أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
البنك العربي الراعي الاستراتيجي للمؤتمر العربي الإقليمي حول "دعم التنمية والاستثمار في سوريا"
زين تعزّز حضورها في الكرك بافتتاح معرضها الجديد كلياً في الثنيّة
حملة أمنيّة ومداهمات في الرمثا .. ضبط 7 أشخاص بينهم خطيران
الملك في الأمم المتحدة .. خطابات تضع حلولا للأزمات ولا تكتفي بوصفها
سمو الأميرة دانا فراس ترعى افتتاح مهرجان العنب في الفحيص بموسمه الثاني
المياه: ضبط حفارتين مخالفتين في جنوب عمان
منتخب الأردن للرياضات الإلكترونية يشارك في نهائيات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان
عودة رحلات الطيران الأوروبية إلى الأردن: “ويز إير” غداً و”ريان إير” نهاية تشرين الأول
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الباكستاني لدى المملكة
مطالبة نيابية بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي
محافظ البنك المركزي: الأردن وسوريا يرتبطان بمصالح اقتصادية تعزز فرص تعافي الاقتصاد السوري
الشاب ما بيغسل صحن؟ مسؤوليات ابنك بالبيت من عمر 8 سنوات لحد ما يسافر
الملك في نيويورك
إدارة السير تتعامل مع 5000 رسالة وصلت عبر “الإبلاغ عن مخالفة” من خلال “سند”
حين تُقطع شجرة… تتأثر جارتها
حزب الأمة أمام اختبار التوازن بين التجديد والمحافظة (1)
رواية تملوكوت للكاتبة خولة سليقة٠ ( نماذج بشرية تسعى للحرية)٠
هلوسة فوق جزيرة "الديمقراطية المعزولة "... المثقفون الجبناء
الخريف يبدأ فلكيًا فجر الأربعاء
وزارة العمل توضح آلية استفادة المستثمرين في المدن الصناعية في معان والكرك والطفيلة من الحوافز الحكومية
تونس ـ وكالات
قال الرئيس الباجي قايد السبسي، إن مقترح المساواة في الميراث بين الجنسين، المثير للجدل والذي تقدم به إلى البرلمان “يتماشى مع الدستور”.
ويلقى الاقتراح ، الذي أحاله الرئيس كمشروع قانون الى البرلمان في تشرين ثان/نوفمبر الماضي اعتراضا من رجال دين وتحفظا من قبل حزب حركة النهضة الإسلامية، بدعوى مخالفته للشريعة.
لكن السبسي أعاد امس الدفاع عن المقترح، في كلمة له خلال مشاركته في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان بجنيف، مشيرا إلى أن الديمقراطية والتنمية تقتضيان المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز بينهما.
وقال:”الدستور التونسي تقدمي بامتياز حيث ضمن كل الحقوق والحريات وكذلك المساواة بين جميع للمواطنين وفقا للمعايير الدولية المتعارف”.
ونقل بيان رئاسي عن السبسي قوله “إنّه طرح المبادرة بكل مسؤولية واقتناعا منه بأنها تتماشى مع نص الدستور وروحه وتتلاءم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان”.
وتمنح القوانين في تونس حقوقا واسعة للمرأة منذ بناء دولة الاستقلال في خمسينات القرن الماضي.
ويدفع معارضو مشروع القانون كونه يتضارب مع محتوى عدد من فصول الدستور التي تقر برعاية الدولة للدين الاسلامي وبكونه يتعارض أيضا مع نصوص دينية صريحة.
وتفتقد تونس لمحكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015 للفصل في النزاع أو لطرح قراءة رسمية للفصول المتنازع حولها.
وقال السبسي “استثناء النّساء من المساواة في الميراث بتعلة الخصوصية الدينية، يتعارض مع روح الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة، وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان”.
وأوضح أن اعتماد المقترح سيشكل نقطة تحول جديدة في تاريخ تونس الحديث كدولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.
