أمن الدولة تحدد 26 / 3 موعداً للجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بقضية الدخان

 - بدأت محكمة أمن الدولة صباح الثلاثاء، اولى جلساتها العلنية بمحاكمة ٥٤ متهما بقضية الدخان.

وعقدت المحكمة برئاسة العقيد القاضي العسكري العقيد محمد العفيف والقاضي المدني أحمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي بحضور المدعي العام العقيد فواز العتوم.

وقرر رئيس المحكمة العفيف تأجيل النظر بالقضية، وتحديد يوم 26 / 3 موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المحاكمة.

وقامت هيئة المحكمة بتلاوة أسماء المتهمين والتهم المسندة إليهم وقامت بسؤالهم عن ردهم على التهم المسندة إليهم، حيث حضر ٢٣ متهما من أصل ٥٤ متهما في القضية بينهم شركات متهمة، فيما بقي ٦ متهمين فارين من وجه العدالة.

وحضر المتهمين في القضية وهم: عوني مطيع، وسلامة العلامات، ويوسف عوني العيسى، وعيسى يوسف مطيع العيسى، ومحمد العلامات، وعامر سلمان العلامات، ورائد حمدان، وجاسر النبر، معتصم مصباح، وسيف أبو رقعة، ويزيد اسعد، ومحمود حماد، وجعفر ابو الفيلات، ومحمد عطية، واللبناني يوسف قزام، ومحمد صالح، وايمن الطيطي، ومدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود وحضر معه ٧ محامين، والوزير الأسبق منير عويس، وسالم محمد سالم، ووهب حيدر، واسلام عبد، ووائل الصمادي.

أمّا الفارين من وجه العدالة هم: بشار عوني مطيع، اسماعيل سلمان سالم، والهولندي عاطف حسين، واحمد دعاس، واللبناني مصطفى عيد ، ورعد أبو رمان.

وطلب سميح خريس وكيل الدفاع عن المتهم وضاح الحمود تقديم مذكرة خطية تتضمن دفوعا قانونية تتمثل ببطلان إجراءات التحقيق وما شابها من عيوب -على حد وصفه-.

وتتمثل العيوب بحسب خريس بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية وتستند المذكرة لما قد تم من مس جوهري بحقوق وحريات الحمود وهذه الحقوق المصونة بموجب أحكام مواد الدستور والمادة ١٢٨ من الدستور والتي ترجمت بموجب قرارين للمحكمة الدستورية.

وشهدت قاعة المحكمة حضوراً كبيراً من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، لتغطية وقائع بدء أولى جلسات المحاكمة