تطورات قضية مصانع الدخان

 توقيف الوزير منير عويس ومدير الجمارك وضاح الحمود وآخرين

اسناد تهم الرشوة وإساءة استعمال السلطة والتهرب الجمركي والضريبي

توقعات بأن تصل عقوبة عويس والحمود إلى السجن 20 عاما

شغب في إيدون وعشائر "بني عبيد" تعتبر توقيف الحمود مؤامرة

لا رفع للحصانة عن رئيس حكومة سابق ووزير سابق ونوّاب

الأنباط - عمان

قررت نيابة محكمة أمن الدولة توقيف عدد من المشتكى عليهم في القضية المعروفة بـ (مصانع الدخان)، وهم؛ الوزير السابق منير موسى عويس، اللواء المتقاعد جمارك وضاح محمود رشيد الحمود، والمستشار السابق وهب عبداللطيف حيدر العواملة، مقدم جمارك سالم محمد سالم الخصاونة، مقدم جمارك وائل يوسف احمد الصمادي، المسؤول في المناطق الحرة اسلام محي الدين عبد غيضان.

وكانت محكمة أمن الدولة، واستكمالاً للتحقيقات في القضية المشتكى عليه الرئيس فيها عوني مطيع، استدعت، أمس الاربعاء، المشتكى عليهم وجرى استجوابهم من قبل النائب العام العميد القاضي العسكري حازم المجالي، والذي قرر توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل بعدما أسند إليهم التهم التالية:- القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك. وتهمة التهريب الجمركي بالاشتراك وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جرائم اقتصادية .

كما أسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما الوزير السابق منير عويس والمستشار السابق وهب العواملة بالإضافة للتهم السابقة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.

كما أسندت للمشتكى عليهم اللواء الحمود، مقدم جمارك سالم الخصاونة، مقدم جمارك وائل الصمادي، المسؤول في المناطق الحرة اسلام غيضان بالإضافة إلى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات.

من جهته، أكد رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين المحامي راتب النوايسة أن الوزير الأسبق منير عويس واللواء المتقاعد وضاح الحمود، يواجهان تهم تصل العقوبة في حدها الأعلى في حال ثبوتها إلى 20 عاما.

وبحسب موقع "عمون" فند النوايسة عقوبات التهم الموجهة للمشتكى عليهم في قضية الدخان.

وأشار إلى أن تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة من 5 سنوات إلى 20 سنة بحالة ثبوتها.

وتهمة القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 20 سنة.

أما تهمة التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية فيعاقب عليها القانون بفرض غرامات تعادل من 3 إلى 6 أمثال قيمة البضائع المهربة.

وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية فنص المشرع على غرامات مالية لدفع تعويض لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد عن 3 أمثالها بالإضافة إلى الحبس من 3 إلى 6 أشهر.

وعن التهمة الموجهة لمنير عويس ووهب العواملة، جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية فإن القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين.

وبخصوص التهمة الموجهة للواء المتقاعد وضاح الحمود والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة والمقدم في الجمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة إسلام غيضان، جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات بوصفها جريمة اقتصادية فإن القانون يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة من 3 سنوات إلى 20 سنة وغرامة تعادل قيمة ما طلب أو ما قبل من نقد أو عين.

وحول موضوع دمج العقوبات أو الأخذ بالعقوبة الأشد أكد النوايسة أن هذا امر يعود لصلاحيات المحكمة، خاصة وأن هناك سابقة في قضية اقتصادية كبيرة جمعت المحكمة العقوبات بها استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية.

ومن المرجح أن تجمع المحكمة العقوبات في حال ثبوت التهم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية باعتبار أن هذه القضية من أكبر القضايا التي لها أثر على الاقتصاد الأردني بعد قضية بنك البترا.

وكان بيان صادر عن عشائر "بني عبيد" أفاد دعا الى لقاء تشاوري على خلفية توقيف مدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود.

واعتبرت العشيرة في بيانها ان ما حدث لابنها الحمود هو مؤامرة تحاك ضد احد جنود الاردن الشرفاء الاوفياء.

إلى ذلك،  أقدم عدد من الشبان على قطع الطريق الرئيسي في منطقة إيدون بمحافظة إربد بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على توقيف الحمود على خلفية قضية الدخان.

 وفي السياق، حذّر النائب العام لمحكمة أمن الدّولة من تداول أيّ معلومات غير صحيحة بخصوص رفع الحصانة عن رئيس حكومة سابق ووزير سابق ونوّاب وأعيان تمهيداً لتوقيفهم بقضية مصانع لدخان.

وأكّد في بيان صحفي امس الاربعاء، أنّ أيّ معلومات يتمّ تداولها بهذا الشأن عارية عن الصحّة، وأنّ أيّ مستجدّات بشأن القضيّة سيتمّ الإعلان عنها تباعاً بكل شفافيّة ووضوح.

وشدد على أن الإجراءات المتمثّلة بتوقيف عدد من المشتكى عليهم في القضيّة ، يأتي تطبيقاً لمقتضيات العدالة والنزاهة وإحقاقاً لسيادة القانون، لافتاً إلى ضرورة احترام الإجراءات والقرارات الصادرة عنها.

وأكّد أنّ التحقيقات ما زالت مستمرّة، وأنّ على الجميع انتظار الأحكام النهائية في القضيّة.