مذكرة تفاهم بين "سلطة العقبة" و"السعودي الأردني للاستثمار"

تهدف لإنشاء سكة حديد لربط موانئ العقبة بميناء معان البري بــ500 مليون دينار 

 وقعها الشريدة وعطار برعاية السفارة السعودية وبحضور نائب السفير ورئيس الشؤون الاقتصادية في السفارة

الانباط ـ العقبة

وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة الصندوق السعودي الاردني امس، مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل شبكة سكة حديد تربط موانئ العقبة البحرية بميناء معان البري وباستثمار تبلغ  قيمته 500 مليون دينار اردني، حيث يعد المرحلة الاولى من المشروع الوطني (شبكة السكك الحديدية الوطنية) التي تسعى الحكومة لانشائها بما في ذلك انشاء ميناء معان البري.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة محمد العتيق ورئيس الشؤون الاقتصادية في السفارة غازي العنزي، ووقعها رئيس السلطة ناصر الشريدة ورئيس مجلس ادارة الصندوق هشام عطار، ستقوم السلطة والشركة باستكمال كافة الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية للمشروع قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز من قدرة وكفاءة الاقتصاد الوطني  .

وقال الشريدة بحضور وزير النقل المهندس أنور الخصاونة، ان هذا المشروع سيساهم بتحفيز عجلة النمو الاقتصادي وتطوير وتعزيز منظومة النقل عبر موانىء العقبة، ويساهم  في سرعة مناولة ونقل البضائع من موانىء العقبة الى ميناء معان البري ويقلل كلف النقل، اضافة الى انه يشكل نقله نوعيه في تحسين كفاءة دخول وخروج البضائع من خلال موانئ العقبة ويقلل من الكلف التشغيلية  ويعزز الموقع التنافسي للمنظومة اللوجستية في العقبة.

واضاف الشريدة، أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة موانئ العقبة وتخفيض تكاليف نقل البضائع والحاويات وسيكون له انعكاسات إيجابية في تطوير بيئة الاعمال والاستثمار في العقبة وميزة تنافسية مستدامة للاقتصاد الأردني، من خلال زيادة الخدمات التي تقدمها منظومة النقل والخدمات اللوجستية المحلية وتوسيع نطاقها، وتطوير البنى التحتية، وتنشيط وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق  فرص عمل

واوضح، ان المشروع يشتمل على  إنشاء ميناء بري في محافظة معان والذي يضم ساحة للتخليص الجمركي، ومرافق للتخزين، والمناولة، والصيانة، ليتم مع استكمال العمل فيه إنشاء خط سكة حديد بطول 195 كم ستخدم أغراض نقل الحاويات والبضائع العامة بين العقبة وميناء معان البري، إلى جانب نقل الفوسفات من مناجم الشيدية إلى العقبة. وسيكون الميناء البري رافداً رئيساً لتنمية محافظة معان، لما له من مردود تنموي واقتصادي مباشر، حيث سيشكل مركزاً لوجستياً وخدماتياً للنقل والتجارة والخدمات.

من جانبه، قال  رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هشام عطار: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع التي نأمل أن تشكل باكورة استثمارات الشركة في المملكة الأردنية، تجسيداً لرؤية قيادة البلدين الشقيقين بأهمية توطيد التعاون المشترك وتأكيداً على التزام الشركة بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تساهم بخدمة الاقتصاد الأردني وربطه بالاقتصاديات العربية، وتطلعه للمشاركة في مشاريع مجدية أخرى من شأنها دعم مسيرة التنمية وتعزيز التعاون المشترك ضمن رؤية 2030."

واوضح  الرئيس التنفيذي للصندوق عمر الور: ان هذا المشروع يعد  إنموذجاً حقيقياً للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والذي يحمل في طياته العديد من الثمار التي سنشاهدها، ومن أبرزها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال تعزيز البنى التحتية ورفع سوية منظومة النقل وإحداث أثر تنموي في المجتمعات المحلية، وهو ما يجسّد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للشركة ."

وبين بأن استراتيجية شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تقوم على ثلاثة محاور تتمثل في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال دراسة المشاريع الواردة ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، والاستثمار في مشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مع التركيز على قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة للاستثمار في الشركات الأردنية الكبرى لتسريع وتيرة التوسع والنمو فيها.

 يشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أنشئت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وإحد مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أسس في 27 نيسان 2016، ومذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 آب 2016.

ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بـــــ 90% من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بـــــ 10% من رأس مال الشركة.//