قال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك، الدكتور وصفي الكيلاني، إن قضية باب الرحمة كشفت نوايا المنظمات اليهودية المتطرفة، ومكائد سلطات الاحتلال لتهويد القدس والمقدسات، لافتا إلى أن إغلاق باب الرحمة منذ العام 2003 كانت بذريعة مختلقة، انتهت تبعاتها منذ 15 عاماً.
وأشار الكيلاني في حديثه لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الاثنين، إلى أن الأردن توجه طيلة تلك الفترة بأكثر من 12 رسالة، من قبل وزارة الخارجية ودائرة الأوقاف في القدس، عبر المنظمات الدولية والقنوات الدبلوماسية والسياسية، عن المبررات التي تستدعي إغلاق باب الرحمة، مطالبا برفع هذا الاعتداء، إلى أن جاء يوم 14 شباط الماضي، حين تم فتح الباب من قبل المقدسيين والأوقاف الاسلامية.
ولفت الكيلاني الى أن فتح الباب كشف عن حجم الحقد والكراهية الهائلة التي أظهرتها ردود أفعال المستوطنين المتطرفين ومؤسسات الاحتلال بكافة مستوياتها، مما دلّل على وجود نوايا خبيثة مُبيتة طيلة هذه المدة الطويلة، بحيث بدا واضحا أنهم كانوا يحضرون لاقتطاعه من المسجد الأقصى المبارك، وتحويله إلى كنيس يهودي.
وأكد الكيلاني أن الأردن الذي يتحمل أمانة المسؤولية على المقدسات، يتمسك بمبادئه اتجاه ما أوتمن عليه رغم الخيارات الصعبة التي يواجهها الأردن والمقدسيون والأوقاف الإسلامية التي يواجه موظفوها وحراسها حملة شرسة غير مسبوقة من قرارات الإبعاد لمدد مختلفة، مشيرا الى أن الأردن لديه أوراق ضغط دبلوماسية وقانونية ودولية، وبعداً عربياً إسلامياً مسيحياً، وتنسيقاً أردنياً فلسطينياً قائماً على أرضية صلبة.
بدوره، قال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ حماد ابودعابس، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى دائما بشتى الطرق والوسائل لاستفزاز مشاعر المسلمين بهدف اختلاق المشاكل، وإثبات أنه سيد الموقف، لكن رباطة جأش المقدسيين والفلسطينيين عموماً، ومثابرتهم ورباطهم ومحافظتهم على المسجد الأقصى ستحول دون نجاح هذه المخططات الخبيثة.
وقال المحلل السياسي راسم عبيدات، تعليقاً على إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أن الحكومة ستغلق باب الرحمة قريباً باستصدار قرار من المحكمة، إن قرارات المحكمة لا تنطبق على المسجد الأقصى بكامل مساحته، وأي عملية إغلاق للمسجد الأقصى أو أي جزء منه يعني أن حكومة الاحتلال ذاهبة للتصعيد، وعليها أن تتحمل كافة التداعيات التي ستأتي بعد ذلك.
--(بترا)