البرلمان المصري يصوت على تعديلات دستورية تمدد فترة حكم السيسي

- بدأ البرلمان المصري الذي يضم غالبية مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء جلسة التصويت النهائي على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء القائد العسكري السابق في السلطة حتى عام 2030.

وأكد النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس بدء الجلسة وتوقع أن ينتهي التصويت في فترة ما بعد الظهر.

وأفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية بأن النواب حملوا أعلام مصر تزامنا مع بدء الجلسة فضلا عن اذاعة بعض الأغاني الوطنية داخل مجلس النواب.

وفي شباط/فبراير وافق 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030.

إذا تم إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين ، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوت فيه المصريون على التعديلات.

وقاد السيسي إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.

وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات ، بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا.

لكن محمد أبو حامد ، أحد أعضاء البرلمان الذين دافعوا عن التعديلات الدستورية لإبقاء السيسي في السلطة ، يصر على أن التغييرات ضرورية.

وقال لوكالة فرانس برس "دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة".

وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه "اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة ... (و) يجب أن يواصل إصلاحاته" ، في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد الصراع في ليبيا.

وقال إن إبقاء السيسي في السلطة يعكس "إرادة الشعب".

- انتقادات-

في المقابل، يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية لحقوق الإنسان بشأن قمع المعارضين السياسيين.

ومنذ الاطاحة بمرسي شنت أجهزة الامن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.

والأسبوع الماضي ، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي "ضوءا أخضر" للتعديلات الدستورية التي "ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد".

وحضت المنظمة الكونغرس على حجب تأييد الرئيس المصري لتمديد حكمه، تزامنا مع زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "الرئيس السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرّس الاستبداد".

وأضاف "بالنظر إلى صمت الرئيس ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها".

وإضافة الى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.

ونصت هذه التعديلات على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".

كما تضمنت انشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25%. (ا ف ب)