28.6 مليار دينار إجمالي الدين العام لنهاية تشرين الثاني الماضي

بلغ عجز الموازنة بعد المنح 973 مليون دينار

الأنباط – عمان

 بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين الثاني من 2018 نحو 5ر28613 مليون دينار مليون دينار تمثل 9ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر الشهر ذاته، مقابل 2ر27269 مليون دينار تعادل 3ر94 بالمئة من الناتج في عام 2017 .

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها أمس الاثنين إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 4ر7 مليار دينار وهي مكفولة من قبل الحكومة المركزية.

وأضافت الوزارة أن البيانات الأولية لنهاية عام 2018 تشير إلى انخفاض المديونية إلى 3ر28308 مليون دينار، تمثل 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع صافي الدين العام بمقدار 6ر1860 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل حوالي 3ر27296 مليون دينار أو ما نسبته 6ر90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2018 مقابل بلوغه حوالي 7ر25435 مليون دينار أو ما نسبته 88 بالمئة من الناتج لعام 2017.

وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي، فقد ارتفع الرصيد القائم منه (موازنة ومكفول) إلى 9ر11943 مليون دينار تمثل 7ر39 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2018، مقابل 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 1ر41 بالمئة من الناتج بنهاية 2017.

أما ما يتعلق بالدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة)، قالت وزارة المالية إن صافي رصيده ارتفع في نهاية شهر تشرين الثاني 2018 إلى حوالي 4ر15352مليون دينار أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6ر13568 مليون دينار تشكل 9ر46 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2017 .

من جهة أخرى، قالت وزارة المالية إن التطورات في المالية العامة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة بلغ 973 مليون دينار بعد المنح لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي مقابل عجز مالي حوالي 910 ملايين دينار للفترة نفسها من 2017.

وأضافت الوزارة، في نشرتها الشهرية التي أصدرتها أمس الاثنين، أن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 4ر1285 مليون دينار مقابل عجز مالي حوالي 9ر1149 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وأشارت وزارة المالية إلى أن البيانات الأولية لنهاية عام 2018 تشير إلى بلوغ العجز بعد المنح حوالي 730 مليون دينار بعد أن تم استلام كامل المنح المتوقعة لعام 2018 والبالغة 7ر894 مليون دينار.

وارتفعت الإيرادات المحلية لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي إلى 1ر6198 مليون دينار مقابل 3ر6107 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017 .

وبينت أن الارتفاع في الإيرادات المحلية نتج بشكل أساسي عن الزيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 6ر90 مليون دينار، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية.

وأشارت إلى أن الارتفاع في الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بما قيمته 3ر144 مليون ديناروانخفاض حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 6ر21 مليون دينار.

كما بلغت المنح الخارجية 3ر312 مليون دينار، مقابل 240 مليون دينار لفترة المقارنة.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة لنهاية تشرين الثاني من 2018 نحو 4ر6510 مليون دينار مقابل 3ر6347 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2017.

بالمقابل، تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي النفقات بلغ لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي 5ر7483 مليون دينار مقابل 2ر7257 مليون دينار للفترة نفسها من 2017.

وحسب النشرة الشهرية، فقد ارتفعت النفقات بمقدار 3ر226 مليون دينار وذلك كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 3ر342 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 116 مليون دينار.