الحجز على اموال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وايراداتها اليومية

رفض طلب فك حجز مركبات الشركة
الحجز على اموال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وايراداتها اليومية

الأنباط – عمان
أصدر قاضي تنفيذ عمان قرار في الحجز الكامل على باصات شركة المتكاملة والمباني والاراضي والأرصدة  المتوفرة في البنوك وفق الكتاب الذي وجه للبنك المركزي بحدود قيمة مبلغ مليون و817 الف و515 دينار، بالاضافة الى قرار آخر بتحويل التحصيل اليومي من اجور الركاب (الفراطة) اثناء  تشغيل  الباصات على مختلف الخطوط  العاصمة عمان لصالح الشركة المدعية.
وبينت القرارات التي حصلت الأنباط على نسخة منها وتتحفظ عن تشرها انه تقرر في القضية التنفيذية بين المتخصامين تحويل الايردات  اليومية المحجوزة (الناتجة عن تشغيل الباصات  العائدة المحكومة عليها الشركة المتكاملة  لنقل  وتحويل المبالغ  المحجوز   لحساب الدعوى وفي كتاب اخر الى البنك المركزي تم الحجز على  كل الأرصدة  الموجودة  لديها).
وجاء قرار الحجز من القضاء الأردني النزيه العادل بعد رفع قضية مرت في كل مراحل التقاضي من قبل احدى شركات المقاولات  واستمرت القضية في التداول والجلسات لمدة تقراب الـ7 سنوات.
وكانت احدى شركات المقاولات قامت بتشيّد مباني وتجهيزات الى الشركة المتكاملة وفق المخططات الهندسية اللازمة في احدى مناطق العاصمة عمان  وتم استلام المبنى وفق الأصول المطلوبة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة.
 ولكن الشركة المتكاملة التي تساهم الحكومة فيها  بنسبة كبيرة رفضت في دفع المستحقات المالية لشركة  المقاولات التي عليها رغم المراجعات والاجتماعات مما اضطر الشركة المقاولات الى اللجوء الى القضاءفي العام 2011  حيث اصدرت محكمة التميز قرارها  بتنفيذ القرارات، لكن بوجود تباطؤ حكومي في تنفيذ قرار المحكمة.
كما علمت الأنباط ان الحكومة وهي اكبر مساهم في الشركة حاولت التوصل الى تفاهم مع شركة المقاولات لكن العرض الذي قدمته لم يلق رواجا لدى الخصم.
حيث عقد اجتماع مع وزير المالية عزالدين كناكرية بحضور مديرعام الشركة ورئيس مجلس الإدارة والاجتماع مع ادارة الخصم وتقديم مبلغ 750 ألف دينار وتقسيط باقي المبلغ بواقع 20 ألف دنيار شهريا ولكن العرض رفض من قبل صاحب الشركة.
 واكدت مصادر في الشركة الى انها تعرضت لعدة مشاكل بسبب عدم استلامها متحقاتها منذ سبع سنوات وأن هذا أدى الى تراكم   الخسائر واضطرت الشركة الى الاستغناء عن خدمات عدد من المهندسين والفنيين والإداريين والعمال اضافة الى اضطرارها الى اخذ  قروض من احد البنوك  لتكملة المشروع  وتراكم الديون مع الفوائد لصالح ذلك البنك.
ومن باب الرأي والرأي الآخر، وحق الرد اتصلت الانباط بمدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد الدكتور مؤيد ابوفردة، الذي قال انه لا يملك اي اجابة حاليا على الاسئلة الانباط، وان اي تصريح في هذا الموضوع من شأنه التأثير على الشركة  ومساهميها، معتبرا ان القضية لا زالت امام القضاء، رقم اخباره بالوثائق لدينا اضافة الى بعض قرارات التنفيذ الصادرة من المحكمة.