"الملكية الأردنية" توقف الملاحقة القضائية عن موظف مختلس

خيوط القضية تكشف شبكة فساد داخل الشركة

  القضاء يلزم "الملكية" بدفع تعويض مالي لصاحبة مكتب تذاكر بعد اتهامها بالاختلاس

 الأنباط - عمان - راشد العساف

 الزمت محكمة بداية حقوق عمان شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية  المساهمة العامة "الملكية الأردنية" بتعويض صاحبة مكتب تذاكر طيران بمبلغ 15310 دنانير نهاية الشهر الماضي .

 خيوط القصة بدأت عام 2011 حين كشفت الملكية الأردنية قضية اختلاس واستثمار وظيفة قام يها احد موظفي الشركة، اذ كانت مكاتب تذاكر الطيران تتعامل معه بالشكل القانوني المعتاد بتعديل وتغيير مواعيد الرحلات من خلال اتصالات هاتفية، ودفع الفروقات المالية لموظف الملكية الذي لم يكن بدوره يضيف تلك المبالغ لحساب الشركة انما يقوم باخذها لحسابه الشخصي .

 بناءً على ذلك، اقام المدعي العام دعوى بحق المتهم (س ن ف) بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة وفقا لاحكام المادة (3/174) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2و3 من قانون منع الجرائم الاقتصادية، وضد صاحبة مكتب تذاكر طيران بجناية التدخل بجناية الاختلاس .

 بدورها اصدر محكمة جنايات عمان قرارا في عام 2011 ببراءة صاحبة المكتب، وذلك بأن مكتب التذاكر وصاحبته لا يحتج على المتهمة والحالة بهذا التصرف "دفع جزء من الفروقات) وخصوصا وان احد الشهود والذي سبق ان كان يعمل بوظيفة مدير مبيعات، اشار صراحة الى ان اجراءات المكتب المملوك للمتهمة كانت اصولية وان المسوؤلية تقع على عاتق موظف شركة عالية .

 من جانبها، قالت الملكية الأردنية وعلى لسان المستشار الاعلامي باسل الكيلاني لـ "الانباط"، بأنها تحترم القضاء الأردني وقراراته .

 وكانت الملكية قد فتحت تحقيقا داخليا حول القضية في القسم المعني بالشركة لتجد ان موظفي القسم يحتفظون بالنقد في صندوق خشبي مكشوف في كل مكتب يتم استخدامه من قبل عدة موظفين، وفي حال وجود نقد في الصندوق بعد اعداد جداول المبيعات اليومية يتم تقسيمه بالتساوي بين الموظفين العاملين في وردية بسبب عدم وجود صندوق نقد منفصل لكل منهم .

 واكتشف التحقيق عدم وجود رقابة فعلية على قبول عملة الدولار لعملية اصدار او تعديل التذاكر من المسافرين، مما اعطى الفرصة لبعض الموظفين للتلاعب بهذا الموضوع والاستفادة من عمولة العملة لصالحهم .

 وتبين للجنة الملكية اثناء التحقيق بأنه ونتيجة لانعدام الرقابة الصحيحة، فقد كان هناك تعامل من بعض الموظفين باسعار صرف عملة الدولار، وكان البعض يشتري الدولار بسعر 0.68 ويبيعه بسعر 0.708 وبالرغم من انه يصعب اثبات ذلك الا ان اللجنة تمكنت من الحصول على اعتراف من قبل احد الموظفين، من اجل تغطية اي نقص يطرأ في المبيعات لاحقا .

 وبالتحقيق مع المتهم بالاختلاس، تبين بانه قبل اكتشاف الحادثة باسبوع اتصلت معه موظفة على هاتفه وطلبت منه ان يقوم بتغيير حجز تذكرة لاقربائها دون فرق سعر، مبينا للجنة ان هذا الاجراء يتم على الدوام على اتصالات من قبل المسؤولين .

 وبالتحقيق مع الموظفة في هذا الموضوع بينت بعد التفكير بأنها لا تتذكر الحادثة، مستدركة القول "هل هو جرم ان يقوم موظف خدم الشركة لمدة تتجاوز 25 عاما ان يقوم بطلب كهذا لاقربائه!" مؤكدة بأنها كانت تقوم بمثل هذا الاجراء  شخصيا لبعض الحالات الانسانية بناءً على تقديرها الشخصي دون الرجوع لاخذ موافقة الشركة.

 وبناءً على توصيات لجنة الملكية وجهت التهم التالية ل 6 موظفين في الشركة وهي( مخالفة الانظمة والتعليمات واختلاس اموال الشركة، سوء الادارة والاهمال الوظيفي وقلة الرقابة والتدقيق والمتابعة، سوء الادارة والاهمال الوظيفي واستغلال الوظيفة لمنفعة الغير والتسبب بخسارة، التحريض على القيام باعمال تتعارض مع انظمة وتعليمات الشركة، الاستفادة من صرف العملة واعطاء الرمز السري لزميل اخر)، وعليه اتخذت الشركة قرارا بفصل الموظفين .

 على الجانب الاخر، قررت الملكية الأردنية ايقاف ملاحقة موظفها المتهم الرئيسي في قضية الاختلاس، ووافقت عليه المحكمة لوقف ملاحقته عن الجرم المسند اليه والغاء الاثار المترتبة على ذلك لوقوع المصالحة مما لا تملك المحكمة حياله اصدار اي حكم او قرار بشأنه، مع استمرار الشركة بمقاضاة صاحبة المكتب، والذي قضت به المحكمة قرارا عملا باحكام المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ببراءة المتهمة عن التهمة المسندة اليها لعدم قيام الدليل القانوني الذي يربطها بهذه الجناية//.