أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية تُثمّن جهود هيئة النقل في تنظيم القطاع ومحاربة السوق غير المرخص
فضل شاكر يستعد لعودة فنية بأكثر من 20 أغنية جديدة
لأول مرة في تاريخ نوفا سكوشيا: العلم الأردني يرفرف فوق مبنى بلدية هاليفاكس احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين
الجامعة الأردنية بين وهم المقاطعة وأزمة التمثيل
لماذا يصعب على فيروس هانتا التحول إلى جائحة؟
لميس الحديدي تعلن زواج طليقها عمرو أديب
لماذا ينام الخفاش مقلوباً؟ .. السرّ العلمي وراء إحدى أغرب صور الطبيعة
البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
الداخلية: ارتفاع حركة الشحن عبر مركز الكرامة الحدودي مع العراق 262%
إدارة مكافحة المخدرات تستضيف أعضاء جمعية السلم المجتمعي
من الطاقة والبنية التحتية إلى الابتكار والتوافق القيمي..الصين والدول العربية ترسخان مسار التنمية
ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية
هيئة الاعلام تستقبل وفدا من "اعلام البترا"
البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي
166 خريجاً من 44 دولة في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
ذكرى النكبة 78 والموقف الاردني تجاه القضية الفلسطينية
"حين أصبح العمرُ يركض أسرع من أرواحنا .... كيف سرق عصرُ السرعة الإنسان من نفسه؟"
اليوم العالمي للتمريض
السردية الوطنية الأردنية برؤية بحثية معاصرة
بيان صادر عن إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة
تونس ـ وكالات
قال الرئيس الباجي قايد السبسي، إن مقترح المساواة في الميراث بين الجنسين، المثير للجدل والذي تقدم به إلى البرلمان “يتماشى مع الدستور”.
ويلقى الاقتراح ، الذي أحاله الرئيس كمشروع قانون الى البرلمان في تشرين ثان/نوفمبر الماضي اعتراضا من رجال دين وتحفظا من قبل حزب حركة النهضة الإسلامية، بدعوى مخالفته للشريعة.
لكن السبسي أعاد امس الدفاع عن المقترح، في كلمة له خلال مشاركته في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان بجنيف، مشيرا إلى أن الديمقراطية والتنمية تقتضيان المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز بينهما.
وقال:”الدستور التونسي تقدمي بامتياز حيث ضمن كل الحقوق والحريات وكذلك المساواة بين جميع للمواطنين وفقا للمعايير الدولية المتعارف”.
ونقل بيان رئاسي عن السبسي قوله “إنّه طرح المبادرة بكل مسؤولية واقتناعا منه بأنها تتماشى مع نص الدستور وروحه وتتلاءم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان”.
وتمنح القوانين في تونس حقوقا واسعة للمرأة منذ بناء دولة الاستقلال في خمسينات القرن الماضي.
ويدفع معارضو مشروع القانون كونه يتضارب مع محتوى عدد من فصول الدستور التي تقر برعاية الدولة للدين الاسلامي وبكونه يتعارض أيضا مع نصوص دينية صريحة.
وتفتقد تونس لمحكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015 للفصل في النزاع أو لطرح قراءة رسمية للفصول المتنازع حولها.
وقال السبسي “استثناء النّساء من المساواة في الميراث بتعلة الخصوصية الدينية، يتعارض مع روح الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة، وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان”.
وأوضح أن اعتماد المقترح سيشكل نقطة تحول جديدة في تاريخ تونس الحديث كدولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.
