خطوات ملكية تؤسس لتكامل اقتصادي بين الاردن والعراق

- تؤسس خطوات ملكية متسارعة لتكامل اقتصادي بين الاردن والعراق، فالجار الشرقي للمملكة يمثل رئة وطوق نجاة للاقتصاد الوطني الذي يواجه صعوبات جمّة.

زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى بغداد فتحت الابواب مشرعة لتعاون مستقبلي قائم على المصالح العليا للبلدين، مستندة لارث من العلاقات التاريخية الاخوية وقواسم مشتركة توجت اخيرا بتوقيع 15 اتفاقية بمجالات النقل والتجارة والزراعة.

واحدثت زيارة جلالته للعراق اجواء من التفاؤل والاستبشار في اوساط القطاع الخاص الذي يأمل بعودة "جريان النهر" لتجارة الاردن وانقاذ قطاعات اقتصادية تعمقت اضرارها بفعل اغلاق الحدود وانحسار تدفق الصادرات والبضائع وحركة الترانزيت.

والاردن اليوم لديه الاستعداد الكبير والرغبة الاكيدة لتعزيز التعاون الثنائي مع العراق وفتح مجالات اوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري تنعكس على مصالح البلدين الشقيقين.

ويرتبط الاردن والعراق بمعبر طريبيل وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترا، حيث ستقام المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين عند معبر طريبيل.

وكان الأردن والعراق قد وقعا، عام 2013، اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا، وسينقل النفط الخام من البصرة الى ميناء العقبة.

ويأمل العراق، أن يؤدي مد الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه، فيما يأمل الاردن ان يؤمن الأنبوب احتياجات المملكة من النفط الخام والحصول على كميات اخرى من الغاز الطبيعي يوميا.

وثمن رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني للدفع بعلاقات الاردن الاقتصادية مع العراق لمستويات وآفاق جديدة واعادتها لزخمها السابق.

واكد ان زيارة جلالته الى العراق ستفتح ابوابا جديدة للتعاون بين البلدين بمختلف المجالات وبخاصة التجارية حيث ان الاردن يعتبر مركزا مهما لاعادة التصدير وتجارة المناطق الحرة والترانزيت وبلد آمن ومستقر للاستثمار وتنمية الاعمال.

وقال ان العراق يمثل الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الوطني ويعتبر الشريك التجاري الاهم للمملكة، معبرا عن امله بان تشهد الايام المقبلة ترجمة ثمرات ونتائج الزيارة الملكية على ارض الواقع.

وشدد الحاج توفيق على أهمية الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاخيرة للعاصمة بغداد في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والنقل والإنشاءات.

وشدد ايضا على ضرورة تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة وبخاصة خط أنبوب النفط وإنشاء المنطقة الصناعية المشتركة الى جانب زيادة التبادل التجاري وتذليل اية معيقات امام دخول المنتجات والسلع الأردنية للسوق العراقية.
واكد اهمية التواصل بين فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لازالة المعيقات التي تعترض التجارة البينية وتحفيز رجال الأعمال على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، معبرا عن امله بزيادة الاستثمارات العراقية بالمملكة.
وذكر الحاج توفيق ان عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان يبلغ 1838 شريكا بمختلف القطاعات التجارية وبرؤوس اموال تصل الى 187 مليون دينار.
وأشاد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح بالجهود الكبير التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني من اجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني والسعي الى بناء اقتصاد تكاملي مع دول المنطقة.
وبين ابو وشاح أن زيارة جلالة الملك إلى العراق تعطي دفعة كبير للقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والسعي الى إعادة إحياء العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.
وأوضح أن ارقام التجارة الخارجية تظهر زيادة الصادرات الوطنية إلى العراق متوقعا أن تزداد بشكل كبير خلال العام الحالي.
وبين رئيس الجمعية أن السوق العراقية تعد شريانا مهما امام حركة تطور ونمو الصادرات الوطنية، لافتا الى ان الصناعة المحلية كانت تعتمد كثيرا على السوق العراقية التي كانت تستحوذ على اكثر من 25 في المائة من الصادارت الوطنية.
واستبشر ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري خيرا بزيارة جلالته الى العراق نظرا للمنافع الكبيرة التي ستعود على مجمل القطاعات الاقتصادية ما يعني تحريك عجلة النمو والنشاط التجاري.
وقال ان الزيادة الملكية ستعمل على تأطير مجالات التعاون التي يطمح لها القطاع صناعي من خلال قيام الجانب العراقي باصدار القوائم السلبية الخاصة بالمنتجات الخاضعة للتعرفة الجمركية اول شهر شباط المقبل، مؤكدا ان ذلك يعتبر فرصة ذهبية للمنتجات الوطنية لاستعادة مكانتها في السوق العراقية.

واضاف قادري "نتطلع الى تذليل واحدة من اهم العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وهي عملية التصدير حيث كان لاغلاق معبر طريبيل الاثر الاكبر على الحد من نفاذ المنتجات الاردنية، وعدم السماح للشاحنات الاردنية أو العراقية العبور لأراضي البلدين بعد افتتاح المعبر، اكبر الاثر بإنخفاض الصادرات".

وبين ان صادرات المملكة الى العراق انخفضت منذ اغلاق معبر طريبيل عام 2014 من مليار دينار الى 333 مليون دينار مع نهاية شهر ايلول من العام الماضي، مبينا ان الصادرات الاردنية للسوق العراقية كانت تشكل حوالي 20 في المائة من مجموع الصادرات الاردنية الكلية.

واكد ان تعطل التجارة البينية مع الجانب العراقي عمل ايضاً على رفع تكلفة النقل عبر الدول المجاورة مما انعكس سلباً على قطاع النقل مع هذه الدول والقدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

ولفت المهندس قادري الى وجود قرابة 2500 شاحنة أردنية لم تعد قادرة على دخول الأراضي العراقية، فيما تقدر الخسائر التي مني بها قطاع النقل جراء تراجع حركة التبادل التجاري مع السوق العراقية وإغلاق معبر طريبيل الحدودي بحوالي 250 مليون دينار.

بترا