حلقة نقاشية حول "عمل النساء بمهن وأوقات محددة"

أكد أمين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات أن الأردن يحظى بقيادة واعية ومنفتحة ومؤمنة بقدرات وإمكانيات أبنائه, حيث أولى جلالة الملك عبدالله الثاني الأولوية القصوى لتعزيز دور المرأة وتمكينها في النواحي التعليمية والاقتصادية والاجتماعية, ولتكون مساهمتها فاعلة ومؤثرة في المجتمع بمختلف مستوياته, وتفعيل مشاركتها التنموية الشاملة والمستدامة.
وقال عبيدات في كلمة ألقاها مندوباً عن وزير العمل، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الحلقة النقاشية "عمل النساء بمهن وأوقات محددة" والتي تم تنظيمها من خلال وزارة العمل/مديرية عمل المرأة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومبادرة "النساء كشركاء في التطوير والتقدم", إن الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تمكين المرأة, خاصة تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية، وتمكينها في مواقع صنع القرار, وتقديم كافة أشكال الدعم الى منظمات المجتمع المدني النسوي.
ولفت عبيدات إلى أن تقديم الدعم للمرأة ينطلق من قضية التمكين كانطلاقة وكبداية, والتمكين يتطلب إيجاد تشريعات وأنظمة تتبناها الحكومات, مشيراً إلى أن الحكومة صادقت على الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تأخذ بعين الاعتبار معالجة كافة القضايا المتعلقة بالمساواة, وحقوق المرأة وكذلك رفع نسب المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وقال انه وبالرغم من الإنجازات التي تحققت, إلا أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة لا يزال يشكل تحدياً كبيراً ودون الطموح, حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية حوالي 3ر15 بالمئة في النصف الأول من عام 2018، إضافة الى ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث, والتي وصلت إلى ما نسبته 8ر26 بالمئة.
وأوضح عبيدات أن الأردن اتخذ مؤخراً عدة قرارات وإصلاحات من شأنها تسهيل دخول المرأة لسوق العمل كان من أهمها الاعتراف في عام 2018 بعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور دولياً، وصدور نظام العمل المرن لعام 2017 الذي يساعد المرأة العاملة على الموازنة ما بين العمل والمسؤوليات الأسرية، ووضع تعليمات خاصة به في نظام الخدمة المدنية, وأن الحكومة تعمل حالياُ وبالتعاون مع مجلس الأمة على إقرار التعديلات المتعلقة بقانون العمل, والتي ستوفر أرضية صلبة تساهم في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.
بدوره، أكد منسق برنامج العمل اللائق التابع لمنظمة العمل الدولية باتريك دارو أن الأردن كان من الدول السباقة والرائدة في تعزيز المساواة بين الجنسين في عالم العمل في المنطقة، وتفخر منظمة العمل الدولية بشراكتها مع الأردن لأنها حققت الكثير من خلال اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور، التي شاركت في رئاستها وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعضوية 20 منظمة أخرى.
ولفت إلى ان الاردن في عام 2018 ، أعاد تأكيد التزامه بإنهاء عدم المساواة في الأجور بين النساء والرجال في اجتماع الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC) الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واشاد بالتعديلات على قانون العمل الأخيرة بصفتها أكثر استجابة لقضايا الجندرة وهي مثال آخر على كيفية إظهار الأردن لالتزامه بتمكين المرأة اقتصاديًا.
واعلن التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم الحكومة الاردنية وتبادل أفضل الممارسات لغايات تمكين المرأة اقتصادياً.
وناقشت الحلقة النقاشية في الجلسة الأولى التي ترأسها أمين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات وآمال حدادين من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة, واقع تشغيل المرأة في سوق العمل الاردني واثر التشريعات على عمل المرأة, فيما تحدث الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة عن خبرة المستشفيات في ساعات العمل للنساء, وشاركت ميادة جابر من مبادرة النساء كشركاء في التنمية بورقة عمل حول نظرة المجتمع لعمل المرأة. وفي الجلستين الثانية والثالثة شارك كل من ممثل منظمة العمل الدولية فريده خان وريم اصلان مستشارة منظمة العمل الدولية وعدد من الخبراء وجرى مناقشة معايير العمل الدولية وافضل الممارسات في مجال عمل المرأة.
حضر حلقة النقاش عدد من الأعيان المهتمين بشؤون المرأة والخبراء والمختصين من المؤسسات الرسمية والأهلية.
--(بترا)