الرزاز: لا أعفي نفسي من مسؤولية تعيينات اشقاء النواب

 رشقات بعبوات الماء بين النائبين الحباشنة والشوابكه

 مقابلات تعيينات الوظائف العليا ستخضع للتصوير وبمراقبة مكافحة الفساد والمحاسبة والخدمة المدنية

زيارة الملك لرئاسة الوزراء متفق عليها مسبقا لاطلاع جلالته على خطط الحكومة

الرياطي يتهم سلطة العقبة بصرف مليون دينار على قضاة ومدعين عامين

البكار ينتقد زواتي لافتعالها مشاكل مع المواطنين

بينو يستجوب الحكومة وابو رمان يدعي تعرضه للتهديد بالقتل

القيسي ينتقد تقرير راصد ويوضح اسباب غيابات النواب

وزير النقل يؤكد رفض الاردن لمطار تمناع الاسرائيلي والنائب ابو العز يقول"اجابات تسويفية"

الانباط ــ وليد حسني

اعلن رئيس الوزراء د. عمر الرزاز امام مجلس النواب أمس مسؤوليته عن تعيين اربعة اشقاء لنواب في مواقع قيادية قائلا "لا أعفي نفسي من حيث موقعي من هذه التعيينات".

وقال الرزاز امام النواب ان" الموضوع المؤرق لجلالة الملك ما تداولته وسائل الاعلام حول تعييني لأربعة أشخاص من أشقاء النواب ولا اعفي نفسي من حيث موقعي من هذه التعيينات لكن من المهم احاطتكم علما ان التعيينات تخضع لانظمة".

واضاف الرزاز في الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس لمناقشة 15 سؤالا نيابيا إنه سيتم إعادة تشكيل لجنة التعيين في الوظائف العليا، وستكون التعيينات باستشارة هيئة النزاهة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية لتكون هنالك رقابة مباشرة إما من داخل اللجنة أو من خارجها، واعدا باعادة النظر في المعلومات التي وردت إلى مجلس الوزراء حول مؤهلات الاشخاص الاربعة.

وقال الرزاز لقد "وجهنا ديوان الخدمة المدنية للتحقق من المؤهلات وان كل المقابلات المستقبلية يجب تسجيلها بكاميرا الفيديو لتوثيقها، ونأمل ان نصل الى ما وجهنا به سيد البلاد ولا يعيب الشخص أن يكون شقيقا لنائب لكن الأهم هو الكفاءة والقدرة وتحقيق متطلبات العمل".

واشار الى أن تعيين مديرة الإدارة العامة كانت عبر اللجنة العليا لتعيينات الوظائف القيادية، في حين تعيين مدير عام شركة تطوير العقبة تم بتنسيب من سلطة العقبة، وبخصوص تعيين رئيس مجلس إدارة شركة المناطق التنموية جاءت بتنسيب من الشركة.

وشدد على أن "واجبنا التعاون للخروج من هذه الحلقة الى فضاء شفاف وننظم العلاقة بشكل ممتاز لتلبية تطلعات جلالة الملك معلنا عن إعادة تشكيل لجنة التعيين في الوظائف العليا وبمراقبة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديواني المحاسبة والخدمة المدنية ".

واوضح الرزاز ان  زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى مجلس الوزراء كانت مبرمجة مسبقا بهدف إطلاع جلالته على أهم ملامح برنامج الحكومة للعامين 2019/2020 المتضمنة الخطط والبرامج والأعمال الحكومية القادمة.

وجاءت توضيحات الرئيس الرزاز اجابة لطلب النائبين عبد الله زريقات وكمال الزغول  اللذين طالبا الرزاز  ببيان حقيقة التعيينات التي وافقت عليها الحكومة لأشقاء نواب وأثارت الشارع الأردني، في الوقت الذي اوضح فيه رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي إن جلالة الملك وجه الحكومة بهذا الخصوص.

وعاد رئيس الوزراء وانتقد غياب سلطة العقبة الاقتصادية عن جلسة المجلس صباح امس، في رده على مداخلة للنائب محمد الرياطي قائلا كان يجب على السلطة أن تكون موجودة تحت قبة البرلمان خلال الجلسة، مؤكداً أنه غير مطلع على الأرقام التي ذكرها النائب حول القُضاة في العقبة وعلاقتهم بالسلطة، متعهدا بالتحقيق فيما قاله الرياطي عن حوالي مليون دينار تم صرفها كمكافات لعدد من القضاة والمدعين العامين خلال خمس سنوات.

واشار الرياطي الى أن ديوان المحاسبة قد أكد أن ذلك الصرف مخالف للقانون ، مما استفز عددا من النواب كان من بينهم النائب زيد الشوابكة الذي قاطع الرياطي مما ادى الى انتقال الخلاف الى النائب صداح الحباشنه الذي دافع عن حق النائب الرياطي بالمناقشة ليصل الخلاف الى حد التراشق بعبوات الماء، فيما حاول الشوابكة الوصول للحباشنة لولا تدخل نواب  للحيلولة دون وصول أي منهما للاخر.

وقال الرياطي انني اتحدث تحت قبة البرلمان وفق دوري الرقابي وهذه المبالغ أنفقت على القضاة من السلطة تعطي خلافاً لأحكام الدستور والقانون، مبيناً في ذات الوقت احترامه لقرارات السلطة القضائية والقضاة.

واوقف رئيس المجلس بالانابة د. نصار القيسي النائب الرياطي معطيا حق الرد لوزير العدل بسام التلهوني الذي اعلن رفضه لما قاله الرياطي قائلا إذا كان ذكر سعادة النائب للأرقام من باب التشكيك فهو مرفوض، لكن أعرف أن من حق النائب أن يسأل ويستفسر والقضاة عندما يذهبون لأي مكان تصرف لهم بدلات من قبل وزارة العدل والمجلس القضائي وفي بعض الأحيان البلديات ربما نتيجة الأعمال التنظيمية داخل المحكمة بحيث تصرف لإجراءات محددة ضمن اجراءات التقاضي لكن من غير المقبول أن يشار إلى أي قاض بشكل أو آخر لأنهم أكبر وأجل وأعز من ان أشير لهم والسلطة القضائية مرفعة عن أي تشكيك كان.

واعلن النائب تامر بينو تحويل سؤاله حول بلدية سحاب الى استجواب قائلا ان اجابات وزير البلديات جانبت الصواب في كثير مما ذكره تحت القبة وهو عدم احترام للمجلس ولذلك احيل سؤالي إلى استجواب، في الوقت الذي شكر فيه ديوان المحاسبة على الإجابة الشفافة التي دحضت كثيراً من كلام وزير البلديات في الحديث عن الوصول إلى كل الوثائق وأنه لا تجري أي عملية صرف دون العودة إلى ديوان المحاسبة".

وطلب رئيس مجلس النواب بالانابة من الحكومة أن تتعاون تعاونا كاملا مع ديوان المحاسبة وبذل كل المساعدة والتسهيلات لعمله.

واكد وزير النقل أنمار الخصاونة على إن الأردن رفض إنشاء مطار تمناع الإسرائيلي القريب من العقبة أكثر من مرة، سواء من قبل وزارة الخارجية أو هيئة الطيران.

وقال الخصاونة  ردا على سؤال للنائب ابراهيم ابو العز أنه تم تسجيل اعتراض رسمي لتهديده سلامة الملاحة الجوية، حيث قامت الهيئة بتوجيه كتاب رسمي يتضمن حصر الاضرار على المصالح الاردنية والتأكيد على الاعتراض الاردني حول هذا المطار.

وعلق النائب ابراهيم أبو العز على اجابات الوزير قائلا "أقول للحكومة وبعد الاستماع لردها هناك فرق كبير بين الواقع والخيال"، مؤكدا أن إجابات الحكومات حول المطار السابقة والحالية "تسويفية ومتناقضة، مشيرا الى ان الهيئة تارة تقول هناك خطر وتارة تقول لا يوجد خطر"، متسائلا: "هل اتخذت الحكومة أي إجراءات قانونية حول المطار؟".

وكشفت وزيرة التنمية الإجتماعية بسمة اسحاقات عن تخصيص مبلغ (750) ألف دينار للجمعيات، فيما وصل عدد الجمعيات إلى أكثر من (6200) جمعية.

واضافت في ردها على سؤال للنائب رائد الشوحة  أن عدداً من هذه الجمعيات لا تملك مقومات للقيام بالعمل الاجتماعي، موضحة أنه كان هناك تبسيط في اجراءات التسجيل مرتبطة بعدد الأشخاص الذين يسمح لهم بإنشاء جمعية وهذا شكل عبئا كبيرا بإيجاد نتيجة لسهولة تسجيلها، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بوضع عدد من الضوابط لعمل هذه الجمعيات.

وقالت إن من بين الشروط التي وضعتها الوزارة، مرور عام على تسجيل الجمعية لتقديم الطلب للدعم.

وفي ردها على سؤال للنائب محمد الظهراوي حول المعونة الوطنية قالت الوزيرة اسحاقات إن السؤال تمت الإجابة عليه من قبل الحكومة منذ شهر 2/2018، مبينة أن عدد الأسر المستفيدة حاليا بلغ 100 ألف أسرة، مرجحة ارتفاع عدد الأسر المستفيدة 25 ألف أسرة إضافية، لافتة إلى أن موازنة صندوق المعونة لعام 2019 بلغت حوالي 101 مليون دينار

وكان النائب الظهراوي قد انتقد آلية تسليم المبالغ المخصصة للمنتفعين من المعونة  قائلا ان فيها إذلالا لهم دون أي احترام لكرامتهم.

وقالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة في ردها على سؤال للنائب حسن السعود حول تطوير القطاع العام وتقييم الأداء، أن إلغاء وزارة تطوير القطاع الحكومي جاء لربطها مباشرة برئيس الوزراء، مشيرة الى أن الهدف من إلغائها هو تفعيل دائرة الإنجاز، لافتة إلى أنه تم تحقيق 178 إنجازا ما بين قرار أو مبادرة أو إجراء.

وانتقد رئيس لجنة المالية النيابية النائب خالد البكار وزيرة الطاقة هالة زواتي لتصريحاتها الجدلية المستمرة حول قطاع الطاقة قائلا ان تعيينها في الحكومة لافتعال المشاكل مع الشارع الأردني.

وقال النائب معتز أبو رمان أنه تم تقصد قتله من قبل أشخاص لحقوا به بعد خروجه من جامعة البلقاء التطبيقية بعد أن تعرضت له سيارة خاصة يحفظ رقمها، مشيرا الى أنه تعرض للتهديد من أحد الأشخاص من أبناء عشيرته أمام بوابة الجامعة، مطالبا برد الاعتبار السياسي له كونه نائبا في البرلمان.

ووعد رئيس المجلس بالإنابة نصار القيسي بمخاطبة مديرية الأمن العام لتوضيح الحادثة وليأخذ القضاء مجراه.

واوضح وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش في رده على سؤال للنائب رمضان الحنيطي إن عطاء طريق الحزام الدائري طرح بقيمة نحو (4) مليون، وأن صيانة الطريق على خطة الوزارة للعامين المقبلين.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي قد انتقد تقرير راصد، مشيرا إلى ما وصفه بالمغالطات ولم يوضح الغياب بعذر وبغير عذر، مؤكدا أنه "كان على المركز تحري الدقة خاصة فيما يتعلق بالغياب هناك العديد من النواب كانوا في محافل دولية".

وثمن القيسي التوجيهات الملكية للحكومة بأن تكون التعيينات على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة، وإن التوجيهات الملكية المستمرة في هذا الإطار، تدفعنا جميعاً إلى أن يكون الهاجس والهدف، تجذير قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

واكد على اننا في مجلس النواب نمارس عملنا بشفافية، ونضع مختلف أنشطتنا بين يدي الرأي العام.

واضاف لقد خرج علينا أحد المراكز بتقرير حول أداء المجلس، فإننا نشير إلى أن التقرير افتقر إلى الدقة سواء فيما يتعلق بعضوية النواب باللجان فقد احتوى التقرير على مغالطات وأدرج نواباً في عدة لجان علماً أنهم أعضاء في لجان أخرى، أو فيما يتعلق بالغياب لدى الزملاء النواب، فلم يوضح الغياب بعذر وبدون عذر، رغم أن هذه المعلومات تقوم الأمانة العامة بنشرها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، شاملة مختلف أنشطة المجلس.

وقال كان حرياً بالمركز أن يتحرى الدقة والشفافية، وأن يستند في تقاريره على المعلومة الواضحة، فليس صحيحاً تقديم عدد من الزملاء على أنهم يتقصدون الغياب، فقد تضمن التقرير ما قال إنه غياب عن حضور الجلسات دون توضيح لذلك، علماً أن عددا من الزملاء كانوا في مهام رسمية، حيث يمثلون المجلس في مشاركات خارجية في الاتحاد والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية، وهم يمثلون بلدنا خير تمثيل، فمنهم رؤساء لجان وأعضاء في لجان برلمانية دولية، وقد سَخروا كل طاقاتهم لعكس الصورة المشرقة عن الأردن، وبذلوا من الجهد الكثير لخدمة قضايانا الوطنية وعلى رأسها أزمة اللجوء وأثرها على اقتصادنا الوطني، وكذلك بذلوا من الجهد خدمة لقضيتنا المركزية-القضية الفلسطينية، ما يشار له بالبنان، في تعرية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقوانينه العنصرية الصادرة عن الكنيست.//