"سيادة القانون" يقود جهودا دولية لإسناد الأردن في رعاية اللاجئين السوريين

- أكد الدكتور سعد البشير أن وفودا تمثل عددا من الدول العربية والإسلامية بدأت بالوصول إلى الأردن في زيارة تهدف إلى الاطلاع على الجهود التي يقدمها الأردن للاجئين السوريين المقيمين على أراضيه وذلك بدعوة من مركز سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور البشير أن الوفود تمثل الاتحاد الدولي للحقوقيين واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي من كل من الكويت وتركيا والسعودية والعراق وسوريا وأندونيسيا والباكستان وألمانيا.

وأكد على أن هذا يعد أرفع وفد قانوني وحقوقي يزور مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن ويكتسب أهميته من كون المشاركين فيه من شخصيات قانونية مرموقة تمكنهم من نقل الصورة عن أوضاع اللاجئين في الأردن وحجم الأعباء التي يتكبدها الأردن في سبيل تأمين كل أشكال الرعاية للاجئين.

وأكد على أن برنامج الوفد الذي أعده مركز سيادة القانون وحقوق الإنسان يشتمل على زيارات ميدانية لمخيمات اللاجئين وتقديم معونات غذائية وعينية بالإضافة إلى لقاءات رسمية مع الجهات الأردنية القائمة على إدارة المخيمات ولقاء رسمي مع مكتب مفوضية اللاجئين التابع للأمم المتحدة.

وأضاف الدكتور سعد البشير مدير عام مركز سيادة القانون وحقوق الإنسان أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة كونها تعكس اهتمام الحقوقيين الدوليين بموضوع اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية، وأشار إلى أن هذا الاهتمام سيترجم إلى خطوات عملية يقوم بها الاتحاد الدولي للحقوقيين الذي يتمتع بمكانة رفيعة في مختلف المحافل الدولية تمكنه من نقل صورة واضحة عن حجم الجهود الإنسانية التي يقدمها الأردن بالرغم من الضائقة الاقتصادية التي يمر بها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار أهداف مركز سيادة القانون وحقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز الأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان تحقيقاً لهدف تسعى إليه الأمم المتحدة يقول:" للرجال والنساء الحق في أن يعيشوا حياتهم وأن يربوا أولادهم وبناتهم بكرامة وفي مأمن من الجوع والخوف والعنف والقمع والظلم".

وقال الدكتور البشير سيادة القانون هي الوسيلة والآلية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا من خلال ممارسة الدولة لقواعد تكفل المحاكمات العادلة والمساواة أمام القانون والإنصاف في الدفاع عن الحقوق أمام المحاكم والهيئات القضائية واتباع الإجراءات القانونية التي تكفلها النظم القضائية، فجميع الأشخاص والمؤسسات لهم الحق في الحماية القانونية دون تمييز ويجب أن يحاسبوا وفقا لقواعد عادلة ومنصفة دون إكراه على الشهادة ومنحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم مع إخضاعهم لمبدأ افتراض البراءة، فحقوق الإنسان وسيادة القانون وجهان لعملة واحدة ويمثلان مبدأً واحداً وهو حرية العيش في كرامة إذ يتولى القانون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حتى لا يضطر الفرد إلى التمرد على الاستبداد والظلم، ولا يمكن حماية هذه الحقوق والحريات دون سيادة قانون مستندة على أسس متينة وقادرة على تحويل تلك الحقوق إلى حقيقة واقعية، فتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أدوات قوية لتحقيق التنمية والأمن والسلام إذ لا يُتصوَّر أن تكون هناك تنمية وسلام دون أمن يضمن التحرر من الخوف للوقوف أمام التحديات التي تعترض السلام، ودون أمن يضمن التحرر من العوز لتحقيق التنمية، ودون أمن يضمن التحرر من الظلم والاستبداد للعيش في كرامة وتحقيق الحماية القانونية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ومن الجدير بالذكر إضافة لزيارة المخيم فإن وفد الاتحاد الدولي للحقوقيين سيقوم بزيارة المراكز والجمعيات التي تعنى بقضايا الأسرة للاطلاع على جهود حماية العائلة وحقوقها في ظل المؤسسات الاجتماعية الأردنية.