أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
سانا: انفجار بموقع للجيش السوري جنوب حلب
عادات يومية تزيد خطر الجلطات
بعد منتصف الليل .. دماغك لا يعمل بالطريقة نفسها
بعضها شائع .. 5 أطعمة يُفضل تجنب تناولها مع القهوة
ليس صدفة .. لماذا يرتدي الجراحون الأخضر في غرفة العمليات؟
الأردن وبنما يوقعان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
رمزي المعايطة .. مبارك
صيادها طبيب أسنان أردني.. تسجيل أول ظهور لـ "سمكة الشيطان" في البحر الأحمر
تفجيرات إسرائيلية ليلية تهز المنصوري بجنوب لبنان
لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين تستنكر اقتحامات المسجد الأقصى
ولي العهد لجو حطاب: كل الناس مبسوطة بالذي تقدمه للأردن
مكافحة المخدرات تواصل حملتها ضد مادة الكريستال وتلقي القبض على ٥٥ مروجاً وتاجراً للكريستال خلال تعاملها مع ١١٩ قضية في الأسبوع الثامن من الحملة
الفيصلي يضرب البقعة برباعية ويتصدر دوري المحترفين
انطلاق دورة تدريبية في تحليل البيانات والتحول الرقمي في وزارة الشباب.
إعلام عبري يستبعد لقاء ترامب بنتنياهو خلال زيارته الولايات المتحدة
عرض مسرحي أردني لذوي الإعاقة بدار الأوبرا المصرية
السواعير: الأزمة السياحية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها
12 مليون جنيه إسترليني سنويا .. تكلفة تأمين الحماية الخاصة للأمير هاري وزوجته
"الكرسي الذي بقي فارغًا"
قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للعشرين من أيلول 2026م
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى مواطنين وصيدليات في محافظة اربد بخصوص تسويق حليب حديثي الولادة وبعض الأدوية من قبل مندوبي المبيعات في بعض المستشفيات الخاصة والحكومية بالرغم من منع ترويجها محلياً ودولياً بهذا الشكل المخالف والمنافي لأخلاقيات المهنة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن كوادر حماية المستهلك قامت بزيارة ميدانية الى محافظة اربد للتأكد مما ورد في الشكاوى، وبعد الجولات اتضح أن مندوبي المبيعات يقومون فعلاً بزيارات شبه يومية للأقسام المعنية داخل المستشفيات والصيدليات ويشرفون بأنفسهم على عمليات الترويج لمنتجاتهم خاصة الحليب وبعض الأدوية.
وطالب في بيان صحفي اليوم الاحد، الجهات الرقابية الصحية في جميع المحافظات، تشديد الرقابة على هؤلاء المروجين لحليب الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
واكد عبيدات أهمية إنشاء مرجعية حكومية لحماية المستهلك تقوم بوضع وتنفيذ كافة البرامج الرقابية ذات الصلة بالغذاء والدواء وباقي السلع باعتبار أن هذا الأمر مطلب أساسي يكفل تحقيق معظم حقوق المستهلك المقرة من قبل الأمم المتحدة العام 1985. (بترا)
