورداً على أسئلة اللجنة، قال أبو علي ان نشاط الترانزيت معفي من ضريبة الدخل، اما بالنسبة لضريبة الدخل على التجارة في المناطق الحرة فنحن ملتزمون بمبدأ التشاركية وبقرارات اللجنة المشكلة والتي سيتم تشكيلها مع القطاع لتحديد النسبة على النشاط التجاري.

فيما لفت الرحامنة الى ضرورة حل مشكلة بطاقة المستورد بالتعاون والجلوس مع الجهات المختصة.

وبشأن تملك الأراضي للمستثمرين في المناطق الحرة، قال الطراونة ان قانون الاستثمار اعطى الحق للهيئات الاستثمارية، وضمن شروط، للاستثمار الحقيقي وإذا توفرت تلك الشروط فلا مانع من تملكها في حال تم طلب ذلك، مضيفا أن الهدف من هذا الامر هو الحد من ظاهرة تجارة الأراضي، إذ يتوجب علينا اليوم ان نميز بين تجار الأراضي والمستثمرين الحقيقيين بحيث يتم تعديل النسب بما يحقق رضى الجميع.

وتابع من حق الشركة ان تأخذ 5 بالمئة بدل قيمة تخمينية و5 بالمئة بدل رسوم التنازل، لافتاً الى ان المناطق الحرة وجدت لإيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.

من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء هيئة مستثمري المناطق الحرة على لسان رئيسهم محمد البستنجي أبرز التحديات والمعيقات التي تواجههم، مشيرين الى ان المنطقة الحرة تشهد ركوداً غير مسبوق جراء فرض الضرائب على الاستهلاك قيمتها 5 بالمئة أي بواقع 1000 دينار على كل سيارة عدا عن ضريبة الوزن التي تعتبر العائق الرئيس حيث لا توجد دولة في العالم تفرض ضريبة وزن.

وطالبوا بحل مشكلة بطاقة المستورد الموجودة في السوق كون معظمها وهمية، لافتين الى ان 90 بالمئة من التجار يلجؤون الى تجار يملكون بطاقة مستورد ما يشكل عبئاً مالياً عليهم ويجعلهم تحت ضغط أولئك التجار فالأصل ان كل تاجر معرض يحق له جمركة ودفع ضريبة باسمه.

وفيما اشتكوا من تعدد القرارات المفاجئة وعدم اشراكهم بها ما الحق الضرر بهم، طالبوا بإعادة النظر ببدلات التخزين وبدلات التأمين وفرض رسوم نقل الملكية والسلامة العامة على الطريق الصحراوي نتيجة نقل الشاحنات، فضلاً عن نقل السيارات الى خارج المنطقة الحرة وتركيب وفك القطع من عليها، لافتين الى حجم الشكاوى التي وصلت اليهم من التجار بهذه القضايا .

وحول ما اثير من لغط وتداول معلومات غير دقيقة حيال وجود ضريبة على مدخلات الإنتاج لصناعة الادوية، طلب أبو صعيليك من أبو علي توضيح ذلك لإجلاء الحقيقة وطمأنة المواطنين بهذا الخصوص.

وبهذا الصدد، نفى أبوعلي وجود أي ضريبة على مدخلات الإنتاج على الدواء، مؤكداً ان نسبة الضريبة العامة على المبيعات 4 بالمئة وهي ثابتة ومستقرة وتم الإبقاء عليها بناءً على توجيهات جلالة الملك واوامره.

ولفت الى ان هناك بعض المدخلات ذات المتعددة الأغراض قد يكون عليها ولكن ليس لها أي اثر مالي بسبب التقاص وان ادوية السرطان معفية بالكامل.